به گزارش شفا آنلاین، آيا
در دوران پساتحريم توليدات داخلي ايران مي‌تواند به شکوفايي برسد؟ اين
پرسش‌ها ازجمله مهم‌ترين دغدغه‌هاي اين روزهاي فعالين اقتصادي است. به همين
منظور به سراغ ابراهيم رزاقي اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران رفتيم و درباره اين موضوع با وي به گفت‌وگو نشستيم.دوران
تحريم براي هر کشور يک شرايط خاص را به همراه دارد، به عقيده شما دولت در
اين دوران مي‌توانست چه اقداماتي براي افزايش توليد انجام دهد؟
با
توجه به امکاناتي که در کشور داريم، مي‌توانستيم از همان ابتدا واکنش‌هاي
مناسبي نشان دهيم. ما به‌هيچ‌عنوان نبايد به سمت کالاهاي تجملي مي‌رفتيم،
به‌عنوان‌مثال ايران در سال گذشته 2 ميليارد دلار هزينه کرده است تا
ماشين‌هاي گران‌قيمت وارد کند. 2 ميليارد دلار هم مواد آرايشي وارد کرده
است.
از ورود کالاهاي قاچاق به کشور هم جلوگيري نشده است درحالي‌که امکانات لازم براي منع اين کالاها در کشور وجود داشت.
همچنين در سال گذشته ايران
70 ميليارد دلار واردات داشته که ازاين‌بين 50 ميليارد دلار آن مربوط به
واردات کالا بوده است و بقيه آن‌هم به بخش خدمات مربوط مي‌شود. در سال
گذشته 5/7 ميليارد دلار توسط شش ميليون نفر از ايرانيان در خارج از کشور
به‌منظور گردشگري هزينه شده است.
اگر بخواهيم علمي به اين قضيه نگاه کنيم،
مي‌توانستيم بسياري از اين موارد را حذف کنيم که در اين صورت مبلغ 70
ميليارد دلار از هزينه‌ها کاهش پيدا مي‌کرد و مي‌توانستيم اين مبلغ
پس‌انداز شده را در بخش توليد هزينه کنيم. اتفاق ديگري که مي‌توانست در
زمان تحريم‌ها رخ بدهد، اختصاص دادن يارانه‌هاي دولتي به توليدکنندگان
داخلي در بخش‌هايي چون کشاورزي و صنايع بود، تا از اين طريق بتوانيم نياز
خود را در اين بخش‌ها برطرف کنيم. در اين صورت تنها بخش اندکي از نيازها
باقي مي‌ماند که ما در داخل هنوز امکانات توليد آن‌ها را نداشتيم که شايد
واردات اين بخش 20 ميليارد تومان هم نمي‌شد.
اگر تمام اين اتفاق‌ها
مي‌افتاد ايران مي‌توانست در مسير کاهش وابستگي به کشورهاي خارجي قرار
گيرد. اما برخلاف آنچه گفته شد دولت نه‌تنها اقداماتي درزمينه افزايش
توليدات داخلي انجام نداد، بلکه از ورود کالاهاي وارداتي و تجملي نيز
جلوگيري نکرده است.
هم‌اينک
در کشور نحوه زندگي تقريباً 50 تا 60 درصد مردم به حقوق ماهيانه دولتي
بستگي دارد. نکته‌اي که بايد به آن توجه شود، بحث قدرت خريد مردم است، اگر
ما قدرت خريد را در جامعه افزايش دهيم مي‌توانيم به افزايش توليدات داخلي
نيز اميد داشته باشيم.
