به گزارش شفا آنلاین،حاکمیت قانون و توسعه حقوقی هر دو ملازم با امنیت حقوقی‌اند و امنیت حقوقی هم مستلزم ثبات قواعد حقوقی است.ما نباید همیشه انگشت اشاره را برای تأمین امنیت قضایی به سوی قوه قضائیه بگیریم بلکه قوه مجریه هم به گمان ما تأثیر شگرفی می‌تواند داشته باشد.
امنیت حقوقی یک حق تضمین است. اگر ما حق تضمین‌ها را به رسمیت نشناسیم؛ اساس مشروطیت، قانونمداری و مردمسالاری هم متزلزل خواهد شد.
حق تضمین امنیت قضایی یکی از جهانشمول‌ترین حق‌هاست. زیرا وقتی ما به
عنوان مثال به حقوق دفاعی یا مسأله ثبات در قواعد حقوقی یا دیگر مؤلفه‌های
امنیت قضایی می‌رسیم نمی‌توان از بومی شدن سخن گفت.
اگر ما یک قاعده‌ای در مجلس تصویب کنیم، که این قاعده هنجاریت نداشته
باشداین خود باعث نا امنی قضایی است پس قاعده حقوقی باید هنجاریت داشته
باشد.
دولت قانونمدار دولتی است که می‌توان در آن شاهد ثبات روابط حقوقی بود. در
چنین دولتی است که می‌شود اطمینان شهروند به دولت را انتظار داشت. فقط
دولت‌های قانونمدارند که تولید‌کننده آن احساس امنیت هستند.
امنیت را می‌توان به معنای وجود صلح و آرامش در جامعه قلمداد کرد. اما
امنیت در معنای کلی سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و سایر امنیت‌هایی که
در رشته‌های مختلف حقوقی بویژه حقوق عمومی، بین‌الملل و کیفری وضع می‌شود
را دربر می‌گیرد. وجود چنین امنیت و فضای امن و آرامی که انسان‌ها بتوانند
در آن فارغ از مخاطرات، دلمشغولی‌ها و تهدید‌ها به رتق و فتق امور اجتماعی
خود بپردازند و به یک معنا حال و آینده خود را آنچنان که می‌خواهند تضمین
کنند، یکی از نشانه‌های سلامت در زندگی اجتماعی است. به دیگر سخن در چنین
فضایی شرایطی وجود دارد که، انسان‌ها در مناسبات فردی و گروهی خویش نگران
جان، مال، ناموس و آبروی خود نیستند که این یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فضای
امن است.
اگر بتوانیم این رویکرد را در مورد امنیت مورد توجه قرار دهیم به ارزش جوهری امنیت پی خواهیم برد. در این صورت است که می‌توانیم ادعا کنیم امنیت به یک معنا قوام بخش جامعه سیاسی و جوهره زندگی اجتماعی است. همچنین اگر به تعبیری دیگر شکوفایی شخصیتی انسان، حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی هم مدنظرمان باشد، می‌توانیم ادعا کنیم هیچ کدام از این موارد مهم بدون وجود بستر‌های امن و فضای اطمینان بخش قابل تحقق نیست.
اما پرسشی که گاه مطرح می‌شود و ذهن و دل بسیاری از حقوقدانان و علما را به گونه‌ای به خود مشغول کرده، این است که چگونه بین این مهم (امنیت) و سایر مهم‌ها ارتباط برقرار کنیم؟ به نظر می‌رسد بین امنیت و مفاهیمی همانند زندگی شایسته، توسعه، دموکراسی و حقوق بشر می‌توان رابطه‌ای به شکل ابزار و هدف تعریف کرد که این در واقع گزاره نخستی است که در این فراز از سخن می‌توان به آن تأکید کرد. از این روست که می‌توان تأکید کرد امنیت بستر و ابزاری است برای بنای اهدافی چون دولت کرامت مدار، انسان کرامت محور یا تأمین آنچه در لسان قرآنی از آن به عنوان «حیات طیبه» نام برده شده است.
