به گزارش شفاآنلاین : آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد، به طور ميانگين روزانه ۱۸۰ ميليارد تومان چك در كشور برگشت مي‌خورد و اين زنگ خطري براي بالا رفتن آمار زندانيان كشور است. آمارهاي چك برگشتي نشان از بالا رفتن آمار افرادي است كه بايد سال‌ها مهمان زندان شوند و اين يعني هزاران خانواده در كشور سرپرست خود را به دليل چك برگشتي يا بلامحل براي مدتي نه چندان كوتاه از دست مي‌دهند و اين آغاز آسيب اجتماعي است. طي مطالعه آماري از ۱۰۰ مجرم چك برگشتي در زندان‌ها ۳۲ درصد اين افراد گيرنده وام نزولي و ربا بوده‌اند.
هشدار ستاد ديه
روز گذشته رئيس ستاد ديه كشور از شيب تند محكومان چك در كشور انتقاد كرد و گفت: هم‌اكنون پنج هزار و ۳۶۹ زنداني چك غيركلاهبرداري در زندان‌ها وجود دارد. اسدا... جولايي با اشاره به سابقه كوتاه دادوستد با سند تجاري چك اظهار كرد: اين سند تجاري سابقه چنداني در ايران ندارد و به نوعي مي‌توان آن را اقتباس شده از مقررات تجاري كشور فرانسه قلمداد كرد كه به واسطه سابقه بانكداري بريتانيايي‌ها در شهرهايي چون رشت و اصفهان اين جنس از سهولت در معاملات به مردم شناسانده شد، اما فرهنگ آن هنوز هم به طور ساده و حتي ابتدايي معرفي نشده و ما از نظارت قضائي گرفته تا پرداخت فرهنگي در فيلم‌ها و سريال‌هايمان همواره به عواقب بعد از صدور يك چك پرداخته‌ايم و شرايط صادركردن اين اوراق و تبيين اصول و قواعد مربوط به آن ولو در يك اثر ضعيف سينمايي پرداخته نشده است. جولايي گفت: در سال گذشته شش ميليون برگ چك برگشتي در كشور داشتيم كه طبق روند رو به رشد سال‌هاي گذشته شاهد هستيم شيب اين چك‌هاي بلامحل به جاي كاهش با افزايش همراه هستند.
۶۹ درصد محكومان غيركلاهبرداري چك هستند
مديرعامل ستاد ديه كشور با اشاره به آمار هفت هزار و ۸۵۰ نفري محكومان مالي جرايم غيركلاهبرداري در كشور تصريح كرد: هر چند تنها ۶۹ درصد اين آمار را محكومان چك به خود اختصاص داده‌اند، اما همه اين افراد تنها به زندانياني اختصاص دارد كه ناخواسته و بنا به جرايم غيرعمدي كه فارغ از سوء‌نيت مجرمانه هستند روانه زندان شده و قطعا بحران مربوط به محكوميت‌هاي مالي و به ويژه صادركنندگان چك دردناك‌تر از اين آمار ارائه شده است. او ركود اقتصادي را مهم‌ترين عامل افزايش چك‌هاي برگشتي اعلام كرد و افزود: يكي از مشخصه‌هاي روند رو به رشد در كشور چك‌هاي بلامحل دايره تنگ تحريم‌هاي بين‌المللي و وجود بنگاه‌هاي در آستانه ورشكستگي بود كه اميد است در دوره پسابرجام و در فضاي اقتصادي مطلوب قابل پيش‌بيني اين حجم از برگه‌هاي چك برگشتي را نداشته باشيم. جولايي با انتقاد از تساهل‌گرايي بانكي در اعطاي آسان و سريع دسته‌هاي چك گفت: چك به عنوان يكي از اسناد تجاري در ايران بدون لحاظ مبلغ پس‌انداز شده و فارغ از هر محدوديت شغلي و موقعيت تجاري به افراد تحويل داده مي‌شود كه حتي در تعداد برگه‌هاي يك دسته چك كمترين محدوديتي نسبت به متقاضي اعمال نمي‌شود. مديرعامل ستاد ديه كشور عدم آموزش نكات ايمني مربوط به چك را از ديگر معضلات تزايد روز افزون زندانيان چك اعلام كرد و ياد آور شد: در بين جمع چند هزار نفري محبوسان ناشي از صدور چك هستند برخي هستند كه به دليل عواقب بعدي حاصل شده به جهت قلم‌خوردگي‌هاي متعدد، عدم قيد درست و كامل نوع تعهدي كه در برگه آمده و حتي مغايرت ناخواسته حروف با عدد روانه زندان شده‌اند.
