به گزارش شفا آنلاین،حجت‌الاسلام مرتضی حسینی، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، اولین بار این خبر را اعلام کرد و گفت: این طرح ٩ ماده‌ای، برخورد با زنان خیابانی، کشف حجاب در خودروها و اماکن عمومی و برخورد با کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری که حجاب را رعایت نکنند، در نظر گرفته است.
اینها کلیات طرح بود که مورد تأیید قرار گرفت. ١٨ روز طول کشید تا ٢ ماده از این طرح، تصویب شد. همین ٢ ماده کافی بود تا دامنه محدودیت‌ها برای زنان بدحجاب، گسترده شود، برای سرنشینان بدحجاب خودروها جریمه ١٠٠هزار تومانی و در صورت تکرار تخلف، ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو در نظر گرفته شد و برای کارکنان بدحجاب دولت، توبیخ کتبی و درج در پرونده استخدامی و در صورت تکرار، کسر از حقوق فوق‌العاده شغل و کسر یک‌سوم از حقوق ماهانه.
هشتم شهریور ماه بود که پس از گذشت ٢٢روز از
تصویب این ٢ماده، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، کلیات طرح را نقد کردند.
نقدی که با اشاره به برخی نکات ازجمله افزایش امکان گسست میان نظام و مردم و
پایین آوردن بدحجابی به یک تخلف راهنمایی‌ورانندگی جای تامل زیادی دارد.
این مرکز در گزارش خود تأکید کرده بود: «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در موضوع
عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری که در گذشته بوده، از
طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند.» از جمله دیگر ایراداتی که
این مرکز بر طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب وارد کرده، بی‌توجهی آن به
ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی است، در
جای دیگری هم به ماجرای جلوگیری از اختلاط زنان و مردان اشاره کرده بود که
براساس این طرح، فعالیت در ساعت کاری شب، نیاز به گرفتن مجوز از اداره
اماکن دارد.
بنا بر نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، زیرساخت‌های تفکیک جنسیتی در ١٣٧ نوع واحد صنفی فعال در کشور وجود ندارد و این اتفاق باعث می‌شود تا کارفرماها، اقدام به اخراج نیروهای زن کنند که آسیب‌های اجتماعی برای آنها ایجاد می‌کند.
این مرکز همچنین معتقد است که تصویب این‌گونه طرح‌ها، می‌تواند زمینه
افزایش فشار بین‌المللی علیه ایران را دامن بزند. «بازداشت مدیر ساختمان در
صورت نصب ماهواره» از دیگر انتقاداتی است که این مرکز به طرح صیانت از
حریم عفاف و حجاب وارد کرد و این پرسش را مطرح می‌کند: «آیا نیروی انتظامی
امکان و اراده برخورد با میزان بالای ماهواره‌های نصب‌شده در تهران را
دارد؟ همچنین تعیین مجازات رئیس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب
ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان شده است.
ضمن این‌که قانون‌گذاری به این نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها خواهد بود.» مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، کلیات طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب را رد کرده و استدلال‌های محکمی پای آن آورده است. مشروح این گزارش، هشتم شهریور ماه روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت.
مداخله در کنش‌های اجتماعی، آسیب‌زاست
افسانه کمالی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) است، او می‌گوید: « طرح
صیانت از حریم عفاف و حجاب مجلس، نگاهی ایستا به جامعه دارد.» کمالی با
اشاره به گزارش انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس از این طرح، توضیح بیشتری می‌دهد: « فضا به گونه‌ای تصور شده که همه در انتظار
این هستند تا مجلس طرح و برنامه‌ای را مصوب کند و بعد به‌صورت قانون در
کشور اجرا شود و در مقابل دیگر مسئولان و مردم هیچ برنامه و ایده‌ای ندارند
و منفعل عمل می‌کنند، درحالی‌که این افراد از بیرون کنش‌های اجتماعی دارند
که در جامعه آن را به فعلیت درمی‌آورند.»
