به گزارش شفا آنلاین،مهم‌ترين و نگران كننده‌ترين خبري است كه انوشيروان محسني بندپي روز گذشته در نشست مشترک با مسئولان قوه قضاييه، از زمان تكيه زدنش بر صندلي رياست سازمان بهزيستي کشور اعلام كرد.
خبري كه به گفته وي، حقيقتي انكارناپذير است و شرايط جامعه را به سمتي مي‌برد كه ماهيت آسيب‌هاي اجتماعي، بيش از آنكه زمينه‌ساز بروز خسارات عيني در زندگي شهروندان باشند، بر شدت و دامنه جرايم بيفزايند و به نوعي جرم‌خيز شوند.
نمونه بارز آن نيز افزايش روزافزون شمار متكديان و كارتن‌خواب‌ها در كلانشهرها به ويژه تهران است كه از شكل و شمايل مردانه نيز خارج و شكل زنانه نيز به خود گرفته است.
وي با انتقاد از اينكه مسئولان در سال‌هاي اخير سياست‌هاي صحيح مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي را در دستور كار خود قرار ندادند، متذكر شد: «پديده‌هاي اجتماعي را نمي‌توان به صورت مجزا و تک بعدي بررسي کرد، بلکه بايد با نگاهي عمقي و همه جانبه اين مسائل را بررسي كرد، چراكه آسيب‌هاي اجتماعي پديده‌هايي پيچيده و پنهان در دل جامعه هستند که شرايط و بستر را براي ارتکاب جرم توسط فرد آسيب ديده فراهم مي‌کنند.»
وي با ذكر مثالي در زمينه مشكلات زندگي‌هاي مشترك، تاثير خانواده‌ها در كاهش معضلات اجتماعي جامعه را بسيار بيشتر از آنچه شهروندان تصور مي‌كنند دانست و افزود: «بهتر است در اين خصوص به با ذكر مثالي مشكلات را بررسي كنيم.
به طور نمونه در زمينه طلاق نمي‌توانيم بگوييم که زن و مرد پس از جدايي هر کدام به سوي زندگي خود رفته و مشکلات‌شان از بين مي‌رود.
بلکه بايد اين مهم را در نظر داشته باشيم كه فعل طلاق خود آسيب‌زاست و سبب بروز معضلاتي در جامعه از سوي فرد مطلقه مي‌شود.
آسيب‌هاي متعددي كه مي‌توانند همچون پتانسيلي آماده زمينه‌ساز وقوع جرم در جامعه توسط افراد آسيب‌ديده شوند. از همين رو است كه مي‌گويم بحث آسيب‌هاي اجتماعي و راهكار برون رفت از اين معضلات، در نگاهي همه جانبه نهفته است.»
محسني بندپي با تاكيد بر اينكه اگر نگاهي به آمار و ارقام و .وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي جامعه در سال‌هاي اخير بيندازيم، در مي‌يابيم كه هيچ کدام از آسيب‌هاي کشور در سال‌هاي اخير کاهش نيافته، بلکه به صورت مداوم رو به گسترش نيز بوده‌اند، متذكر شد: «نمود بيروني اين واقعيت را مي‌توانيم در شمار رو به رشد زنان سرپرست خانوار يا کاهش سن اقدام به جرائم، گرفتاري در دام اعتياد و ساير آسيب‌هايي ريشه‌يابي كنيم كه امروز گريبانگير جامعه هستند و روز به روز نيز بر دامنه مشكلات مي‌افزايند.»
رئيس سازمان بهزيستي كشور ادامه داد: «در كنار تمام اين افزايش شمار آسيب‌ها، سازمان بهزيستي را داريم كه به عنوان عاطفي‌ترين و تخصصي‌ترين نهاد در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي، با داشتن بيش از 1400 مرکز تخصصي و عموميدر حال فعاليت بوده و هست.
سازماني كه اين توان را دارد تا در زمينه‌هاي مختلف همچون قبل و بعد از ازدواج، مداخله در بحران، مراکز فوريت‌هاي اجتماعي و غيره وارد شده و اقدامات مقتضي را انجام دهد. هرچند كه هنوز به طور كامل موفق نشده است.
طلاق، عامل اصلي بروز آسيب‌هاي اجتماعي كنوني
محسني بندپي در ادامه اين نشست تخصصي با اشاره به اينكه مشكلات كنوني جامعه ريشه در آسيب‌هاي اجتماعي دارند كه عيان هستند و شهروندان به صورت روزانه با آنها سر و كار دارند، تصريح كرد: «يكي از مشكلاتي كه در سال‌هاي گذشته منجر به بروز آسيب‌هاي اجتماعي شده، شمار بالاي طلاق در بين زوج‌ها بوده است.
از همين رو است كه يكي از اولويت‌هاي سازمان تقويت توان مراكز مداخله قبل و بعد از ازدواج است و اين مراكز تاكنون نيز به خوبي عمل كرده‌آند.
به طوريكه از وقوع طلاق حدود 30 درصد از 170 هزار پرونده‌اي که توسط معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه به سازمان براي مداخله ارجاع داده شده‌اند، جلوگيري به عمل آمده و اين روند همچنان ادامه دارد.»
وي با تاکيد بر اينکه يكي از سياست‌هاي سازمان تقويت توان پيشگيري است زيرا معتقديم فعل پيشگيري از درمان موثرتر است و بايد به صورت فراگير و پايدار با مداخله و کمک تمامي ذي نفعان صورت گيرد، خاطر نشان كرد: «يكي از نيازهاي كنوني سازمان بهزيستي مشاركت همه جانبه با قوه قضائيه در زمينه تقويت توان پيشگيري سازمان است تا بتوانيم فعل پيشگيري فراگير را با مشموليت آحاد جامعه در دستور کار قرار دهيم.