افق توليد داخلي را در دوران پساتحريم چگونه مي‌بينيد؟
اگر
قرار باشد در دوران پس از لغو تحريم‌ها هم با همين سياست‌ها ادامه دهيم،
سرنوشت توليدات داخلي تغيير چنداني نخواهد کرد. مگر اينکه دولت تسهيلاتي را
به توليدکنندگان داخلي بدهد تا توليد کالا براي آن‌ها به‌صرفه شود. مسئله
ديگر بحث سودهاي کلاني است که نصيب دلال‌ها مي‌شود.دولت بايد تدابيري
بينديشد تا سودهايي که وارد جيب دلالان مي‌شود سهم توليدکنندگان شود تا
توليد براي آن‌ها به‌صرفه باشد.
نکته‌اي
که در دوران پساتحريم به‌طور حتم با آن روبه‌رو مي‌شويم، مسئله
سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در داخل کشور است. بايد در مورد اين موضوع اندکي
تفکر کرد. آيا اصلا ما به سرمايه‌هاي خارجي نيازي داريم؟ همان‌طور که در
قبل اشاره شد ايران در طول 25 سال گذشته چيزي در حدود 1300 ميليارد دلار
واردات داشته است. درصورتي‌که کمتر کشور غير صنعتي است که از اين مقدار
درآمد بالا برخوردار باشد. اما در عوض ما با اين پول چه کرديم؟
به
فرض ورود سرمايه‌هاي خارجي به داخل کشور نيز، اين سرمايه‌ها به سمت
بخش‌هاي پردرآمد جذب مي‌شوند، آن‌هم با تضمين سود سرمايه‌هايي که
سرمايه‌گذاران خارجي وارد ايران مي‌کنند. بخش‌هايي که توليدکنندگان داخلي
نيز تمايل زيادي به سرمايه‌گذاري در آن زمينه‌ها دارند.
دولت در دوران پساتحريم مي‌تواند چه کمک‌هايي به توليدکنندگان کند تا توليد داخلي رونق گيرد؟
سال
گذشته بر اساس هزينه‌هاي انجام‌شده در ايران بايد هفت ميليون شغل ايجاد
مي‌شد. چراکه ايران در سال گذشته 70 ميليارد دلار واردات داشته است، اما
نه‌تنها اشتغال‌زايي نداشتيم بلکه به دليل عدم‌حمايت از توليد بسياري از
افراد نيز شغل خود را از دست دادند. پس اين امر به‌خوبي نشان مي‌دهد که
تمام توليدکنندگان نياز به حمايت دارند.
ببينيد
کشوري مانند امريکا بيش از 100 ميليارد دلار در سال به بخش کشاورزي خود
يارانه مي‌دهد. همين امر باعث مي‌شود بدون اينکه قيمت بالا برود، توليد
داشته باشند. دولت بايد نوعي تضمين را براي توليدات داخلي و توليدکنندگان
داخلي در نظر بگيرد. همچنين تمامي کساني که وام‌هاي توليدي گرفته‌اند اما
در بخش‌هاي غير توليدي هزينه مي‌کنند بايد جريمه شوند تا ازاين‌گونه
اقدامات در سطح کشور جلوگيري شود.
يارانه
فقط مختص ايران نيست، کشورهايي مانند امريکا و بيشتر کشورهاي اروپايي هم
به بخش کشاورزي و توليدي خود يارانه مي‌دهند، در غير اين صورت توليدکنندگان
داخلي آن‌ها هم نمي‌توانند در دنيا رقابت کنند.
و
نکته آخر هم که در ايران مغفول مانده است، مسئله اخذ ماليات است.به‌عنوان
نمونه اخذ ماليات از مشاغل غير توليدي مي‌تواند باعث شود تا سرمايه‌هاي
کشور را جهت‌دهي کنيم و شاهد افزايش توليد در کشور باشيم.
اگر
بخواهيم درزمينه اقتصادي پيشرفت کنيم و به استقلال برسيم، به‌جاي اينکه
سرمايه‌هاي ملي را در مسيرهاي اشتباه خرج کنيم، بايد از توليد داخلي که يکي
از شاخص‌هاي پيشرفته شدن در جهان است حمايت کنيم.