او با اشاره به بخش‌هایی از این طرح، به بررسی ماجرای برخورد با نصب ماهواره در منازل مسکونی پرداخت: «این‌که می‌گویند مدیر ساختمان موظف است از نصب ماهواره در آپارتمان جلوگیری کند و در صورت بی‌توجهی همسایه‌ها، از سوی نیروی انتظامی جریمه و بازداشت شود، به فرض این‌که مدیر ساختمان مخالف ماهواره است و خودش هم ماهواره نداشته باشد، در صورتی که با ماهواره داشتن همسایه‌ها مخالفت کند، میان آنها درگیری ایجاد می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «در جایی که قانون
به ماموران اجازه ورود به خانه‌ها برای مقابله با ماهواره را نمی‌دهد،
می‌خواهند از داخل خانه‌ها و آپارتمان‌ها به محدوده شخصی افراد ورود پیدا
کنند و از مدیر ساختمان عاملی خبررسان بسازند.
این خلاف عرف و شرع است.»
ورود این طرح به اقتصاد زنان هم موضوع دیگری است که این استاد دانشگاه از
آن تحت عنوان یک آسیب یاد می‌کند: «زنانی که به سختی توانسته‌اند شغلی
به‌دست آورند و براساس حقوق ماهانه آن برای زندگی‌شان برنامه‌ریزی
کرده‌اند، با ایجاد محدودیت‌ها و امکان اخراج آنها از سوی کارفرما،
دچار آسیب می‌شوند، به‌هرحال زمانی که در برخی کنش‌ها مداخله صورت‌می‌گیرد،
این اتفاقات را هم همراه دارد.» به گفته این مدرس دانشگاه، اینها نمونه‌ای
از دخالت در حوزه روابط اجتماعی میان مردم است: «این اتفاق‌ها سبب
می‌شود تا میان خود مردم گرفتاری ایجاد شود و روابط‌شان به‌هم بریزد و حتی
می‌تواند منجر‌به از هم پاشیدگی زندگی‌ها شود.
این درحالی است که جریان
تصمیم‌ساز باید به‌عنوان قانون‌گذار، در موضع حکومتی، بحران‌ها را حل کند،
نه این‌که بر بحران‌ها دامن بزند.» کمالی تأکید می‌کند: « نباید به اسم
حمایت از حقوق زن و خانواده، وارد روابط پیچیده اجتماعی شویم و بحران‌سازی
کنیم.» تکرار قوانین و ضعف در اجرای قوانین قبلی، نکته دیگری است که این
استاد دانشگاه به آن اشاره می‌کند: «آیا قانون ضعفی دارد که مجری آن
نمی‌تواند اجرایش کند، چرا قوانین بازدارنده نیستند و به چه دلیل ضعف
قوانین شناسایی نمی‌شوند.
باید بررسی و مطالعه‌های دقیق و بدون جانبداری انجام تا مشخص شود چرا گروهی در جامعه همچنان با وضع نامناسب حضور دارند. باید به دنبال مشوق‌هایی در این زمینه بود. مسأله این است که ما بدون این‌که این مقدمات را بررسی کرده‌باشیم، قانون جدیدی تصویب می‌کنیم.» او ادامه می‌دهد: «نکته دیگر این است که یک قانون نباید از همان ابتدا، ٦٠، ٧٠درصد جامعه را تحت پوشش قرار دهد، باید به‌حدی باشد که بتوان آن را تحمل کرد، به‌طورکلی از دید جامعه‌شناسانه، هر چقدر پیچیدگی قوانین بیشتر باشد و جزییات و موارد متعددی را شامل شود، مردم هم کمتر به آن عمل می‌کنند.»
طرح عفاف و حجاب نسبت به موضوع خود بیگانه است
«مجازات‌های تعیین‌شده در طرح صیانت از عفاف و حجاب قابلیت اجرا ندارند.»
این را کامبیز نوروزی، حقوقدان می‌گوید زمانی که جزییات این
طرح را بررسی می‌کند و به موارد جریمه‌های نقدی و توقیف خودرو متخلفان و
بازداشت مدیر ساختمان به خاطر نصب ماهواره می‌رسد: «به هر حال مجلس این
اختیار را دارد تا قانونی را وضع کند، جریمه‌ای را سنگین‌تر کند و... قانون
جدید مقدم بر قانون قدیمی است.
