کد خبر: ۸۳۱۱۱
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۰ - ۰۴ آبان ۱۳۹۴ - 2015October 26
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد
شفاآنلاین:جامعه>دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کاهش 40 درصدی اراضی سطح کشت در افغانستان گفت: کاهش تولید مواد مخدر سبب افزایش قیمت و ترغیب قاچاقچیان به گشودن انبارها و کسب سود بیشتر شده است.

به گزارش شفاآنلاین : ششمین نشست روسای مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر، گروه ائتلاف پنجگانه آسیای مرکزی صبح امروز در تهران برگزار شد.

در این نشست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان، ایوانف رئیس سرویس فدرال نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر فدراسیون روسیه، محمد حافظ معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی پاکستان و حیدرزاده معاون آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان حضور داشتند.

رحمانی فضلی در این نشست در سخنانی گزارش اخیر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل را اعلام کرد و گفت: این گزارش نشان دهنده کاهش چشمگیر سطح کشت و تولید بالقوه در سال 2015 است.

وی در این ارتباط از اهتمام دولت افغانستان جهت امحای سطح کشت و کاهش 40 درصدی اراضی تحت کشت نسبت به سال 2014 تقدیر و تشکر کرد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه نشست خطاب به حاضران گفت: اگرچه کاهش تولید خبر امیدوارکننده‌ای است لیکن این کاهش به معنای کاهش مشکلات ناشی از قاچاق و اعتیاد در منطقه نیست و تشکیل این جلسه بنیه دیگری است بر درک شرایط بحرانی که منطقه در آن قرار دارد، بخصوص آمیختگی بی‌حد و حصر تروریسم و مواد مخدر.

وی با بیان اینکه این نشست علاوه بر تجزیه و تحلیل روندهای قاچاق مواد مخدر و اقدامات مقابله‌ای روندهای جاری تولید قاچاق و مصرف آمفتامین‌های نوع محرک و مواد روان‌گردان، شیوه‌های موفقیت‌آمیز در کاهش تقاضا، بازتوانی را بررسی می‌کند گفت: همچنین نشست نسبت به روند شکل‌گیری چگونگی مبارزه با مواد مخدر عرصه بین‌المللی نیز تاثیرگذار است.

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: کشورهای حاضر در این نشست بیشترین خسارت را از مسئله مواد مخدر تحمل می‌کنند و باید موثرترین مداخلات را در این فرآیند تصمیم‌سازی جهانی داشته باشند.

وی در ادامه به ذکر نکاتی مهم پرداخت که منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.

رحمانی فضلی در این زمینه گفت: فعالیت تروریست‌ها در منطقه به ویژه در افغانستان و برنامه آنها برای گسترش تحرکات مستلزم هزینه است و همانطور که می دانیم اصلی‌ترین محل تامین این هزینه‌ها قاچاق مواد مخدر به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه گسترش ناامنی ناشی از حرکات تروریستی بهترین فضا را برای قاچاقچیان فراهم می‌کند گفت: ناآرامی باعث تعطیلی کسب و کار و افزایش بیکاری می‌شود که پیامد مخرب آن ورود افراد بیشتر به سوی قاچاق و اعتیاد خواهد بود.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین افزود: کاهش مواد مخدر تا 3 هزار و 300 تن از یک سو باعث افزایش قیمت و انگیزه بیشتر قاچاقچیان می‌شود تا علاوه بر تلاش برای قاچاق این مقدار مواد انبارهای خود را نیز به روز بازار باز کنند به این ترتیب ما همچنان در معرض ورود و عبور مواد مخدر خواهیم بود.

