با شناسنامه، بی‌شناسنامه

تصویب این فوریت امید زیادی را در دل زنانی که با مردان مهاجر ازدواج کرده بودند، ایجاد کرد. زنانی مثل مریم که با مخالفت مجلس با کلیات طرح مشکلی از دوش آنها برداشته نشد.

مریم ٣٦ سال دارد و هفت سال پیش با صدرالدین، مهاجر افغانی که به‌دلیل وجود جنگ در کشورش به ایران آمده بود، ازدواج می‌کند. مریم، قوچانی است و می‌گوید ازدواج آنها در دفترخانه‌ای در قوچان نیز به ثبت رسیده. مریم از همسرش دو فرزند سه و پنج‌ساله دارد و حالا یک سال است که صدرالدین به کشورش بازگشته و هیچ‌کس از او خبر ندارد.

مریم » می‌گوید: «حتی نمی‌دانم در جنگ مرده یا نه. هیچ کاری از دستم برنمی‌آید. بچه‌ها شناسنامه ندارند و حتی نتوانسته‌ام آنها را بیمه کنم. خودم ایرانی هستم، ولی نمی‌دانم ملیت بچه‌هایم را در فرم‌های معمولی اداری چه باید بنویسم».

نکته درخور‌توجه اینکه برای تصویب دوفوریت طرح در روز یکشنبه هفته گذشته، به رأی موافق دوسوم نمایندگان حاضر در صحن نیاز بود که این رأی به دست آمد، اما دیروز برای رأی به ‌کلیات طرح، فقط به نصف به‌اضافه یک رأی نیاز بود، ولی همان نمایندگان این‌بار به ‌کلیات طرح رأی ندادند.

این طرح برای اولین‌بار سال ٨٥ با نام «تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی» مطرح شد و پیش از این هم یک ‌بار در خرداد ٩١ به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان، مصوبه نمایندگان مجلس را که به فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی، تابعیت ایرانی می‌داد، مغایر قانون اساسی تشخیص داد.

بنابه نظر شورای نگهبان درنظرگرفتن تسهیلاتی مانند دریافت یارانه و معافیت از پرداخت تعرفه اقامت برای اتباع خارجی امکان‌پذیر نیست و بار مالی آن طرح برای اجرا امکان‌پذیر نیست.

استدلال‌های نمایندگان مخالف
مشکلات امنیتی حاصل از طرح و تغییر بافت جمعیتی کشور در نقاط مرزی کشور؛ تشویق به مهاجرت و افزایش ازدواج‌های این‌چنینی، از مهم‌ترین دلایل مخالفان این طرح بود.

در جلسه دیروز قاسم جعفری، محمدعلی پورمختار و قاضی‌پور و نماینده پارلمانی دولت در مجلس از مخالفان طرح دوفوریتی اعطای تابعیت بودند. الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ، با اشاره به اینکه در تصویب چنین طرح‌هایی باید منافع ملی نیز در نظر گرفته شود، می‌گوید: «بار مالی آن و شبهه‌ای که این‌بار مالی مطابق اصل ٧٥ قانون اساسی ایجاد می‌کند، باعث شد این طرح به تصویب نرسد. مطابق این اصل، طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی بیان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های‏ عمومی می‌انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن راه جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

این در حالی است که این طرح هیچ راهی برای جبران بار مالی دادن شناسنامه ایجاد نکرده بود. با تصویب این طرح علاوه بر صدور شناسنامه، این کودکان شامل دریافت یارانه و همچنین خدمات بیمه‌ای می‌شدند و همین مسئله می‌توانست برای دولت بحران ایجاد کند». حسین آذین، عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه افرادی که شامل این طرح می‌شدند بالغ بر ٣٠٠ هزار نفر هستند، گفت: «این طرح امکان سوءاستفاده ایجاد می‌کند.

اگر قرار است کاری برای این افراد بشود، باید فکری پشت آن باشد. کودکان دوتابعیتی مطابق قانون مدنی ایران، درصورتی‌که تا ١٨ سالگی در کشور ما ساکن باشند و یک سال بعد از ١٨ سالگی نیز ساکن ایران باشند می‌توانند شناسنامه بگیرند. این در حالی است که در صورت تصویب دوفوریت مذکور مشکلات زیادی ایجاد می‌شد».

علت مخالفت دولت
همچنین سخنگوی وزارت کشور در جریان بررسی کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی، با اشاره به استعداد فعلی منطقه برای مهاجرت و ثبات و امنیت کشورمان، گفت: «تصویب این طرح سبب تشویق مهاجرت به ایران خواهد شد و از آنجایی‌که این طرح بار مالی برای دولت رقم می‌زند، بهتر است که به کمیسیون مربوطه برگردد و مورد کارشناسی بیشتر واقع شود».