در یک نظام مردمسالار که حافظ حق و آزادی هاست بین حق‌ها و آزادی‌ها و امنیت تقابل‌هایی ایجاد خواهد شد که این نباید برای ما غیر عادی جلوه کند. اما آن چه مهم است نقطه عزیمت نهادهای سیاسی، قضایی و امنیتی است که اگر بنا بر اصالت کرامت انسان باشد، ما به یک نتیجه می‌رسیم و اگر بنا بر امنیت باشد به نتیجه‌ای دیگر می‌رسیم. اگر هم بنا بر حق مداری باشد تلاش خواهد شد که در کشاکش امنیت و آزادی کمترین آسیب به حق و آزادی‌ها وارد شود ولی اگر خلاف این موضوع صادق باشد و اصالت با اقتدار سیاسی باشد هم آزادی و هم امنیت به مخاطره می افتد.پس ما آزادی را قربانی نمی‌کنیم تا به فضای امن اتوپیایی برسیم. ما حق‌ها را نادیده نمی‌گیریم تا به یک فضای امن مبتنی بر اقتدار برسیم.
امنیت حقوقی چیست؟
اما امنیت حقوقی چیست؟ امنیت حقوقی مفهوم ربطی است یعنی مفهومی است
که در مناسبات و مراودات گوناگون باید وجود یا عدم وجود آن را به سنجش
نشست. همچنان که انسان‌ها در روابط گوناگون خود با طبیعت، با انسان‌های
دیگر یا با نظام‌های سیاسی ممکن است دارای این امنیت باشند یا نباشند.
در مناسبات خویش با نظام‌های حقوقی و قضایی نیز ممکن است از این امنیت برخوردار باشند یا نباشند. از این رو امنیت حقوقی هم در چارچوب مناسبات انسان با نظام حقوقی و ساختار سیاسی قابل فهم است. اتمسفر حقوقی یا فضای حقوقی هم باید به گونه‌ای طراحی شود که کلیت آن به تولید امنیت یا احساس امنیت منتهی شود.
از لحاظ نظری گفته می‌شود که مفهوم امنیت حقوقی ابتدا در حقوق اساسی آلمان
شکل گرفته و از طریق حقوق اروپا و رویه‌های دادگاه اروپایی حقوق بشر به
دیگر کشور‌ها تسری پیدا کرده است. در این عرصه مفاهیمی وجود دارد که این
مفاهیم نظام‌های حقوقی را به همان سرمنزل مقصود که امنیت قضایی است، رهنمود
می‌کند.
به طوری که در کشورهای اروپایی بیشتر از واژه اعتماد مشروع استفاده می‌کنند و امنیت حقوقی بیشتر با این مفهوم توسعه پیدا کرده است. یا در ادبیات ما از واژه انتظار مشروع در واقع سخن گفته می‌شود. به هر حال این مفهوم در یک قالب کلی‌تر به نام حاکمیت قانون تضمین می‌شود. در واقع حاکمیت قانون و توسعه حقوقی هر دو ملازم با امنیت حقوقی‌اند و امنیت حقوقی هم مستلزم ثبات قواعد حقوقی است. خیلی از مواقع نیاز نیست مفاهیم در قوانین اساسی، عادی یا ارگانیک یافت شوند بلکه همین که در حاکمیت یک کشور و حقوق اساسی رویه‌ای و عرفی یک کشور معتقد باشیم که دولت قانونمدار یا حاکمیت قانون شکل گرفته است کفایت می‌کند.
اما دولت قانونمدار چگونه دولتی است؟ دولتی است که تمام روابط و مناسبات شهروند و دولت تابع قواعد از پیش تصویب و تدوین شده‌ای باشد و البته این تعریف مختصر و کوتاه است. در تعریف تفضیلی گفته می‌شود: وفاداری به قواعد پیشین کفایت نمی‌کند بلکه کیفیت و کمیت قواعد هم مهم است.
یعنی: در حقیقت دولت‌های قانونمداری وجود داشتند که دچار یک نوع فرمالیسم حقوقی شده باشند و در ظاهر، همه امور بر مبنای قانونمداری چیده و تنظیم شوند ولی در سیرت، قانونمداری غایب باشد. گفته می‌شود: ما با دو نگاه در قبال امنیت حقوقی روبه‌رو هستیم: یکی نگاه لیبرال که در این جا دولت قانونمدار، دولتی است که قلمرو او و دایره صلاحیت‌های او محدود به صیانت بهتر از آزادی‌های فردی است.
