به گزارش شفا آنلاین، سومین راهکاری که پیش‌بینی شده خروج خودروسازان از بحث تنگنای مالی است. از این رو مصوب شد که سقف تسهیلات بانکی برای خودروسازان به 500 میلیارد تومان افزایش پیدا کند
سازمان مدیریت اعلام کرده برای نیمه دوم سال جاری با هدف رونق تولید و
خروج از رکود 200هزار خودرو از خودروسازان برای جایگزینی خودروهای فرسوده و
نوسازی حمل و نقل شهری خریداری می‌شود
هفته گذشته بود که سخنگوی دولت به جاده مخصوص رفت و گفت‌و‌گویی چند ساعته
با خودروسازان داشت. خودروسازان نیز از مشکلات مالی و رکود بازار صحبت
کردند. برهمین اساس مسئولان دولتی نشست‌های متعددی با خودروسازان برگزار
کردند.
نتیجه بیش از سه ماه جلسه هم اندیشی باعث شد که در دیدار رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی و وزیر صنعت، معدن وتجارت و مدیران شرکت‌های
خودروسازی ایران خودرو و سایپا تمام راهکارهای ارائه شده نهایی شود و کلید
اجرای آن از هفته گذشته زده شد.
لذا با اجرا شدن مصوبه 14 بندی، صنعت خودرو می‌تواند مجدداً جان بگیرد و از طرفی با ارتقا سطح کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب و البته تسهیلات بانکی به مردم این صنعت از رکود خارج می‌شود.
مسئولان دولت نیز با شنیدن معضلاتی که در صنعت خودرو وجود دارد برای این بخش 14راهکار و بسته حمایتی تصویب کردند. حال این روزها قرار است بندهای مصوب شده رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد تا ضمن اینکه خودروسازان بتوانند به تعهدات خود نسبت به مردم و قطعه سازان عمل کنند مردم نیز در ماه‌های آینده با تسهیلات دولتی امکان خرید خودرو پیدا کنند.
دربند اول بسته حمایت دولت از خودروسازان آمده است که 20درصد منابع بانکی کشور برای خرید کالاهای بادوام ازجمله خودرو اختصاص پیدا کند. بر این اساس طی بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال خواهد کرد از 700هزار میلیارد تومان منابع بانکی موجود کشور 140هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات به مردم داده می‌شود.
وام 15 میلیونی خرید خودرو اجرایی شود
در دومین بند از بسته حمایتی دولت از تولید خودرو آمده است که مصوبه شورای
پول و اعتبار در مورد افزایش تسهیلات خودرو از 7 میلیون تومان به 15
میلیون تومان از نیمه دوم مهرماه اجرایی شود. این مصوبه که تاکنون مسکوت
مانده بود بانک‌ها را موظف می‌کند که وام 15 میلیون تومانی برای خرید
خودروهای داخلی به مردم پرداخت شود.
سومین راهکاری که پیش‌بینی شده خروج خودروسازان از بحث تنگنای مالی است. از این رو مصوب شد که سقف تسهیلات بانکی برای خودروسازان به 500 میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
چهارمین راهکار بسته حمایتی مقررات ذینفع واحد است. طبق قانون شرکت هایی که زیر مجموعه شرکت مادر هستند این امکان را ندارند که از بانک‌ها وام دریافت کنند.
لذا اگر هرکدام آنها درخواست تسهیلات داشته باشند، بانک‌ها با آنها مخالفت می‌کنند اما از آنجا که خودروسازان با چالش‌های متعددی در این بخش روبه‌رو شدند قرار شده است تا سال 95 این قانون در مورد خودروسازان اجرایی نشود و همه شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان بتوانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند. این استثنا کمک می‌کند تا صنعت خودرو بتواند شرایط بهتری داشته باشد.
پنجمین راهکار که دولت در جهت حمایت از خودروسازان انجام داده است استمهال بدهی خودروسازان به بانک هاست. زمانی که شرایط تولیدکنندگان خودرو مناسب شود و بازار از رکود فعلی خارج شود خودروسازان باید بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند.
ششمین نکته بحث خرید دیون است، زمانی که خودروسازان در قالب شرایط مختلف، خودرو به مردم می‌فروشند چک دریافت می‌کنند. اما این پول‌ها جزو ارزش و دارایی‌های خودروسازان محسوب نمی‌شود. ازاین رو بامصوبه یاد شده تمام چک‌های مردم برای خرید خودرو هم جزو اعتبارات خودروسازان قرار می‌گیرد. این امر کمک می‌کند تا سقف اعتبارات خودروسازان افزایش پیدا کند.
