دیوان داوری لاهه جبهه جدید در جدال با تکفیری‌ها

در چنین فضایی، این امکان فراهم است که ایران نقش سیاسی پررنگ‌تری را ایفا کند. یکی از ابزارهای این نقش آفرینی می‌تواند بهره‌گیری از ساز و کارهای سیاسی تعریف شده در حقوق بین‌الملل باشد. از این رو پیشنهاد تمرکز بر موضوع ارجاع پرونده داعش به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است. دیوان کیفری بین‌المللی، نهاد قضایی بین‌المللی است که در پی تصویب اساسنامه رم در سال 1999، سه سال بعد با رسیدن به حدنصاب اعضا، به طور رسمی تشکیل شده و آغاز به کار کرده است.

مقر این دیوان در لاهه هلند است و نخستین مرجع فراملی است که به جرایم عمده و اقدام‌های ضدانسانی اشخاص رسیدگی می‌کند. برای آن که بتوان از امکان ارجاع پرونده جنایات داعش به این دیوان سخن گفت، ضرورت دارد دو پرسش کلیدی پاسخ داده شود. پرسش نخست درخصوص جرایمی است که دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و سؤال دوم درخصوص حدود قلمرو صلاحیت دیوان است.

به دیگر سخن باید جرایم ارتکاب یافته توسط داعش در تعریف جرایمی بگنجد که توسط دیوان کیفری بین‌المللی قابل رسیدگی است. از سوی دیگر، طبق اساسنامه دیوان، باید رسیدگی به این جرایم در صلاحیت این مرجع قضایی فراملی قرار گیرد.

  ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، رسیدگی به اتهام نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز را در صلاحیت این مرجع دانسته است. ماده 6 همان اساسنامه، جرم نسل‌کشی را «اقدام‌هایی به هدف نابودی جزئی یا کامل یک گروه ملی، نژادی، قومی یا مذهبی» معرفی کرده که شامل «قتل اعضای یک گروه، ایراد آسیب جدی فیزیکی یا ذهنی به اعضای گروه، تحمیل عمدی شرایط حیاتی که منجر به نابودی کامل یا جزئی اعضای گروه شود، تحمیل تدابیری به منظور پیشگیری از زاد و ولد در گروه و انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر» می‌باشد.  

ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مصادیق جرایم علیه بشریت را به شکل تمثیلی، «قتل عام، به بردگی گرفتن، تبعید یا کوچاندن دسته جمعی، حبس یا سایر محروم سازی‌ها از آزادی فیزیکی که مغایر قواعد حقوق بین‌الملل باشد، شکنجه، تجاوز به عنف، بردگی جنسی، فحشای اجباری، باردارسازی اجباری یا هر شکل از خشونت جنسی با همان شدت، آزار و تعقیب هر گروه یا جمعیت قابل شناسایی بر پایه سیاسی، نژادی، قومی، فرهنگی، دینی و جنسی یا سایر مبانی غیرقابل پذیرش در حقوق بین‌الملل، مفقود کردن سازمان‌یافته افراد، آپارتاید و سایر اعمال غیرانسانی با ویژگی مشابه و عمدی که رنج یا آسیب شدید و جدی به بدن یا سلامت روانی یا جسمی وارد سازد»، اعلام نموده است.

همچنین طبق ماده 8 اساسنامه، «نقض عمده کنوانسیون ژنو مصوب 1949 و سایر موارد نقض حقوق و عرف‌های قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی در چارچوب استقرار یافته حقوق بین‌الملل»، جرم جنگی محسوب می‌شود. در مورد مخاصمات مسلحانه‌ای که فاقد وصف بین‌المللی باشد – مانند نبرد داعش با نیروهای دولتی سوری در خاک سوریه- اقدام‌هایی مانند قتل، شکنجه و رفتار وحشیانه ، گروگانگیری، محکوم و اعدام نمودن بدون محاکمه قانونی طبق قانون اساسی کشور محل وقع جرم، که علیه کسانی ارتکاب یابد که نقش فعالی در مناقشات نداشته‌اند – غیرنظامیان- و نیز نظامیانی که به دلایلی چون بیماری، جراحت و بازداشت، سلاح بر زمین گذاشته اند و خارج از مخاصمه شمرده می‌شوند، از مصادیق جرایم جنگی شناسایی شده‌اند.

با این وصف، با توجه به اطلاعاتی که از گستره و چگونگی ارتکاب جنایات داعش در اختیار داریم، روشن است که دیوان کیفری بین‌المللی مستندات و دلایل کافی برای تعقیب این گروه تروریستی به اتهام جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی در اختیار دارد. بنابراین در پاسخ به پرسش نخست باید گفت، دیوان کیفری بین‌المللی از حیث تعریف جرایم ارتکابی، صلاحیت رسیدگی به پرونده داعش را دارد.

درباره پرسش دوم نیز باید گفت: با توجه به اینکه عراق و سوریه – که جنایات پیش گفته در خاک این دو کشور رخ داده است- هیچ کدام اساسنامه ICC را تصویب نکرده‌اند، آیا دیوان صلاحیت رسیدگی به اتهامات داعش در این دو کشور را دارد؟ در پاسخ باید گفت به طور اصولی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، صلاحیت اختیاری است، به این معنا که کشورها در پیوستن یا نپیوستن به میثاق ICC مختارند و طبق بند 1 ماده 13 اساسنامه، دولت «عضو» می‌تواند نسبت به جرایم رخ داده در خاک خود، تقاضای تعقیب و رسیدگی از دیوان بنماید. پس دولت‌های سوریه و عراق، با توجه به نپیوستن به معاهده تشکیل دیوان، مشمول بند 1 ماده 13 نمی شوند.

اما اصل صلاحیت اختیاری دیوان کیفری بین‌المللی، در مواردی که به تشخیص شورای امنیت سازمان ملل در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، ارجاع رسیدگی به دیوان ضرورت داشته باشد، جای خود را به رسیدگی اجباری می‌دهد. بنابراین در صورتی که به تشخیص شورای امنیت، جنایات داعش موضوع فصل هفتم شورای امنیت و به تعبیر دیگر، تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شود، این شورا اختیار دارد رسیدگی به اتهامات وارده را مستقیماً و بدون لزوم عضویت دولت‌های درگیر به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
بند 2 ماده 13 اساسنامه ICC، مجوز قانونی مداخله شورای امنیت را به دست می‌دهد. دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی به تازگی در پاسخ به سؤالی در مورد امکان رسیدگی به اتهامات داعش، به نداشتن صلاحیت دیوان اشاره کرده، «مگر آنکه ارجاع پرونده توسط شورای امنیت و در اجرای فصل هفتم منشور ملل متحد صورت گیرد.»

اشکالی که گروهی از حقوقدانان نسبت به رسیدگی ICC به اتهامات داعش وارد می‌سازند آن است که داعش، یک گروه است و نه یک دولت-کشور، در حالی که دیوان کیفری بین‌المللی به‌زعم ایشان تنها می‌تواند به جرایم ارتکاب یافته توسط دولت‌ها رسیدگی کند. اما رویه قضایی ICC بر این استدلال خط بطلان کشیده است.

در سال 2003، پس از درگیری‌هایی که میان نیروهای دولتی و گروه شبه نظامی مخالفان موسوم به ارتش مقاومت (LRA) در شمال اوگاندا رخ داد، به درخواست دولت این کشور، موضوع جنایات گروه شبه نظامی به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شد و در سال 2005، حکم به محکومیت این گروه به جرایم جنگی و سوء استفاده از کودکان به عنوان مبارز و برده جنسی صادر شد. بنابراین رسیدگی به جرایم یک گروه سیاسی-نظامی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است و عرف بین‌المللی شکل گرفته، این موضوع را تأیید می‌کند.

به نظر می‌رسد اکنون بستر مناسب برای طرح موضوع ارجاع پرونده داعش به ICC از طریق شورای امنیت فراهم شده است.

اجماع جهانی نسبت به ضرورت مبارزه با داعش و اولویت یافتن این کارزار نسبت به انتقال قدرت در سوریه، در کنار اقدام‌های تروریستی داعش در کشورهای غربی، زمینه مناسبی را برای نقش آفرینی دیپلماتیک و سیاسی ایران فراهم آورده است. پیشنهاد می کنم ایران، با توجه به جایگاه مناسبی که امروز در عرصه دیپلماتیک به دست آورده، پیشگام طرح این موضوع باشد و مصرانه از شورای امنیت بخواهد اقدام‌های داعش را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دهد تا شرایط لازم برای ارجاع جنایات داعش به دیوان کیفری بین‌المللی مهیا شود. نبرد با داعش در عرصه سیاسی و دیپلماتیک می‌تواند برای ایران به همان اندازه ظفرساز باشد که جنگ در عرصه نظامی.ایران

دکتر سید محمد آذین حقوقدان