اما نکته‌ای که وجود دارد این است که همیشه
در جرم‌شناسی ما تأکید می‌کنیم که قطعیت مجازات مهم‌تر و بازدارنده‌تر از
شدت مجازات است، یعنی اگر مجازات شدید باشد اما قابل اجرا نباشد، اثر
بازدارنده هم نخواهد داشت.» او ادامه می‌دهد: «در این طرح پرسش جدی این است
که دستگاه‌های مجری، ازجمله ضابطان قضایی تا چه اندازه می‌توانند این
قانون را اجرا کنند و تا چه اندازه این قانون قابلیت اجرایی دارد.
ما نمونه‌های فراوانی از مجازات‌ها داریم که تصویب‌شده اما نمی‌شود آنها را اجرا کرد، نمونه آن هم قانون برخورد با تجهیزات ماهواره‌ای است.» به اعتقاد او مجموع قوانین وضع‌شده در این طرح، امکان اجرا شدن ندارد: «اگر هم این طرح به تصویب نهایی برسد، در محقق شدن آن تردید وجود دارد، برای نمونه ما می‌توانیم برای مصرف مواد‌مخدر مجازات تعیین کنیم اما نمی‌توانیم برای مصرف سیگار این کار را انجام دهیم، چراکه تعداد مصرف‌کنندگان سیگار خیلی زیاد است.» نوروزی با اشاره به محدودیت ساعت کاری زنان هم تأکید کرد: «به‌هرحال انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس وارد است و نشان می‌دهد که این طرح نسبت به موضوع خودش بیگانه است.»
مشکلات فرهنگی به راهبردهای فرهنگی نیاز دارند
| غلامرضا علیزاده | جامعه‌شناس، محقق و مدرس دانشگاه|
ما هر چقدر که در جامعه در زمینه‌های مختلف ازجمله قاچاق مواد‌مخدر، مجازات را تشدید کردیم، نتیجه دلخواهی عایدمان نشده است، ما با فشار بر جامعه نمی‌توانیم در پدیده‌هایی که نیاز به سیب‌شناسی دارد، ورود پیدا کنیم و با متخلفان برخورد کنیم.
راه‌حل هر مشکلی باید از جنس خود مشکل
باشد. اگر مشکل فرهنگی است، راه‌حلش هم باید فرهنگی باشد، نه تهدید و ارعاب
و تعیین مجازات‌های سنگین. ما در ٣٧سال اخیر تمام اینها را تجربه کردیم،
حالا هم تعجب می‌کنم وقتی از یک روش جواب نگرفته‌ایم، باز هم همان را تکرار
می‌کنیم، درحالی‌که با این روش نه در ایجاد همگرایی و نه در ایجاد سرمایه
اجتماعی کمکی نکرده‌ایم.
درحال حاضر برخی از برنامه‌ها به صورت ناخودآگاه، درحال ایجاد گسست اجتماعی هستند، در مورد برخورد با بدحجابی، تمام این راه‌ها سپری شده و آثار و تبعات منفی آن هم در گذشته خودش را نشان داده است. برخورد با ماهواره‌ها با روش و مجازاتی که در طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب تعیین شده، باز هم کار بیهوده‌ای است، چراکه ما در دوران اینترنت و اکسترا نت و... به سر می‌بریم، به‌زودی دیگر حتی نیاز به دیش و ال‌ام‌بی نیست تا بتوان شبکه‌های ماهواره‌ای را رصد کرد.
ما باید واکسیناسیون
اجتماعی ایجاد کنیم، ببینیم چه چیرهایی جذابیت دارد و آن را در برنامه‌های
فرهنگی خود لحاظ کنیم. محدودیت‌ها، جواب آسیب‌های اجتماعی را نمی‌دهد و
تنها باعث می‌شود تا روزبه‌روز میان دولت و جوانان فاصله بیفتد.
آزموده را آزمودن خطاست اما متاسفانه در کشور ما مشکلات فرهنگی، راه‌حل‌های فرهنگی ندارد.