از بين رفتن اضطراب مسدود شدن حساب
مديرعامل ستاد ديه مماشات مسئولان ذيربط را در حوزه داوطلبان چك نه ايجاد تسهيلات بلكه مسبب بسياري از مشكلات مطرح كرد و افزود: در بسياري از كشورهاي صنعتي و حتي در حال توسعه اگر دارنده حسابي تنها يك چك برگشتي داشته باشد، حساب آن فرد در بانك صادركننده چك و نسبت به ميزان مبلغ تعهد شده، اما پرداخت نشده حتي ممكن است در همه بانك‌هاي آن كشور هم براي مدتي و باز تاكيد دارم تا پرداخت كامل بدهي مسدود باشد. جولايي اظهار كرد: هرچند نظام بانكي درايران برمبناي موازين روز و كارآمدي طراحي شده اما بسته شدن يك حساب و عواقب معمول و البته بين‌المللي اين اتفاق هنوز در ايران تعريف نشده و محروميت از تسهيلات ريز و درشت اقتصادي و ورود در حوزه بسياري از فعاليت‌هاي حتي غيرتجاري هنوز در دل بسياري از دارندگان چك‌هاي بانكي اضطرابي را ايجاد نمي‌كند. جولايي گفت: هم‌اكنون جمعيت پنج هزار و ۳۶۹ نفري محكومان جرايم غيرعمد مالي ناشي از صدور چك كه درصدي از آنها نيز در جمع چهره‌هاي متدين و معتقد كشور به شمار مي‌آيند اين محكومان به احاديث متواتر نبوي و ائمه معصومين عليهم السلام مبني بر قبول تعهد به ميزان استطاعت توجه و نظر بيشتري داشته باشند. به گزارش مهر، مديرعامل ستاد ديه كشور به جهت نقش محوري زنان و مادران، حبس يك زن را به دليل صدور چك در زندان را هم غيرقابل قبول خواند و گفت: با نمونه‌هاي متعددي كه در ستادديه شاهد هستيم خانم‌ها توجه كنند تحت هيچ شرايطي براي ضمانت دسته چك نگيريد حتي براي اقوام نزديك و افرادي كه به اصلاح و تصور خيلي‌ها امين هستند.
ريسك‌پذيري افزايش يافته است
يك پژوهشگر مسائل اجتماعي درباره ميزان دور‌انديشي افراد در جامعه و عملكردشان مي‌گويد: به دليل عدم وجود برنامه اقتصادي منظم در كشور هر سال تعداد محكومان چك‌هاي بي‌محل افزايش مي‌يابد. افزايش محكومان چك‌هاي بي‌محل يا برگشتي در كشور به دليل بروز افكار متوهم نسبت به شرايط موجود است. حسن عشايري مي‌افزايد: برخي از افراد در مواجهه با نارسايي‌هاي اقتصادي دست به بازي‌هاي ذهني و توجيه شرايط موجود مي‌زنند. براي مثال وقتي فرد در معرض ورشكستي است با اميدهاي واهي نسبت به آينده اقدامات ديگري انجام مي‌دهد در اين شرايط نه تنها وضعيتش بهبود نمي‌يابد، بلكه شرايطش بدتر از گذشته مي‌شود. اين روانشناس تاكيد مي‌كند: در واقع وقتي برنامه ريزي زندگي بر پايه احتمال‌ها باشد قدرت ريسك‌پذيري نيز افزايش پيدا مي‌كند. عشايري تاكيد مي‌كند: در واقع افراد هيستريك يا در معرض آسيب مبادرت به كشيدن چك‌هاي بي‌محل مي‌كنند تا بتوانند با هر شكلي كه شده خود را از مخمصه پيش آمده نجات دهند. به گفته او اگر افراد بدانند كه روح حاكم بر زمان نظم است و با افكارهاي احتمالي نمي‌توان شرايط را عوض كرد به اين ترتيب ميزان اين محكومان در كشور كاهش مي‌يابد. اين استاد دانشگاه تصريح مي‌كند: هم‌اكنون به دليل عدم وجود برنامه‌هاي منطقي و منظم اقتصادي در كشور، افراد جامعه از زندگي افراد ورشكسته و محكومان به چك‌هاي بي‌محل عبرت نمي‌گيرند و همچنان بر پايه احتمال‌ها به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.آرمان