در واقع در چنین دولتی کیفیت و کمیت قانون حائز توجه است. در دیدگاه
دوم گفته شده قانون فقط و فقط یک ابزار سازماندهی است. سازماندهی
خردمندانه دولت نیز عادی‌سازی روابط دولت با شهروند است. در چنین دیدگاهی
آنچه اهمیت دارد مهندسی و مدیریت است و آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد
محدود‌سازی دولت در راستای صیانت از حق‌ها و آزادی هاست. دولت قانونمدار
دولتی است که می‌توان در آن شاهد ثبات روابط حقوقی بود. در چنین دولتی است
که می‌شود اطمینان شهروند به دولت را انتظار داشت. فقط دولت‌های
قانونمدارند که تولید‌کننده آن احساس امنیت هستند.
بنابراین از همین جا می‌توان به مفهوم روانشناسی حقوقی دست یافت که تاکنون این مفهوم در جایی استفاده نشده است. اما پرسشی که باید بررسی کنیم این است که قاعده و نظام حقوقی چه تأثیری برروان انسان‌ها می‌گذارد. چرا زندگی در ذیل برخی از نظام‌های حقوقی سیاسی، روان قانون مدار تولید می‌کند؟و برای انسان‌ها منتهی به رفتار‌ها یا گفتار‌های قانونمدار می‌شود و به تعبیری باعث القای همان حس آرامش به انسان می‌شود. اما زندگی در ذیل برخی از نظام‌های حقوقی و سیاسی انسان‌ها را به «روبه صفتی» وا می‌دارد و انسان‌ها را به سمت پیدا کردن گریزگاه‌ها سوق می‌دهد؟ در بسیاری از موارد باید آن طنین روانشناختی امنیت قضایی، امنیت حقوقی و دولت قانونمدار را جدی قلمداد کرد.
حال ممکن است پرسش ایجاد شود که این طنین را چه کسانی باید ایجاد کنند؟ ما نباید همیشه انگشت اشاره را برای تأمین امنیت قضایی به سوی قوه قضائیه بگیریم بلکه قوه مجریه هم به گمان ما تأثیر شگرفی می‌تواند داشته باشد. بنابراین ابعاد انتزاعی و ذهنیتی امنیت قضایی و حقوقی را نباید نادیده انگاشت. این بعد ناظر بر همان احساسی است که شهروندان به معنی عمومی و شخصیت‌های قضایی مثل وکلا، سردفتران و دانشجویان حقوق به معنی خاص با آن مواجه می‌شوند. البته می‌توان این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا بین واقعیت امنیت حقوقی، قضایی و آن احساس امنیت لازمه‌ای وجود دارد؟
آنچه می‌شود با اطمینان گفت این است که بهبود شاخصه‌های عینی امنیت‌های قضایی و حقوقی، بی‌تردید یکی از قدم‌های نخستین برای احساس امنیت قضایی است. نکته دیگر اینکه بی‌توجهی به این جنبه‌های روانشناختی می‌تواند آثار سویی داشته باشد. ممکن است نگرانی‌ها، تشویش‌ها و احساسات ناشایسته‌ای در مورد امنیت قضایی وجود داشته باشد. امنیت قضایی یکی از شعب امنیت حقوقی است و حقوق فراتر از قضاوت است.
اما امنیت قضایی به معنی خاص کلمه، امنیتی است که: نهادهای قضایی
یا در عبارتی کلی‌تر قوه قضائیه در فرآینداجرای قانون، آن هم به معنای
رسیدگی به دعاوی و خصومت‌ها آن را ایجاد می‌کند. اگر قرار شد روزی، گروهی
امنیت قضایی را پایش، نظارت و سنجشگری کند باید به صفر تا صد فرآیند قضایی
توجه کند.
