مراجعه به وکیل تدبیر قبل از بحران

برای تحقق  بهداشت حقوقی، ضروری است که دولت و شهروندان امر پیشگیری را همواره مقدم بر درمان و چاره جویی برای یک واقعه حقوقی قرار داده و تمامی ‌مردم و ارکان حاکمیت به کیفیتی رفتار و سیاستگذاری کنند که اعمال حقوقی شهروندان منتهی به کمترین اختلافات و منازعات و در نتیجه  دعاوی حقوقی و کیفری شده و شهروندان، کمترین اصطکاک را با مراجع قضایی پیدا کنند.

اما اینکه دستاوردهای کشور ما در این حوزه چه بوده و در امور حقوقی، فرهنگ عمومی، بیشتر تمایل به پیشگیری دارد  یا درمان  باید گفت واقعیت آن است که متأسفانه به مانند حوزه پزشکی، در حوزه امور حقوقی نیز امر درمان بسیار شایع تر از پیشگیری بوده و شهروندان به جای مشاوره با متخصصان امر و وکلای دادگستری  و آگاهی از نتایج احتمالی اعمال حقوقی خویش و انتخاب  شیوه‌ای صحیح برای انعقاد قراردادها و تعهداتشان، بدون در نظر گرفتن تبعات و عواقب این امر فقط بر مبنای اعتماد متقابل یا توصیه‌های افرادی که اهلیتی جهت مشاوره و تنظیم قرارداد ندارند، نسبت به انجام اعمال حقوقی خویش اقدام می‌کنند بعد هم به واسطه اشکالات ناشی از تنظیم نشدن  صحیح قرارداد و یا اجرای نادرست مسائل حقوقی با مشکلات اجتناب ناپذیری مواجه می‌شوند آن موقع است که تازه به یاد استفاده از خدمات مشاوره‌ای وکلای دادگستری می‌افتند. پس در چنین شرایطی می‌بایست با صرف وقت و هزینه‌ای بالا و اضطراب ناشی از قرار گرفتن در فرآیند رسیدگی‌های قضایی در صدد حل مشکل خویش برآیند.

جالب‌تر آنکه برخی شهروندان از این هم فراتر رفته و حتی در مراحل طرح دعوی یا دفاع از دعاوی مطروحه علیه ایشان که  امری تخصصی است و فقط  وکلای دادگستری به آن احاطه دارند؛ باز هم به فکر  استفاده از خدمات حقوقی و مشاوره با وکلای دادگستری نیفتاده و خودشان گام در مسیر پر پیچ و خم فرآیند رسیدگی‌های قضایی می‌گذارند. بدین ترتیب، هم خود و هم دستگاه قضایی را درگیر دعاوی و موضوعاتی می‌کنند که در بسیاری ازموارد حتی ارزش طرح شکایت نیز نداشته یا به علت اشتباه مطرح کردن  موضوع در مرجع قضایی با وجود پرداخت هزینه‌های دادرسی و صرف وقت، نتیجه‌ای عایدشان نمی شود.
در چنین شرایطی بی‌تردید مراجعه به وکلای دادگستری برای  انجام مشاوره و سپس اقدام یا انجام اعمال حقوقی در کنار آنها  بسیار کم هزینه تر بوده و وقت بسیار کمتری از شهروندان در قیاس با حل و فصل موضوع از طریق قضایی می‌گیرد. به علاوه اضطراب ناشی از طرح دعوی در دادگستری را نیز در پی ندارد اما معلوم نیست که چرا بسیاری از شهروندان باز هم ترجیح می‌دهند به تشخیص خود یا مشورت با افراد فاقد صلاحیت، مسائل حقوقی‌شان را به انجام رسانند!؟

  این شیوه از عملکرد حقوقی شهروندان در حالی در کشور ما رواج دارد که در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا، مردم بدون حضور و تأیید وکلای دادگستری هیچ اقدام حقوقی انجام نمی دهند. حال آنکه در اساس نیز انجام این امور بدون حضور وکیل و تأیید وی اعتباری ندارد و  آثار آن جریان پیدا نمی‌کند. به همین واسطه است که مراجع قضایی این کشورها به واسطه انجام صحیح اقدام‌های حقوقی از جمله خلوت‌ترین نهادها و سازمان‌های حاکمیتی محسوب می‌شوند؛ در حالی که در کشور ما، دادگستری یکی از شلوغ ترین و پر ترددترین مراجع حاکمیتی محسوب شده و کمتر شهروندی را می‌توان یافت که در طول عمرش، گذرش به دادگستری نیفتاده باشد.

