به گزارش شفا آنلاین، «٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجازدر کشور حفر شده که ١٥٠هزار حلقه آن عمیق است» این خبر را مدیرکل دفتر
حفاظت و بهره‌برداری منابع آب ایران می‌دهد. خبری از نابه‌سامانی بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی که خط قرمز را پشت‌سر گذاشته و به نگرانی جدی در کشور تبدیل شده است. برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی که علاوه بر بحرانی کردن وضع ذخایر آبی کشور به تهدیدی جدی برای دشت‌ها تبدیل شده در حالی ادامه دارد و به واسطه حضور هزاران هزار چاه غیرمجاز نمی‌توان نظارتی بر روی آن داشت که به گزارش وزارت نیرو، برداشت آب در بسیاری از دشت‌های کشور ممنوع است.
بر این اساس، برداشت آب در استان‌های قزوین با ٨٤، سمنان ٢٥، خراسان رضوی ٢٢، خراسان شمالی ١٨، تهران ١٤، اصفهان ١٣، آذربایجان‌غربی ١٢، کرمان ١٢، بوشهر ٨، زنجان ٨، سیستان ٦ و کردستان با ٦ دشت ممنوع بوده و نباید آبی از این دشت‌ها برداشت شود. هر چند که این ممنوعیت از سال‌های دور وجود داشته، اما توجهی به این ممنوعیت‌ها نشده و حفر غیرمجاز چاه در کشور در سال‌های اخیر رشد هم کرده است.
به گفته محمد حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، «براساس آماربرداری‌های منابع آبی که در بازه زمانی ۵ ساله انجام می‌شود، از سال ۸۵ تا ۸۹ بیش از ۳۴ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفرشده که عمده این چاه‌ها در دشت‌های ممنوعه حفر شده است.» حفر ٣٤ هزار حلقه چاه در روزهایی که وضع آبی کشور خط قرمز را رد کرده و وارد مرحله بحران شده است. حالا مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب ایران، از فعالیت ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور خبر می‌دهد، ٣٠٠ هزار چاهی که ١٥٠هزار حلقه آن عمیق است.
محمدعلی مصطفوی به خبرگزاری صداوسیما می‌گوید: «بيشترين چاه‌هاي غيرمجاز در استان‌هاي آذربايجان غربي، شرقي و استان گلستان حفر شده است.» او با اشاره به انسداد بيش از ٤ هزار حلقه چاه غيرمجاز در‌سال ٩٤ ادامه می‌دهد: «بيشترين تعداد انسداد چاه‌هاي غيرمجاز در استان‌هاي همدان، فارس و کرمانشاه بوده است.»
مديرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداري منابع آب با بيان اينکه بيشتر چاه‌هاي غيرمجاز منتظر تعيين تکليف، مجوز بهره‌برداري دريافت نخواهند کرد، یادآوری می‌کند که «پس از تصويب قانون تعيين تکليف چاه‌هاي بدون پروانه بهره‌برداري در سال ٨٩ بيش از ١٠٣ پرونده چاه غيرمجاز در وزارت نيرو تشکيل شده است که بيشتر آنها به سبب نداشتن شرايط درج شده در قانون پروانه بهره‌برداري دريافت نخواهند کرد.»
مصطفوي انسداد چاه‌هاي غيرمجاز را حرکتي ملي براي حفظ منابع ملي می‌داند و می‌گوید: «نخستين آثار برداشت از چاه‌هاي غيرمجاز کاهش آب‌دهي چاه‌هاي مجازي است که نقش تامين پايدار موادغذايي در عرصه کشاورزي و صنعت و مهم‌ترين موضوع تامين آب شرب همه آحاد جامعه است.»
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب درحالی انسداد چاه‌های غیرمجاز را حرکتی ملی برای حفظ منابع ملی می‌داند که مجلس در سال ٨٩ تکلیف برخورد با چاه‌های آب غیرمجاز را برعهده وزارت نیرو گذاشته اما در این مسیر مشکلاتی برای اجرای قانون وجود دارد؛ به‌طور مثال قانون تکلیفی برعهده صاحبان این چاه‌ها برای تعیین وضع چاه‌های آب کشاورزی نگذاشته است.
در قانون ٥ شرط اصلی برای مجاز کردن فعالیت چاه‌های آب کشاورزی پیش‌بینی شده است؛ اما این شروط توسط بهره‌برداران در بسیاری از مناطق کشور رعایت نمی‌شود.
وجود ظرفیت آبی برای برداشت آب، وارد نشدن به حریم چاه‌های آب اطراف، متضرر نشدن دیگر کشاورزان و عموم و با بهره‌برداری از آب به شرط بهره‌برداری از آبیاری تحت فشار ازجمله شروطی است که برای مجاز کردن فعالیت چاه‌های آب باید به آن توجه شود که در حفر چاه‌هایی که درحال حاضر بهره‌برداری می‌شوند، متاسفانه به این موارد توجه لازم نشده و در پنج‌سال اخیر تعداد چاه‌های غیرمجازی که حفر شده‌اند، بیش از ٣٤هزار حلقه بوده است که مجموع چاه‌های غیرمجاز کشور که به‌خصوص در دشت‌های ممنوعه حفر شده‌اند را به بیش از ٣٠٠هزار حلقه رسانده است.شهروند