هفتمین راهکار مسئولان دولتی فعال کردن لیزینگ خودرو است. طبق قانون
شرکت‌های لیزینگ نمی‌توانند بیش از 17درصد سود از مردم بگیرند. این در حالی
است که نرخ سود بانکی بیش از 20درصد است لذا قرار شد با تغییر نرخ سود
بانکی طی روزهای آتی شرکت‌های لیزینگ فعال شوند و افزایش سرمایه داشته
باشند.
هشتمین تدبیری که دولت برای خودروسازان اندیشیده اجرای 10شیوه نوین تأمین
مالی است.
خودروسازان بشدت در تنگنای کمبود نقدینگی هستند براین اساس روش‌های جدید می‌تواند سرمایه در گردش آنها را تأمین کند.از این رو بزودی بانک مرکزی، خودروسازان و سازمان بورس اوراق بهادار برای اجرایی کردن روش‌های جدید تأمین مالی مذاکرات خود را آغاز می‌کنند.
نهمین بند حمایتی دولت انعطاف پذیری قیمت گذاری خودرو است. قرار است سازمان مدیریت با فوریت جلسه برگزار کند که طی آن قیمت گذاری انعطاف داشته باشد و دیگر قیمت‌ها دستوری تعیین نشود و در حقیقت بازار تعیین کننده قیمت‌ها باشد. این امر در راستای قانون قابل اجراست.
صادرات خودرو به حمایت دولت
دهمین راهکار دولت صادرات خودرو از منابع یارانه بخش تولید است. قرار شد
خودروسازان در جهت صادرات محصولات خود به کشورهای مختلف از سوی دولت مورد
حمایت قرار گیرند. این حمایت ویژه از طریق یارانه تولید می‌تواند
خودروسازان را به سمت توسعه صادرات سوق‌دهد.
یازدهمین راهکار حمایتی دولت در مورد مطالبات خودروسازان از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت است. به عنوان مثال فقط شرکت ایران خودرو 200 میلیارد تومان از ستاد مدیریت سوخت طلب دارد، لذا قرار شد با فوریت جلسه‌ای با حضور معاون اجرایی رئیس جمهوری برگزار شود تا در مورد تسویه مالی این بخش تصمیم‌گیری شود.
بر این اساس عنوان شد از آنجا که ستاد مذکور توان پرداخت نقدی بدهی خود را ندارد با گمرک توافق شود تا خودروسازان قطعات مورد نیاز خود را بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی وارد کنند و در قالب تهاتر این مبلغ به گمرک پرداخت شود.پس از آن دولت و ستاد باید در مورد پرداخت بدهی به اجماع برسند.
دوازدهمین تصمیم‌گیری درمورد مطالبات خودروسازان از دولت ونزوئلا بود. ایران خودرو بابت سایت خودروسازی که در این کشور ایجاد کرده طلب بزرگی دارد، اما هنوز پرداخت نشده است. این در حالی است که شرکت مشترک تولید خودرو به‌نام ونیراتو بدهی خود را به بانک مرکزی ونزوئلا پرداخت کرده است اما آنها این پول را به بانک مرکزی ایران پرداخت نکرده‌اند و این پول به صورت کامل خرج شده است. لذا قرار شده دولت با شیوه‌های جدید این پول را از دولت ونزوئلا پس بگیرد.
سیزدهمین موضوع بحث مالکیت خودروسازان بود. خودروسازان هر زمان که می‌خواهند تسهیلات دریافت کنند یا فعالیتی انجام دهند باید از سازمان خصوصی‌سازی استعلام بگیرند که این مجموعه‌ها دولتی نیستند و به همین جهت مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند.
لذا برای آنکه این چالش که باعث تعویق افتادن امور خودروسازان بیش از سه ماه می‌شود قرار شد سازمان مدیریت به صورت رسمی اعلام کند که خودروسازان خصوصی شدند و دیگر دولتی نیستند، با این اتفاق دیگر احتیاجی به بوروکراسی نیست.
خرید 200 هزار دستگاه خودرو برای نوسازی
چهاردهمین موضوعی که تصویب شد ایجاد تقاضای خرید خودرو بود. سازمان مدیریت
اعلام کرده است که برای نیمه دوم سال جاری با هدف رونق تولید و خروج از
رکود 200هزار خودرو از خودروسازان برای جایگزینی خودروهای فرسوده و نوسازی
حمل و نقل شهری خریداری می‌شود.ایران
