به گزارش شفا آنلاین، برخورداري از آمارهاي
صحيح و قابل اعتماد به حدي مهم است که مي‌توان يکي از مهم‌ترين عوامل
موفقيت يا عدم موفقيت هر مجموعه را مرهون ضريب اطمينان بيشتر در خصوص صحت
اين اطلاعات دانست.اخيرا
شاهد هستيم که بعضي از مسئولين دلسوز، تحت‌تاثير جريان‌هايي با اهداف خاص،
آمار متفاوتي پيرامون سهم بخش خصوصي و غيرخصوصي در اقتصاد دارويي کشور
ارايه مي‌نمايند.
صرف‌نظر از مباحث کارشناسي موافق و مخالف در اطراف اين
مقوله و تنها به لحاظ امکان برخورداري از آگاهي بيشتر دست‌اندرکاران محترم،
بايد عنوان کرد که با استفاده از اطلاعات مندرج در آمارنامه دارويي سال
1393 سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت و درمان کشور، به‌عنوان آخرين و
مستندترين مرجع آمار دارويي کشور، هلدينگهاي دارويي غيرخصوصي اعم از بخش
دولتي و عمومي، 31درصد از گردش مالي دارو را به خود اختصاص داده و 69درصد
متعلق به بخش خصوصي است لذا آمار حدود 70درصد اعلامي توسط مسئولين محترم و
رسانه ملي، نشريات و فضاي مجازي پيرامون سهم غيرخصوصي از بازار دارويي کشور
در فاصله 180 درجه‌اي با واقعيت آماري موجود کشور است.(تصوير يک)
يکي
از نکات حائز اهميت در خصوص اين آمار، سهم بخش‌هاي خصوصي و غيرخصوصي از
سبد توليد و واردات دارو در کشور است. آمارها بيانگر اين است که علاقه بخش
خصوصي عمدتا در عرصه واردات دارو، تبلور يافته است.
آزادي عمل بيشتر در
عرصه قيمت‌گذاري دارو يکي از عوامل اصلي جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در
حوزه واردات است. چراکه فرايند قيمت‌گذاري داروهاي وارداتي، مبتني
برخود‌اظهاري واردکنندگان و براساس ارايه فاکتور دريافتي از طرف کمپاني (يا
واسطه)هاي خارجي است ليکن در مورد داروهاي توليد داخل، به لحاظ دسترسي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به جزئيات عوامل دخيل در توليد، ملاک
تعيين قيمت، هزينه تمام شده است، به ديگر عبارت در خصوص توليدکنندگان
خارجي، به‌دليل عدم دسترسي به عوامل هزينه‌اي دخيل در توليد، فرض بر صحت
اظهار شرکت (يا واسطه) خارجي بوده، ليکن وجود اطلاعات دقيق در شرکت‌هاي
توليد داخل امکان دريافت هرگونه قيمت اضافه را منتفي مي‌نمايد.
علاوه
بر اين هزينه سرمايه‌گذاري بالا در توليد دارو، امکان مارکتينگ و
بازاريابي بيشتر در فروش داروهاي خارجي (زيرا هزينه بازاريابي در قيمت تمام
شده داروهاي وارداتي لحاظ گرديده است بر حالي که در داروهاي توليد داخل
هزينه‌اي از اين بابت پيش‌بيني نمي‌گردد)، مشکلات عمومي موجود بر سر راه
توليد در مقايسه با فعاليت‌هاي بازرگاني، و باور غلط بهتر بودن اجناس
وارداتي بر مقايسه با توليد وطني از اهم دلايل جذابيت واردات دارو در مقابل
توليد دارو در داخل، براي بخش خصوصي است.
توجه
به رشد 10 برابري تعداد شرکت‌هاي وارداتي طي 14 سال گذشته، گواه بر جذابيت
حوزه واردات دارو در مقايسه با حوزه توليد است. در ابتداي دهه هشتاد 15
شرکت فعال واردات دارويي در کشور مشغول به کار بودند، هم اکنون اين تعداد
به بالاي 170 شرکت افزايش يافته است و لازم به توضيح است که تعداد شرکت‌هاي
توليدي از 65 شرکت به 115 واحد توليدي افزايش يافته است که 80 مورد آن
فعال هستند. دليل ديگر براي اثبات اين جذابيت بررسي 5 شرکت پرفروش رده‌بندي
گردش مالي شرکت‌هاي دارويي ظرف 3 سال گذشته است زيرا براي اولين بار نام 3
شرکت وارداتي در رده‌هاي اول و دوم و پنجم، خودنمايي نموده و فقط در
رده‌هاي سوم و چهارم نام بزرگ‌ترين شرکت‌هاي توليدي دارو قرار گرفته
است.(تصوير دو)
پس
بايد بپذيريم که اولويت اصلي در حوزه صنعت دارويي کشور برطرف کردن موانع
خود ساخته بر سر راه توسعه صنعت دارو و بين المللي شدن آن است نه تکرار
شعار خصوصي‌سازي صنعت دارو. صنعتي که با پشتوانه 3 دهه دانش ملي و بومي،
امروز از نظر فني و تکنولوژي فاصله‌اي معنادار با کشورهاي منطقه پيدا کرده
است و انگشت حيرت بر دهان متخصصين آگاه اين حوزه در کشورهاي منطقه نشانده
است، روند خصوصي‌سازي را سال‌هاست که با سرعتي منطقي آغاز نموده است.
خلاصه
سخن اينکه اگر موانع غيرمنطقي سودآوري مشروع دارو برداشته شود، بخش خصوصي
با رغبتي بيشتر در اين عرصه سرمايه‌گذاري خواهد نمود. کمااينکه سوابق قبلي
نشان مي‌دهد در خصوص واردات دارو اين امر تحقق يافته است و سهم بخش خصوصي
در اين عرصه چند ده برابر بخش دولتي گرديده است.
نبود جاذبه‌هاي اقتصادي در
حوزه توليد، مانع اصلي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بوده وگرنه موانع اداري و
سياستگذاري در اين توليد دارو، مشترکا دامن‌گير بخش خصوصي و غيرخصوصي بوده
است و حذف اين موانع و وضع مقررات حمايتي از توليد دارو، ضرورت
اجتناب‌ناپذير جهت بين‌المللي شدن صنعت دارويي کشور و افزايش صادرات اين
کالاي ارزشمند و تحقق منويات مقام معظم رهبري و اصل 44 قانون اساسي در
ادامه کارخواهد بود.
محمد‌رضا شانه‌ساز