وی تأکید کرد: دیگر مسئله‌ای که منطقه را تهدید می‌کند استفاده از روانگردان‌های جدید (NPS) که تاکنون بیش از 500 نوع آن توسط 95 کشور شناسایی گردیده است متأسفانه اطلاعات درمورد شیوع و خطرات بهداشتی آن در سطح منطقه و بین‌الملل محدود است و نتیجه آنکه ما در این منطقه همچنان با مشکل قاچاق و اعتیاد دست به گریبان خواهیم بود بنابراین تقویت همکاری در این ائتلاف و تعامل با سایر همسایگان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مصمم است تا اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مشتمل بر مقابله جدی با تولید و مصرف روانگردان‌ها قانون مبارزه با پولشویی و پیش‌سازهای شیمیایی را تصویب نماید گفت: با وضع قانون مقابله با جرایم الکترونیکی، ایجاد بانک اطلاعاتی و اجرای سرشماری مصرف‌کنندگان مواد افزونی، راه‌های مبازره با این مسئله تسهیل و تسریع می‌شود.

وی همچنین به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در 9 ماه سال 2015 اشاره کرد و گفت: در هزار و 875 مورد عملیات تعداد 2 هزار و 284 باند قاچاق متلاشی، که 189 کارگاه منهدم و مقدار 479 هزار و 219 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و تعداد 782 قبضه سلاح ضبط شده است.

به گفته رحمانی فضلی در این عملیات‌ها متاسفانه 14 نفر از پرسنل دستگاه‌های مقابله‌ای ایران در جریان مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسیده‌اند.

وی به فعالیت‌های حوزه کاهش تقاضا نیز اشاره کرد و گفت: سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد به عنوان نقشه راه کشور از 4 سال پیش با هدف تحت پوشش قرار دادن 40 درصد از جمعیت کشور به اجرا درآمده است.

وزیر کشور همچنین در مورد اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در کشور نیز گفت: این برنامه‌ها موجب شده تا شیوع ایدز در معتادان تزریقی کنترل شود به طوری که امروز حدود 7 هزار مرکز درمان و کاهش آسیب در کشور فعال است که در حدود 700 هزار نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند می‌شوند.

وی در پایان خطاب به مقامات کشورهای دیگر گفت: جامعه بین‌الملل باید براساس اصل مسئولیت مشترک در مبارزه با مواد مخدر اقدامات زیر را انجام دهد.

1- توقف کشت و تولید که وجه مشترک تمامی برنامه‌های مبازره با مواد مخدر در اقصی نقاط جهان می‌باشد باید با جدیت پیگیری گردد خصوصا با حمایت از دولت افغانستان برای طراحی برنامه‌های توسعه‌ای و معیشت جایگزین با استفاده از ظرفیت‌ منطقه

2- مبارزه شفاف با تروریسم توسط مدعیان مبارزه با هدف تامین امنیت برای اجرای برنامه‌‌‌های توسعه‌ای در افغانستان و قطع شریان حیات شورش‌گران از عواید قاچاق مواد  مخدر.

3- حمایت از ساز و کارهای منطقه‌ای از جمله ائتلاف 5 گانه برای تقویت توانمندی این ائتلاف در جهت مبارزه با پول‌شویی، انجام عملیات کنترل دلیوری و مبادله اطلاعات عملیاتی علیه باندهای منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق مواد مخدر.

4- تعاملات اطلاعاتی و نهادهای منطقه‌ای از جمله کشورهای عضو ائتلاف 5 گانه راجع به تحرک باندهای بین‌المللی و منطقه‌ای و مبادله پیشینه جنایی افراد و توقیف مواد قاچاقچیان.

5- مشارکت در انتقال تجارب موفق در زمینه کاهش تقاضا از طریق برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی و مبادله مربی و استاد.

وی در پایان تأکید کرد: کشورهایی که قانونی سازی مواد مخدر را مبارزه با این مواد می‌دانند نباید به عنوان یک امر قطعی آن را به دیگر نقاط جهان تعمیم دهند.

رحمانی فضلی همچنین با انتقاد از برخی گروه‌های گفت: این افراد به جای حمایت از مامورین در مقابله با تروریسم و خشونت نرمش با آنها را توصیه می‌کنند و دائماً کشورهایی را که مجازات متناسب با خشونت و جنایت را اعمال می‌نمایند مورد انتقاد قرار می‌دهند.فارس

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: