وی تصریح کرد: در واقع به علت عدم وجود وحدت رویه در اجرای برنامههای ملی از سوی این دستگاهها نتایج مورد انتظار از اجرای هر یک از این برنامهها را مشاهده نمیکنیم.
این جامعه شناس با بیان اینکه در حال حاضر سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و همچنین وزارت بهداشت سه دستگاه اصلی حوزه کودک هستند، عنوان کرد: این سه دستگاه به منظور تعاملات بیشتر و اجرای برنامههای هدفمند برای کودکان شروع به تدوین «سند رشد و تکامل یکپارچه کودکان» کردهاند تا نقطه شروع و نقطه پایان فعالیت در حوزه کودک را با چشم انداز پیشرفت در این حوزه طراحی کنند؛ اما هنوزهم به نتیجه قطعی نرسیده است.
الوند ادامه داد: اهداف و سیاستهای کلان در حوزه کودک باید به طور یکسان و هماهنگ مشخص شوند؛ اما متاسفانه به علت عدم وجود «شورای ملی کودک» در کشورعلیرغم تمام تلاشها و خدمات دستگاههای مختلف این حوزه، شاهد آن هستیم که اقدام موثری در این خصوص صورت نمیگیرد.
وی درباره شورای ملی کودک گفت: معتقدیم در رأس این شورا باید عالیترین مقام اجرایی کشور حضور داشته باشد تا برنامه ریزیها و سیاست گذاری های تدوین و تصویب شده در این شورا را با ضمانت اجرایی بالا به مرحله اجرا برسانیم.
وی همچنین با بیان اینکه برخی مخالف وجود چنین شورایی در کشور هستند عنوان کرد: مخالفین وجود این شورا در کشور معتقدند به علت وجود حجم بالای شوراها و ستادها در کشور این شورا فقط باعث افزایش بوروکراسی و بازماندن دستگاههای فعال در حوزه کودک از وظایف خود خواهد شد.
الوند در ادامه اظهار کرد: این در حالیست که معتقدم چنین شورای ملی با تعریف مشخص، اهداف واضح و همچنین استراتژی و ابزارهای مشخص میتواند در حوزه کودک بسیار موثر عمل کند و نوع و روش تربیت کودک را در کشور به طور مشخص شفاف سازد.
وی افزود: به این ترتیب در صورت وجود چنین شورای ملی تمام دستگاههای کشور موظف به رعایت سیاستها و برنامههای تدوین شده از سوی این شورا خواهند بود. برای مثال اگر چنین شورایی در کشور وجود داشته باشد وزارت ارشاد موظف میشود تا کتابهایی که در حوزه کودک منتشر میکند بر اساس دیدگاهها و رویکردهای تصویب شده از سوی این شورا باشد.
جانشین معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: متاسفانه به علت عدم وجود چنین شورایی در کشور در حال حاضر هیچ اقدام موثری در حوزه کودک انجام نمیشود. برای مثال شهروندان نمیدانند فرزندشان بر چه محوری در مدارس تربیت میشود و یا چه اسباب بازیها و سی دی های آموزشی مناسب تربیت کودکشان است و همین سردرگمیهای والدین و مسئولان در این حوزه باعث بروز مشکلاتی در زمینه تربیت کودکان در کشور شده است.
جانشین معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه موازی کاری در حوزه کودک بسیار زیاد است، اظهارکرد: در سال 82 بر اساس مصوبه هیئت وزیران در دولت وقت «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» در کشور در وزارت دادگستری تشکیل شد.
وی ادامه داد: این مرجع در دولت به عنوان هماهنگ کننده بخشهای مختلف و مسئول تهیه گزارش برای سازمانهای بینالمللی تشکیل شد؛ اما برای برنامه ریزی و تغییر سیاستهای کلان در حوزه کودک و همچنین مشخص کردن استراتژیهای خود در این حوزه و هدف گذاریهای بلند مدت و کوتاه مدت در کشور هیچ نهادی وجود ندارد.
این جامعه شناس تاکید کرد: اگر شورای عالی کودک در کشور تشکیل شود و در رأس آن عالیترین مقام اجرایی کشور حضور داشته باشد میتوان چشم انداز سیاستها و برنامه ریزیها در حوزه کودک را طراحی کرد و در حقیقت سیاستهایی را در این حوزه تبیین کرد تا سایر دستگاهها موظف به اجرای آن باشند.
الوند ادامه داد: در حوزه کودک نمیتوانیم وزارتخانه خاصی را مسئول در نظر بگیریم زیرا وزرا با یکدیگر همسطح هستند و به این ترتیب ضمانت اجرایی لازم را در اجرای سیاستها و قوانین تصویب شده نخواهیم دید. اگر عالیترین مقام اجرایی کشور به عنوان رئیس شورای عالی کودک در کشور مشخص شود قدرت اجرایی لازم برای اجرای برنامهها وجود خواهد داشت تا جایی که شاهد آن خواهیم بود تا مشکلات در این حوزه به حداقل برسد.
وی در ادامه اظهار کرد: باید مشخص شود که در کشور ایران کودکان بر اساس کدام چهارچوب دینی، ارزشی، ملی و بومی تربیت میشوند تا دیگر شاهد این سردرگمیها در حوزه کودک نباشیم.
جانشین معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه عنوان کرد: کودکان فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب، قومیت و همچنین مشکلات خاصی که برخی از آنها با آن دست و پنجه نرم میکنند همگی در وهله اول کودک هستند و حق آنهاست که در یک نظام مشخص تربیت شوند.
الوند همچنین عنوان کرد: در حال حاضر نظام کشور ایران یک نظام ارزشی است که ارزشهای آن برخاسته از دین اسلام و فرهنگ ایرانی است اما در حقیقت باید گفت که ما فقط بر شعارها تکیه کردهایم زیرا سیاستها و استراتژیهای این ارزشهای دینی و ملی در کشور مشخص نیست و همچنین راه رسیدن به آنها نیز مبهم است.
وی ادامه داد: باید با خودمان صادق باشیم و اگر میخواهیم در حوزه کودک پیشرفت کنیم نقصهای خود را ببینیم، واقعیتهای موجود را بپذیریم و بر اساس آنها برنامه ریزی کنیم.
وی ضمن تاکید بر آنکه همه دستگاههای متولی در حوزه کودک به تنهایی خوب عمل میکنند ادامه داد: علی رغم آنکه تمام دستگاههای متولی حوزه کودک به تنهایی خوب عمل میکنند؛ اما برای اینکه بتوانیم ارزش افزودهای در برنامههای خود ایجاد کنیم نیاز به یک انسجام فکری،عملی و برنامهای است؛ به طوری که تمامی برنامهها در کشور منجر به رسیدن به نقطهای خاص از پیشرفت در حوزه کودک شوند.
وی همچنین با بیان آنکه هیچگاه برای برنامه ریزی و رفع نواقص موجود دیر نیست اظهار کرد: هر روز که در کشور متوجه نقص های عملیاتی خود شده و برای اصلاح آنها اراده کنیم میتوانیم طرحهای موفقی را تدوین و تصویب کرده و شاهد موفقیت در حوزه کودک شویم.
الوند در خصوص برنامه پیشنهادی سازمان بهزیستی کشور در برنامه ششم توسعه برای کودکان اظهار کرد: یکی از احکام پیشنهادی سازمان بهزیستی کشور در برنامه ششم توسعه «توسعه و گسترش برنامههای رشد و تکامل یکپارچه دوران اولیه کودکی» است؛ این برنامه خود یک تفکر و دیدگاه علمی معتبر در دنیاست که به پنج جنبه رشدی کودکان اشاره دارد.
وی در خصوص این پنج جنبه تصریح کرد: این برنامه بر جنبههای رشد جسمانی و بدنی، رشد ادراکی و عاطفی، رشد شناختی، رشد اجتماعی، اخلاقی، معنوی و مذهبی و همچنین رشد زیبایی شناختی کودکان تاکید میکند که تمامی این موارد از لحاظ علمی بسیار مورد توجه هستند.
جانشین معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پایان گفت: این تطابق بسیار خوبی با ارزشهای دینی و ملی ما دارد و معتقد است که چنانچه بخواهیم کودک سالمی را داشته باشیم باید بر این پنج جنبه رشدی آن تاکید و توجه کنیم؛ به این ترتیب میتوان با توجه بیشتر به چنین برنامههایی در حوزه کودک بسیار موفق تر از پیش عمل کنیم.