مدیر عامل ستاد دیه در ادامه بیان کرد:با توجه به اینکه داد و ستد با سند تجاری در ایران سابقه کوتاهی دارد به نوعی می توان آن را اقتباس شده از مقررات تجاری کشور فرانسه معرفی کرد که به واسطه سابقه بانکداری بریتانیایی ها در شهرهای رشت و اصفهان این مدل از سهولت در معاملات به مردم آن منطقه تحمیل شد.
وی افزود:در سال 93، شش میلیون برگ چک برگشتی در کشور وجود داشت که طبق روند رو به رشد سال های گذشته شاهد بودیم که شیب چک های بلامحل افزایش پیدا کرد.
جولایی تصریح کرد:در حال حاضر هفت هزار و 850 نفر محکومان مالی جرایم غیر کلاهبردار وجود دارد و تنها 69 درصد این آمار به محکومان چک مربوط می شود.این زندانیان ناخواسته و به دلیل جرایم غیر عمدی که فارغ از سوء نیت مجرمانه است به زندان افتاده اند.
مدیر عامل ستاد دیه با اشاره به نقش پسابرجام در کاهش چک های برگشتی گفت:امید است پسابرجام در کاهش چک های برگشتی موثر واقع شود.البته رکود اقتصادی مهم تربن عامل افزایش چک های برگشتی است.یکی از مشخصه های روند رو به رشد در کشور چک های بلامحل دایره تنگ تحریم های بین المللی و وجود بنگاه های در آستانه ورشکستگی بود که امید است در دوران پسابرجام و در فضای اقتصادی مطلوب قابل پیش بینی این حجم از برگه های چک برگشتی را نداشته باشیم.
جولایی در خصوص دریافت وام های سنگین که برخی خانواده ها خود را گرفتار عواقب بعد از آن می کنند ادامه داد:برخی سرپرست های خانواده مجبور می شوند برای رفع نیازهای مالی خانواده با بهره های سنگین وام هایی با ربا و سود بالا بگیرند و به دلیل عدم پرداخت به موقع با همان چک های ضمانتی وام گیرنده به زندان می روند.
وی آگاهی‌دهی و تبیین مسئولیت دارندگان چک را از الویت‌های اصلی تمامی نهادهای فرهنگی ذیربط اعلام کرد و افزود: دین ناشی از صدور چک به قدری اهمیت دارد که دارنده چک علاوه بر راه‌های متعدد طرح شکایت در محاکم حتی قادر است بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت هم برای وصول وجه خود و متعاقبا توقیف اموال صادرکننده اقدام کرده و حتی این اقدام را قبل از صدور حکم از طریق مرجع قضایی عمل کند.
جولایی با انتقاد از تساهل گرایی بانکی در اعطای آسان و سریع دسته‌های چک گفت: چک به عنوان یکی از اسناد تجاری در ایران بدون لحاظ مبلغ پس‌انداز شده و فارغ از هر محدودیت شغلی و موقعیت تجاری به افراد تحویل داده می‌شود که حتی در تعداد برگه‌های یک دسته چک کمترین محدودیتی نسبت به متقاضی اعمال نمی‌شود.
مدیرعامل ستاددیه کشور عدم آموزش نکات ایمنی مربوط به چک را از دیگر معضلات تزاید روز افزون زندانیان چک اعلام کرد و یاد آور شد: در بین جمع چند هزار نفری محبوسان ناشی از صدور چک هستند برخی هستند که به دلیل عواقب بعدی حاصل شده به جهت قلم‌خوردگی‌های متعدد، عدم قید درست و کامل نوع تعهدی که در برگه آمده و حتی مغایرت ناخواسته حروف با عدد روانه زندان شده‌اند.
وی مماشات مسئولین ذیربط نظام را در حوزه داوطلبین چک نه ایجاد تسهیلات بلکه مسبب بسیاری از مشکلات مطرح کرد و افزود: در بسیاری از کشورهای صنعتی و حتی در حال توسعه اگر دارنده حسابی تنها یک چک برگشتی داشته باشد، حساب آن فرد در بانک صادرکننده چک و نسبت به میزان مبلغ تعهد شده اما پرداخت نشده حتی ممکن است در همه بانک‌های آن کشور هم برای مدتی و باز تاکید دارم تا پرداخت کامل بدهی مسدود باشد.
مدیرعامل ستاددیه کشور، اظهار کرد: هرچند نظام بانکی در ایران بر مبنای موازین روز و کارآمدی طراحی شده اما بسته شدن یک حساب و عواقب معمول و البته بین‌المللی این اتفاق هنوز در ایران تعریف نشده و محرومیت از تسهیلات ریز و درشت اقتصادی و ورود در حوزه بسیاری از فعالیت‌های حتی غیر تجاری هنوز در دل بسیاری از دارندگان چک‌های بانکی اضطرابی را ایجاد نمی‌کند.
مدیرعامل ستاددیه کشور یادآور شد: چک برگه بسیار سبک و کوچکی است برای حل مشکلاتی که در حمل و نقل پول نقد وجود دارد اما متاسفانه شرایط فعلی باعث شده تا مشکلات زیادی را در جامعه به وجود بیاورد که حل آن همکاری فراسازمانی و مجموعه قوا را می طلبد.
وی با اشاره به اینکه نیمی از محکومان مالی زن به علت ضمانت در زندان به سر می برند ادامه داد:هرچند در علل و عوامل صدور چک‌های بلامحل موضوعاتی چون خرید اجناس قسطی بیشترین مددجویان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده‌اند اما در این میان تضامینی که به منظور ضمانت از دوست، آشنا و حتی بستگان نزدیک روانه زندان شده‌اند هم کم نبوده و این موضوع در زنان حتی می‌شود گفت تعدادی از محبوسان را شامل می‌شوند.
مدیرعامل ستاددیه کشور به جهت نقش محوری زنان و مادران، حبس یک زن را به دلیل صدور چک در زندان را هم غیرقابل قبول خواند و گفت: با نمونه‌های متعددی که در ستاددیه شاهد هستیم توصیه می شود زنان تحت هر شرایطی برای ضمانت دسته چک نگیرند.شبکه مجازی آستان
