» عمومی
شفاآنلاین:جامعه>«موافق حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر هستم». این خبری بود که روز گذشته به نقل از یکی از مسئولان سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر و رئیس کنونی کارگروه کاهش تقاضا در کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد؛ خبری که در واکنش به موضوع تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر مطرح شده است.
چندروز پیش هم محمدتقی فاضل‌میبدی، محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم، در گفت‌وگو با یک پایگاه خبری فعال در زمینه مسئله اعتیاد در این‌باره گفت: «بر اساس شواهد و نظرات تخصصی کارشناسان می‌توان مجازات مناسبی برای جرم موردنظر پیدا کرد. در مورد اعدام قاچاقچیان هم باید نگاهی به گذشته داشته باشیم و به این نکته توجه کنیم که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، چقدر در کاهش جرائم در جامعه و اعتیاد تأثیر داشته است. باید بررسی کنیم که این نوع مجازات مؤثر واقع شده است یا خیر. اگر مؤثر بوده که باید این شیوه ادامه پیدا کند اما اگر مؤثر نبوده، منطق حکم می‌کند که نوع مجازات تغییر کند».بحث‌ها پیرامون این موضوع پس از آن به رسانه‌ها رسید که اعلام شد بیش از ٧٠ نفر از نمایندگان برای طرح حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر طرحی را امضا کرده‌اند. ١٧ آذرماه بود که خبرگزاری خانه ملت در این رابطه خبری را منتشر کرد. این خبر را میرهادی قره‌سیدرومیانی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، اعلام کرد و گفت: با تصویب این طرح، مجازات اعدام درخصوص موادمخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد. وی در این‌باره گفت: «ایران اسلامی در مبارزه با موادمخدر و جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا هزینه‌های سنگینی داده و بیشترین آمار اعدام در کشور نیز مربوط به این مسئله است؛ بنابراین نمایندگان با ارائه این طرح خواستار حذف اعدام در مجازات مربوط به موادمخدر شدند. همچنین نمایندگان در این طرح مجازات جایگزین پیشنهاد کرده‌اند و با تصویب آن، مجازات اعدام درخصوص موادمخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد، بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به‌سر می‌برند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضائیه برداشته خواهد شد».
درهمین‌حال محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در این رابطه گفت: «به‌جز امضاهای نمایندگان هنوز هیچ اقدام مجددی در این رابطه صورت نگرفته است و علی‌القاعده کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس باید در این مورد پیگیری بیشتری را انجام می‌داد که تاکنون جلسه‌ای مرتبط نداشته‌ایم». وی افزود: «ورود به این مقوله باید با رعایت حساسیت‌ها باشد چراکه کار بسیار سختی است. هنوز مقاومت زیادی وجود دارد و باید با وجود مخالفت‌ها کار را پیش برد و با صحبت و بررسی کارشناسی به سؤالات جواب داد. قطعا در ابتدای راه هستیم و نباید عجله کرد». موافقان و مخالفان این اقدام نظرات متفاوتی هم دارند. اگرچه سعید صفاتیان، مدیرکل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، موافق حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر از قانون است اما علی مؤیدی، رئیس‌پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، به‌عنوان یکی از مخالفان جدی معتقد است که حذف ماده ٣٢ مبارزه با مواد مخدر در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، راه را برای قاچاقچیان باز کرده است و در طول ٣٥سال گذشته هرگز چنین فرصتی برای قاچاقچیان مواد مخدر به وجود نیامده بود.
از حدود یک‌سال قبل که پیشنهاد حذف حکم اعدام برای فروشندگان مواد مخدر مطرح شد، افراد مختلفی در مورد آن صحبت کردند. از جمله محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر کشورمان، در گفت‌وگو با یک شبکه خبری فرانسوی گفت: «هیچ‌کس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد. این موضوع غمباری است که ما شاهد شمار زیاد اعدام‌های مرتبط با جرائم موادمخدر بر اساس قانون موجود هستیم. ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه ٨٠ درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت». این اظهارات، بسیاری از موافقان حذف اعدام را امیدوار کرد و از آن به‌بعد بود که پیگیری‌ها در این‌باره بیشتر شد.
بااین‌حال ارگان‌های اصلی مرتبط با مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر در این مدت بارها موضع صریح خود را در مخالفت با حذف این مجازات اعلام کرده‌اند. علیرضا جزینی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، هم پیش از این اعلام کرده بود که با تخفیف مجازات قاچاقچیان مخالف است. این حکم، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر اصلاحی باید از سوی همین مرجع صورت بگیرد نه مجلس؛ و باز هم تأکید داریم که ستاد مبارزه با موادمخدر مخالف «حذف اعدام» است.
روزنامه «شرق» در این سال‌ها بارها محل مراجعه خانواده جوانانی بود که فرزندانشان زیر تیغ اعدام همین حکم بوده‌اند؛ جوانانی که حتی به سن قانونی نرسیده بودند و خانواده‌هایشان در مدت انتظار برای حکم، به هر ارگان و نهاد و مسئولی متوسل می‌شدند تا تخفیفی در این حکم بگیرند. عمده این خانواده‌ها در شرایط مالی و عاطفی مساعدی قرار نداشتند و علت اصلی گرایش فرزندان و همسران و پدرانشان به قاچاق و فروش مواد مخدر را مسائل اقتصادی یا ناآگاهی عنوان می‌کردند. در آخرین مورد، دو خواهر که هر دو در پروسه تلاش برای تقلیل حکم برادرانشان بودند، رشته تحصیلی حقوق را انتخاب کردند و شخصا مسئولیت پرونده برادرانشان را دنبال می‌کردند. آنها می‌گفتند ممکن است پیگیری‌های ما به دوره حکم برادرانمان نرسد اما ما این تلاش را ادامه می‌دهیم چراکه باور داریم این حکم، حکمی یک‌جانبه و بدون درنظرگرفتن سایر شرایط اجتماعی و اقتصادی است و در شرایط فعلی جامعه ما ممکن است هر فردی درگیر این آسیب و جرم شود. روزنامه شرق
نظرشما
آخرین اخبار