منع خشونت عليه زنان و لايحه‌‌اي 10 ساله

شفاآنلاین:جامعه>۲۵ نوامبر به عنوان «روز جهاني منع خشونت عليه زنان» شناخته شده است. اين روز بهانه‌اي براي تأمل در چرايي عدم فرجام لايحه‌اي كه بيش از 10 سال پيش از طرف دولت تقديم مجلس شد و تا به امروز تبديل به قانون نشده است؛ «لايحه منع خشونت عليه زنان.» اين لايحه به‌رغم دارا بودن اشكالات، مي‌توانست گام بلندي در حفظ حقوق زنان و پيشگيري از خشونت عليه زنان در ايران باشد. اين لايحه در اوايل دولت آقاي روحاني توسط معاونت امور زنان‌ و خانواده رياست‌جمهوري تهيه شد و به مجلس ارسال شد و تا به امروز نه فقط به «قانون» بلكه حتي به «مصوبه نهايي كميسيون» نيز تبديل نشده و در دالان‌هاي قانونگذاري كشور سرگردان است. انديشيدن در خصوص چرايي اين موضوع بسيار حائز اهميت است؛ چرا قانوني كه تلاش مي‌كند خلأهاي تقنيني را مرتفع و حمايت از زنان را افزايش و از اين طريق خشونت عليه زنان را كاهش بدهد با چنين فرجامي مواجه شده است؟ آيا اهميت اين موضوع از بسياري قوانين كمتر است؟ آيا اساسا لايحه‌اي در تاريخ مجلس وجود دارد كه اين مدت از تقديمش توسط دولت گذشته باشد و هنوز در حال بررسي باشد؟ اين لايحه به‌ شدت در طول اين دوره دستخوش تغيير شد و مي‌توان ادعا كرد كه به صورت كامل تغيير ماهيت داده است و لايحه‌اي كه قرار بود به دفاع از «حقوق زنان» و «منع خشونت عليه زنان» بپردازد، اولويت‌هاي ديگري پيدا كرده و مصداق اين عبارت فقيهان است كه: ما قُصِد لم يقعْ و ما وقع لم يقصد (آنچه قصد شد واقع نشده است و آنچه واقع شده است قصد نشده بود) كه در خصوص اين لايحه، اساسا چيزي هم كاملا واقع نشده است! نگارنده به تبع شركت در جلسات متعدد در نهادهاي مختلف براي بررسي اين لايحه، اصلي‌ترين دليل نافرجام ماندن اين تلاش را در «نگرش» برخي افراد مي‌داند. از نگاه برخي تصميم‌گيران و تصميم‌سازان به محض اينكه از «حقوق زنان» اسم برده شود، نگراني در نگاه و كلام‌شان موج مي‌زند و سريعا برچسب «فمنيست بودن» را حواله مدافعان حقوق زنان مي‌كنند. گويا صحبت و دفاع از حقوق زنان، خط قرمز فكري برخي افراد است. دوگانه غلطي در نزد برخي مخالفان اين لايحه شكل گرفته و آن عبارت است از دوگانه حقوق زن - ثبات خانواده.

برخي به اين باور اشتباه رسيده‌اند كه اگر زنان با حقوق‌شان آشنا شوند و آن را مطالبه کنند و خشونت عليه زنان به علت آسيب‌پذيري بيشتر ايشان، با پاسخ شديدتري از سوي حكومت مواجه شود اين رويكرد مآلا به تزلزل خانواده منجر خواهد شد و خانواده نسبت به حقوق زنان از اهميت بيشتري برخوردار است. اين تعارض‌انگاري ميان حقوق زن و خانواده حتي در ميان برخي زنان نيز طرفداراني دارد و با كمال تعجب شنيده مي‌شود كه اين قوانين حق‌محور نسبت به زنان، باعث تمرد زنان و پررو شدن ايشان مي‌شود! در اين نگاه، ثبات خانواده مبتني بر انقياد و عدم مطالبه حقوق توسط زنان است. نگاه انقيادي به زنان و تعريف نقش‌هاي خاص مبتني بر هيچ مستند شرعي و عقلي قابل اعتنايي نيست بلكه به نظر مي‌رسد مبتني بر نگاهي تاريخي و مردسالارانه دارد. از سوي ديگر برخي مخالفان عملا منكر وجود «خشونت» عليه زنان هستند. گويا تصور مي‌كنند با انكار واقعيت، واقعيت تغيير پيدا مي‌كند! بايد پذيرفت مساله خشونت عليه زنان يك موضوع و مساله جهاني و بين‌المللي است و به همين علت است كه «يك روز جهاني» براي آن تعيين شده است؛ ايران نيز مانند ساير كشورهاي دنيا مبتلاي به برخي اقسام خشونت عليه زنان است كه بايد به ان انديشيد و به كاهش آن با ابزارهاي اجتماعي و قانوني و... همت گمارد. انكار اين خشونت، تغافل نسبت به اين مساله است و هيچ تأثيري بر واقعيت ندارد. انكار اين واقعيت تا بدان جا بود كه مجلس يازدهم حتي عنوان لايحه را تغيير داد و «لايحه منع خشونت عليه زنان» را به «لايحه پيشگيري از آسيب ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» و سپس «لايحه حفظ كرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء‌رفتار» تبديل کرد گويا در جامعه خشونتي وجود ندارد و ذكر خشونت در عنوان قانون رسميت دادن به خشونت عليه زنان در جامعه است در حالي كه اينجا خشونتي وجود ندارد و تنها سوءرفتارهايي ديده مي‌شود! [اين نگرش اگر مبتلاي به رنگ امنيتي از سوي برخي افراد شود آنگاه يك مطالبه واقعي و يك خواسته روشن در تقبيح خشونت عليه زنان، با تحليل‌هاي امنيتي مواجه مي‌گردد و هر كه از حقوق زنان دم بزند به عنوان عاملي نفوذي و پروژه‌اي امنيتي معرفي مي‌شود كه مي‌خواهد نفوذ در ساختار خانواده اسلامي - ايراني را وجهه نظر قرار بدهد و در اين حالت بغرنج‌ترين شكل ممكن از يك مساله محقق مي‌شود و آمارها امنيتي مي‌شوند و اتفاقات اخفا مي‌گردد و واقعيات به تبع آن نگاه امنيتي ديگر ديده نمي‌شوند يا انكار مي‌شوند. در اين نگاه ديگر تحليل و بررسي علمي، موضعيت خود را از دست مي‌دهند چرا كه سايه نگاه امنيتي هر محقق و پژوهشگر و فعال اجتماعي را با عينك امنيتي، يك سوژه امنيتي تعريف مي‌نمايد در حالي كه اين نگاه فرسنگ‌ها با واقعيت فاصله دارد. از نگاه نگارنده نافرجام ماندن «لايحه منع خشونت عليه زنان» را باید در راستاي نگاه‌ها و تحليل‌هاي فوق، علت‌شناسي كرد. مسائل مرتبط با زنان مسائلي واقعي هستند كه نياز به انديشيدن دارند و نگاه‌هاي فوق نمي‌توانند اين مسائل را «حل» كنند بلكه مي‌خواهند تنها بر مسائل سرپوش بگذارند و آنها را نبينند و اين رويكرد قطعا در درازمدت نمي‌تواند كارساز باشد و تنها زمان را به عقب مي‌اندازد و تدبير را پيچيده‌تر مي‌کند. چرا كه واقعيات انكارناشدني است و به زودي خود را بر تغافل‌كنندگان تحميل مي‌كند.