او البته به نکته دیگری نیز اشاره کرد و گفت مواد ٦ و ٧ این طرح، مشکلات حقوقی برای ایران در مجامع بین‌المللی ایجاد خواهد کرد. لازم به ذکر است که براساس مواد ٦ و ٧ این طرح قرار بود وزارت خارجه مکلف شود خانواده اتباع خارجی را که در مأموریت‌هایی در راستای اهداف انقلاب اسلامی به شهادت رسیده‌اند، با تأیید سپاه یا وزارت اطلاعات، به تابعیت ایران درآورد.

استدلال موافقان چه بود؟
محمدحسن آصفری، محمد دهقان و کمال علیپورخنکداری، موافقان تصویب کلیات این طرح بودند. محمدآصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با ابراز تأسف از تصویب‌نشدن این طرح به «شرق» می‌گوید: «من فکر می‌کنم دلیل رأی‌نیاوردن این طرح توجیهات غیرمنطقی دولت بود. این طرح با فاصله کمی بین موافقان و مخالفان رأی نیاورد. بحث اصلی هم بار مالی این طرح بود که روی دوش دولت قرار می‌گرفت.

این طرح می‌توانست بخشی از مشکلات مالی این فرزندان که حتی بخشی از آنها پدرانشان را در جنگ ایران از دست داده‌اند، حل کند». آصفری تأکید کرد: «بحث اصلی نماینده وزارت کشور امنیتی بود. آنها بر این عقیده هستند که صدور شناسنامه برای این افراد مشکلات امنیتی ایجاد می‌کند، به نظر من این خانواده‌ها مظلوم هستند و با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، درحالی‌که این طرح می‌توانست بخشی از مشکلات آنها را حل کند».

نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری، با تعجب از رأی‌نیاوردن این دوفوریت به «شرق» می‌گوید: «اینکه به بهانه اصل ٧٥ قانون اساسی، نمایندگان به این دوفوریت رأی ندادند، یک بهانه است. اصل ٧٥ کاملا واضح است و به مواردی اشاره می‌کند که در اواسط سال که بودجه یک ‌سال مشخص شده، طرحی به تصویب برسد.

درحالی‌که نمایندگان می‌توانستند این طرح را تصویب کنند، ولی آن را از سال ٩٦ لازم‌الاجرا کنند. ضمن اینکه این طرح بار مالی معینی ندارد و بار مالی اعطای شناسنامه به کودکان دو تابعیتی، غیرمستقیم خواهد بود. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم این کودکان فقط از گرفتن یک یارانه ٤٥ هزار تومانی محروم هستند و از بقیه سوبسیدها هم استفاده می‌کنند».

احمدی تأکید کرد: «این نکته را هم باید در نظر گرفت که حق حاکمیت طبیعتا هزینه ایجاد می‌کند. از طرفی ما خارجی‌ها را ایرانی نمی‌کنیم، ما به کودکانی که مادران ایرانی دارند شناسنامه می‌دهیم و این ربطی به دیگران ندارد و به هیچ عنوان باعث افزایش مهاجرت نیز نخواهد شد».

این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به اینکه چگونه یک طرح دوفوریتی در یک هفته به تصویب نمی‌رسد، خاطر نشان کرد: «١٤٠ نفر به فوریت این طرح رأی داده بودند. طبیعتا آنها حضور کارگران مهاجر را در کشور حس کرده بودند.

من فکر می‌کنم یا طرح اولیه غیرکارشناسانه بود یا نظر ثانویه آنها. درهرصورت این معضل حل‌نشده باقی ماند و مطئنم دوباره گذرش به مجلس خواهد افتاد».مریم مدت‌هاست که در یک مدرسه به‌صورت نیمه‌وقت سرایداری می‌کند. او می‌گوید درصورتی‌که این طرح تصویب می‌شد، حداقل خیالش از بابت دو فرزندش راحت بود. دو کودک مریم سوگل و محمدامین که هیچ‌کدام از مناسبات دولتی را درک نمی‌کنند در خیالات کودکی‌شان تفاوتی با دیگر بچه‌ها ندارند.

آنها شناسنامه را نمی‌فهمند، درحالی‌که محمدامین و سوگل بعد از دوره نوجوانی‌شان مشکلات بیشتری خواهند داشت. آنها برای ازدواج، اشتغال و ادامه تحصیل هیچ مدرکی ندارند و باوجوداینکه مادر ایرانی دارند و در عمرشان پایشان را از کشور بیرون نگذاشتند باید نگاه سنگین مردم و ثبت احوالی که آنها را به دید خارجی‌ها نگاه می‌کنند تحمل کنند.شرق