البته کشف علت تمایل  شهروندان به درمان به جای پیشگیری حقوقی مستلزم آسیب شناسی رفتار حقوقی آنها است. در واقع باید دید چرا شهروندان با وجود آنکه حتی در مواردی به خدمات حقوقی رایگان که توسط اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری ارائه می‌شود دسترسی دارند از چنین خدماتی استفاده نکرده و به طور مستقیم خودشان مسائل حقوقی خویش را به انجام می‌رسانند؟

بدیهی است یکی از علل این امر، نبود فرهنگ سازی از سوی رسانه‌های گروهی و بویژه صدا و سیماست.
در بسیاری از سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی، متأسفانه وکلای دادگستری به کیفیت و ترتیبی نمایش داده می‌شوند که آن تصویر با واقعیت امر، فاصله‌ای بس طولانی دارد. به علاوه هیچگونه آموزشی در این خصوص از سوی  رسانه‌های گروهی به شهروندان داده نشده و بسیاری از مردم گمان می‌کنند که تنها کارکرد وکلای دادگستری حضور در مراجع قضایی و تصدی به امر دفاع یا دعوی است.

از این گذشته کمترین اطلاع‌رسانی در رابطه با ضرورت مشورت با وکلای دادگستری قبل از اقدام‌های حقوقی نیز ارائه نمی شود  و تصویر درستی از وکلای دادگستری به نمایش نمی‌گذارند. البته نقش کمرنگ آموزش و پرورش نیز در این زمینه بسیار قابل توجه است زیرا این سازمان می‌تواند در این خصوص پایه ریزی فرهنگی کرده و دانش آموزان را در طول دوره تحصیل با امور حقوقی و اهمیت آن آشنا کند.

لازم به یادآوری است که بسیاری از مردم حتی نمی توانند  وکیل دادگستری را از افراد شیاد تشخیص دهند به همین خاطر در مرحله مشورت و یا رسیدگی‌های قضایی گاه  به سراغ افراد بی اطلاع و فاقد صلاحیتی می‌روند که نه تنها مشورت صحیحی نمی‌دهند بلکه ممکن است فاجعه ای حقوقی رقم زده و آنان را به بیراهه نیز ببرند. پیشگیری از این امر نیز مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق و آگاهی شهروندان است تا در سایه آن مسیر اشتباهی را در پیش نگیرند و فریب  تبلیغات دروغ و موهوم مؤسسه‌های  حقوقی قلابی که توسط افراد غیر وکیل ثبت و تأسیس شده است را نخورند.

  با این حال تا رسیدن به شرایط مطلوبِ رفتار حقوقی شهروندان راه درازی در پیش است. مادامی‌هم که شهروندان نیاموزند پیشگیری در امور حقوقی بسیار ارجح، کم هزینه تر و مقرون به صرفه تر از مراجعه به دادگستری و دستگاه قضایی برای حل و فصل منازعاتی است که ممکن بود به سادگی و فقط با  مشاوره با وکیل یا حقوقدان هرگز پیش نیاید،  نتیجه همان است که تا کنون بوده است.

ضمن اینکه نه تنها از حجم دعاوی مردم در دستگاه قضایی کاسته نخواهد شد بلکه روز به روز به تعداد این دعاوی نیز افزوده می‌شود.

البته طرحی که مدت‌هاست به عنوان وکیل خانواده در دست مطالعه و بررسی قرار داشته و دولت تدبیر و امید نیز اقدام‌هایی در راستای نهایی کردن آن به انجام رسانده است، می‌تواند زمینه لازم را  برای پیشگیری از فجایع حقوقی برای شهروندان فراهم کرده و عاملی در راستای توسعه فرهنگ حقوقی شهروندان باشد. ایران

سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری