به گزارش شفا آنلاین، پرونده آلودگی هوای شهرهای بزرگ قضائی شد. این بار نه دولت، نه نمایندگان
مجلس و نه کارشناسان حوزه محیط‌زیست که این قوه قضائیه است که به یکی از
شاکیان پرونده آلودگی هوای شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران اضافه شده است؛ آن
هم از سوی دادستانی و به‌عنوان مدعی‌العموم.بعد از دو هفته آلوده‌ای که تهران و بعضی شهرهای ایران پشت‌سر گذراندند و پس از واکنش‌های مختلف مسئولان دولت، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس به این موضوع، حالا دادستان کل کشور هم به جمع معترضان به وضع آلودگی هوا پیوسته و گفته است که مدعی‌العموم پیگیر موضوع آلودگی هواست.
«ابراهیم رئیسی» دیروز در حاشیه نشست پلیس فتا با قضات رسیدگی‌کننده به
پرونده‌های جرایم رایانه‌ای و اینترنتی گفت که مسئولیت اصلی رفع آلودگی هوا
برعهده دولت و سازمان محیط‌زیست است و ما هم به‌عنوان وظیفه خود از طریق
سازمان بازرسی و سایر نهادها موضوع را دنبال می‌کنیم: «هوای مناسب برای
شهروندان یک حق عمومی است و حق مردم است که هوای سالم داشته باشند.»
او با بیان این‌که هوای آلوده تضییع حقوق عمومی مردم است، گفت: «ما در
جایگاه قضائی پیگیر این موضوع هستیم که آیا مسئولان مربوطه در بحث مبارزه
با آلودگی هوا به وظایف خود درست عمل کرده‌اند یا خیر. به‌عنوان دادستانی
در جایگاه مدعی‌العمومی هوای پاک و سالم را حق همه شهروندان می‌دانم و قطعا
با کسانی که هوا را آلوده کردند، برخورد می‌شود.»
دادستان کل کشور ادامه داد: «در فضای رسانه‌ای سازمان محیط‌زیست می‌گوید شهرداری‌ها باید پیگیر باشند. به دور از هر فرافکنی می‌خواهم بگویم همه مسئول هستیم و این موضوع به یک شخص خاص مربوط نیست و هر کسی در رابطه با حفظ محیط‌زیست مسئولیت دارد.»
نشست مشترک پلیس فتا و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده جرایم رایانه‌ای اما دیروز خبرهای دیگری هم داشت. دادستان کل کشور دیروز در این نشست برای ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در ایران شرط گذاشت و جزییات این شروط را اعلام کرد.
او گفت همان‌طور که تمامی کشورهای دنیا مقررات و ضوابط خاصی را مبتنی بر هنجارهای خود برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی در آن کشورها در نظر گرفته‌اند، شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی ایران هم باید برای ادامه فعالیت خود در کشور به مقررات نظام اسلامی ایران پایبند باشند: «منطق حکم می‌کند اجازه داده نشود هرگونه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی سایبری باعث خدشه‌دار شدن امنیت اجتماعی و اخلاقی جوامع شود و از این رو شاهدیم که در اخبار دنیا، برخی از کشورها آزادانه عنوان می‌کنند که برخی شبکه‌های اجتماعی برای ادامه فعالیت خود می‌بایست سرورهای خود را به داخل مرزهای آنها منتقل کرده تا بتوانند اقدامات کنترلی بر فعالیت آنها را انجام دهند و در تمام دنیا هیچ دولت یا کشوری را نمی‌توان یافت که اجازه دهد شبکه‌های اجتماعی در فضای سایبری به صورت کاملا آزاد و بدون قید و شرط فعالیت کنند.»
رئیسی دراین‌باره گفت: «لذا تداوم حضور شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی ایران اسلامی در گرو پایبندی آنها به مقررات نظام اسلامی ماست و در غیراین صورت حتما از تداوم فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.» او در ادامه از مسئولان کنترل و مدیریت فضای مجازی کشور خواست تا تلاش مضاعفی را در برابر هجوم رخ‌داده در این فضا به باورهای مردم، اخلاق، امنیت و سلامت اجتماعی انجام دهند.دادستان کل کشور ادامه داد: «امروز شاهدیم که توسعه شگرف فناوری‌های نوین اطلاعاتی به نسبت دیگر اختراعات بشری بی‌نظیر بوده و توانسته در مدت کوتاهی تمام ابعاد زندگی اجتماعی را به‌شدت تحت‌تأثیر خود قرار دهد.»