در واقع اگر ما بخواهیم، بحث عملکرد را معیار قرار دهیم، در نهایت به
سازوکار‌ها و دادرسی‌ها و در نهایت به جایی خواهیم رسید که عمل قضایی به
معنای دقیق کلمه و شرایط شکل گیری‌اش را بررسی کنیم که آیا این عمل قضایی
که در واقع با عمل اداری متفاوت است در بستری از عدل و انصاف رخ می‌دهد یا
خیر؟
تحلیل امنیت قضایی در سطح حقوق اساسی
حقوق اساسی، دانش مطالعه کلان‌ترین موارد حقوقی است. اگر حقوق کلان (حقوق
اساسی) به سامان شوند یقین بدانید همه خرده حقوق‌ها به سامان خواهند شد.
بنده حقوق اساسی را به تبعیت از دکتر «فاورو» به 3 قلمرو تقسیم کرده ام:
حقوق اساسی نهاد گرا، هنجارگرا و آزادی‌گرا. آنچه اهمیت جوهری دارد، حقوق
اساسی آزادی گراست.
یعنی از اساس حق‌ها و آزادی‌ها در نسبت سنجی به دیگر
مباحث حقوقی، جنبه ارزشی و غایی دارند. بنابراین اگر ما گاهی از حقوق اساسی
هنجارگرا و نهادگرا صحبت می‌کنیم، این به معنای بی‌توجهی به حقوق اساسی
آزادی‌گرا نیست؛ به این‌ها می‌پردازیم چرا که نهادهای سیاسی هستند که اعمال
اقتدار می‌کنند و مستعد خودسری و در معرض خطر قرار دادن حق‌ها و آزادی‌ها
هستند. بنابراین در سطح تحلیل حقوق اساسی، حق‌ها و آزادی‌ها غایت‌اند و
هنجارها و نهاد‌ها خادم. ضمن اینکه امنیت قضایی را می‌توان به تفضیل در هر
کدام از حوزه‌ها به تحلیل نشست.
امنیت حقوقی یک حق تضمین است. حق تضمین‌ها نیز انواعی دارند. از جمله، حق
بر قاضی، حق‌های دفاعی، حق بر امنیت حقوقی (که اعم از امنیت قضایی است)
عینیت و موجودیت 3 دسته دیگر از حق‌ها در گرو رسمیت بخشیدن به حق تضمین‌ها
است. اگر ما حق تضمین‌ها را به رسمیت نشناسیم؛ اساس مشروطیت، قانونمداری و
مردمسالاری هم متزلزل خواهد شد. حتی می‌توان گفت بدون رعایت حق تضمین‌ها
اساس مشروطیت، قانونمداری و مردمسالاری ممکن نخواهند بود.
به همین خاطر ما حق تضمین‌ها را حق‌هایی می‌دانیم که برای اشخاص، تضمین‌های عینی و دقیقی را در مناسبات حقوقی آنها تأمین می‌کند. حق تضمین‌ها به شخص این اطمینان را می‌دهد که می‌تواند در بهترین شرایط، دیگر آزادی‌ها و حق‌های خود را تحقق بخشد. حال آنکه به جرأت می‌توان گفت حق تضمین امنیت قضایی یکی از جهانشمول‌ترین حق‌هاست.
زیرا وقتی ما به عنوان مثال به حقوق دفاعی یا مسأله ثبات در قواعد حقوقی یا دیگر مؤلفه‌های امنیت قضایی می‌رسیم نمی‌توان از بومی شدن سخن گفت. ما نمی‌توانیم بگوییم به متهمان امنیتی یا جرایم سازمان یافته حق آزادی کامل انتخاب وکیل را نمی‌دهیم. زیرا مثلاً حق تضمین امنیت قضایی را بومی کرده‌ایم. در همه جا این حق تضمین به صورت یکسان وجود دارد و نباید این حق تضمین با بومی‌سازی متزلزل شود.
تحلیل بعدی مربوط به تحلیل امنیت قضایی در سطح هنجارهاست. در مسأله
هنجارها نیز با کیفیت قاعده حقوقی روبه‌رو هستیم. یعنی هر چه کیفیت قواعد
حقوقی بالاتر باشد، امنیت قضایی حقوقی بیشتراست. «جک شوالیه» معتقد است:
امروزه قدرت الزام قاعده حقوقی دیگر فقط از یک نظام عمودی، اجباری و
یکجانبه ناشی نمی‌شود، او از یک حقوق اجماعی صحبت می‌کند. حقوقی که حاصل
اجماع باشد. بالطبع حقوقی که محصول اجماع باشد بهتر می‌تواند امنیت حقوقی
را تأمین کند تا حقوقی که این ویژگی را ندارد.
ویژگی‌های قواعد حقوقی:
نخستین ویژگی هنجاریت است. یعنی اگر ما یک قاعده‌ای در مجلس تصویب کنیم،
که این قاعده هنجاریت نداشته باشداین خود باعث نا امنی قضایی است پس قاعده
حقوقی باید هنجاریت داشته باشد. یعنی، «باید انگار» باشد. ما می‌گوییم: اگر
یک قاعده الزام معطوف به کیفر هم نداشته باشد، این قاعده، هنجاریت ندارد.
دومین ویژگی شفافیت است. اعم از خوانایی و در دسترس بودن. منظور از
خوانایی این است که قانونی نوشته شود که حداقل قاضی و وکیل درکش کنند.
ضمن اینکه ننوشتن قانون مکتوم از نوشتن آن بهتر است. زیرا آن قانون
تولید ناامنی قضایی می‌کند پس قانون باید در جایی نوشته شود که همه
شهروندان به آن دسترسی داشته باشند. چرا که نظام تولید‌کننده نا امنی قضایی
به یقین کل آن ساختار و بالاخص ساختار‌های سیاسی و حقوقی را زیر سؤال
خواهد برد.
ویژگی سوم قابل پیش‌بینی بودن است.
ویژگی چهارم نیز دفاع از حقوق مکتسبه شهروندی است.
ویژگی پنجم تحقق‌پذیری است که البته به آن کمترین توجه شده است. زیرا قانونی که تحقق‌ناپذیر باشد خود مولد نا امنی قضایی است.
ویژگی ششم سلسله مراتب نظام حقوقی است: زیرا نظام حقوقی بدون سلسله مراتب
صحیح به اهدافش نخواهد رسید. علت اصرار حقوقدانان به این سلسله مراتب نیز
همین است. یک مقرره نباید یک قانون عادی را زیر پا بگذارد و یک قانون عادی
نباید قانون اساسی را زیر پا بگذارد.
راهکارهای تأمین امنیت قضایی:
- تفکیک امر قضاوت از سیاست: یکی ازمواردی که به امنیت قضایی آسیب می‌زند،
نبود تفکیک امرسیاسی ازامرقضایی است. اختلاط امرسیاسی با امر قضایی به
امنیت قضایی آسیب می‌زند.
- تضمین مطلق و بی‌قید و شرط اصول دادرسی منصفانه: طبق اصل34 و 35 قانون
اساسی متهم حقوقی دارد و به نام شریعت مقدس یا قانون حق نداریم کیستی متهم
را در دادرسی مورد بررسی قرار دهیم.
- عقلانیت قضایی
- تأمین تمام عیار استقلال توأمان قاضی و وکیل نیز بسیار حائز اهمیت است: چرا که عقلانیت به این موضوع حکم می‌کند.
- توجه به صلاحیت ها: به گمان من نادیده گرفته شدن صلاحیت‌ها می‌تواند
مولد نا امنی حقوقی باشد برخلاف حقوق خصوصی که اصل بر امنیت است اما در
حقوق عمومی این گونه نیست.
- نفی مطلق عدالت شخصی در تمام مظاهرش و کوشش برای رسیدن به یک عدالت جمهوریخواهانه
- مستند و مستدل بودن احکام قضایی و آرای دادرسی
- برچیدن دادگاه‌های اختصاصی و انتظام بخشی به نهادهای شبه قضایی
- عزل و نصب صحیح قضات طبق اصل 164 قانون اساسی
- مسئولیت مدنی قضات: در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی به این مهم
اشاره شده و خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری هم تقویت شده است.ایران