رئیسی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از این فناوری‌های نوین در جهت توسعه‌های
اجتماعی گفت: «هیچ کس در کشور و نظام ما در این اصل تردید ندارد که باید
از این فناوری‌های نوین در جهت علم‌افزایی و تولید استفاده کنیم؛ ولی
مدیریت و امنیت و همچنین داشتن دست برتر در این فضای مجازی مسأله‌ای مهم و
غیرقابل کتمان است.
سالم‌سازی فضای مجازی و حفظ امنیت در این فضا ازجمله مواردی است که تحقق تولید علم و توسعه اجتماعی در بستر آن انجام می‌شود و اگر حفظ سلامت در این محیط مجازی خدشه‌دار شود، قطعا تولید علم و توسعه اجتماعی به سرانجام نخواهد رسید.»
او در ادامه بر لزوم راه‌اندازی هرچه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: «مسئولان حوزه‌های زیرساختی و فنی فضای مجازی باید تلاش بیشتری را در جهت راه‌اندازی هر چه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات کشور انجام دهند؛ چرا که آمار جرائم سایبری دنیا نشان می‌دهد که در هر ١٢ تا ١٥ ثانیه یک نفر قربانی جرائم این فضا می‌شود.»
دادستان کل کشور به لزوم توجه جدی مسئولان توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور و موضوع امنیت در فضای مجازی اشاره کرد: «باید توجه داشت که هر نوع توسعه زیرساخت در این فضا بدون توجه و نگاه به مسأله امنیت، شیرینی بهره‌مندی از این امکانات را به تلخی بدل خواهد کرد. دسترسی سریع و آسان به اطلاعات گرچه امر پسندیده‌ای است اما این دسترسی سریع و آسان باید همراه با حفظ امنیت کاربران در این فضا باشد.»
او نخستین مسئول حفظ امنیت کاربران را مسئولان توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی در وزارت ارتباطات دانست: «توسعه زیرساخت‌ها باید به صورت پیشگیرانه و با توجه به تأمین امنیت کاربران در این فضا اتفاق بیفتد و پلیس و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز وظیفه دارند تا این فضا را در جهت حفظ امنیت و حریم خصوصی کامل کاربران نظارت کنند تا با جرائم احتمالی و مجرمانه فعال در این فضا برخورد کنند.» دادستان کل کشور نفوذ شبکه‌های بانکی را یکی از دغدغه‌های دنیای امروز در فضای مجازی دانست و گفت: «مسأله پولشویی، قاچاق کالا و مواد مخدر، ورود غیرمجاز به حریم خصوصی و همچنین فضای ناسالم از سوی کاربران فضای مجازی در دنیا و برای مبارزه با این معضلات، تلاش فراگیر جهانی الزامی است.» او در ادامه درباره توسعه پهنای باند اینترنت کشور هشدار داد.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با مشابه دانستن افزایش پهنای باند اینترنت کشور با احداث بزرگراه گفت: «فراهم کردن پهنای باند بیشتر و توسعه در این فضا به مثابه احداث اتوبانی است که با توجه به مقررات هر کشور باید قوانین و مقرراتی را برای استفاده‌کنندگان از این بزرگراه در نظر گرفت؛ چرا که با فراهم کردن سرعت تردد بیشتر در این بزرگراه نمی‌توانیم اجازه دهیم هر کس با هر شکل، هر سرعت و در هر جهت وارد این اتوبان شده و از آن استفاده کند. از این رو باید توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی همراه با تمهیدات پیشگیرانه باشد.»
رئیسی در آخرین بحث خود در این نشست به موضوع انتخابات پیش رو پرداخت و با تأکید بر ٤ اصل اخلاق‌مداری، قانون‌مداری، مشارکت عمومی و فضای رقابتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: «حجم استفاده از فضای مجازی در تبلیغات انتخاباتی کاندیداها موضوعی پذیرفته شده است؛ ولی در عین حال باید توجه داشت که ما در برابر کوچکترین تخلف رخ داده در این فضا و هرگونه اقدام برای تحت‌تأثیر قرار دادن انتخابات پیش‌رو کمترین اغماضی نخواهیم کرد و با هرگونه وقوع جرم در فضای مجازی به‌ویژه در ایام انتخابات به‌شدت برخورد می‌کنیم.»شهروند