به ويژه در زمينه اعتياد به مواد مخدر كه اين روزها نخستين دليل اصلي بروز آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه است.»
رئيس سازمان بهزيستي با بيان آماري از وضعيت مراکز پيشگيري از اعتياد سازمان، عنوان کرد: «در حال حاضر سازمان بهزيستي حدود دو هزار و 200 مرکز پيشگيري در حوزه اعتياد دارد و ارائه خدمات به بيش از 60درصد افراد مبتلا به اعتياد جامعه برعهده اين مراكز است.
از همين رو است كه معتقدم بيش از هر زمان ديگري نياز به مشاركت‌هاي همه جانبه با قوه قضائيه داريم تا با توان بالاتري در زمينه پيشگيري از انواع آسيب‌ها به ويژه مواد مخدر و اعتياد گام‌هاي موثري برداريم.»
تبديل طلاق از آسيبي فردي به آسيبي اجتماعي
در ادامه اين نشست مجيد رضازاده، معاون پيشگيري سازمان بهزيستي نيز با تاكيد بر اينكه به منظور تقويت توان پيشگيرانه جامعه كه منجر به كاهش زمينه‌هاي بروز آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود، بيش از هر زمان ديگري نيازمند مداخلات اجتماعي هستيم، گفت: «اگر نگاهي به آسيب‌هاي كنوني بيندازيم، در مي‌يابيم كه به طور مثال طلاق يا اعتياد ديگر همچون گذشته آسيبي فردي به حساب نمي‌آيند و آسيبي اجتماعي هستند.
از همين رو بايد از سطح مداخلات فردي فراتر برويم و به صورت اجتماعي مشكلات را رصد و در مسير درمان‌ها گام برداريم. چراكه نبايد فراموش كنيم تمامي آسيب‌هاي اجتماعي داراي تبعاتي در بعد جامعه هستند و تنها افراد را گرفتار نمي‌كنند.»
وي حتي شرايط و نحوه برخورد با معضلات اجتماعي در فضاي كنوني جامعه را فراسازماني دانست و تصريح كرد: «ممكن است در گذشته براي حل معضلي همچون اعتياد يا طلاق، تنها يك دستگاه يا نهاد مي‌توانست با اقداماتي موثر در مسير كاهش آمارها گام بردارد، اما اگر نگاهي موشكافانه به جامعه بيندازيم در مي‌يابيم كه با مشکلات و آسيب‌هايي روبروهستيم که براي حل آنها نيازمند همکاري‌هاي فراسازماني و حتي فراقوه‌اي هستيم.
از همين رو است كه امروز در تلاشيم مشاركت همه جانبه‌اي با قوه قضائيه براي كاهش آن دسته از آسيب‌هايي داشته باشيم كه زمينه‌ساز بروز جرم و بزه در جامعه مي‌شوند همچون اعتياد.»
رضازاده با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه خود گلوگاه بسياري از مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي است، خاطر نشان كرد: «بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي پس از وقوع جرم شدت بيشتري مي‌يابند.
در حاليكه در همان وهله نخست اين امكان وجود داشته كه با ارائه خدماتي مشاوره‌اي يا توان‌افزايي فرد آسيب‌ديده، هرگز به فعل جرم بدل نشوند. از همين رو است كه دست اندركاران سازمان بهزيستي در تلاش‌اند با قوه قضاييه همكاريهاي همه جانبه‌اي داشته باشند تا توان پيشگيري جامعه تقويت شود.»
معاون پيشگيري سازمان بهزيستي در بخش ديگري از سخنان خود تبعات منفي معضل طلاق را كمتر از اعتياد ندانست و گفت: «در حال حاضر طلاق از پديده و آسيبي فردي تبديل به معضلي اجتماعي شده كه همچون اعتياد سبب بروز مشكلاتي در بطن جامعه مي‌شود.
از همين رو است كه سازمان بهزيستي پس از اعتياد، اجراي راهكارهاي كاهنده را براي حل اين مشكل در دستور كار قرار داده است. چراكه معتقديم طلاق مشكلي است كه با مداخلات مشاوره‌اي قابل پيشگيري است و اقدام براي حل اين معضل، گام برداشتن در مسير كاهش ساير آسيب‌هاي اجتماعي نيز هست.
از همين رو در تلاشيم حتي پس از مراجعه فرد براي طلاق نيز با كمك نيروهاي زبده اقدام به مداخلاتي به هنگام و صحيح و به ويژه تاثيرگذار كنيم.» رضازاده در ادامه افزود: «در حال حاضر در سازمان بهزيستي کشور توانسته‌ايم مشاورين مراکز مشاوره را در راستاي اين نوع مداخلات و پيشگيري از طلاق آموزش دهيم و در فرايند همکاري‌هاي سازمان بهزيستي با قوه قضاييه نيز که در حال حاضر شکل گرفته و به طور مشخص در حال انجام است، شاهد تاثير بسياري در حوزه کاهش آسيب طلاق در جامعه بوده و خواهيم بود.»
جوانان را پس از طلاق رها نكنيم
«در اينكه آسيب‌هاي اجتماعي نيازمند نگاهي سيستمي و فرايندي هستند، شكي نيست، زيرا اگر اين نوع نگاه در کاهش آسيب‌ها وجود نداشته باشد، نه تنها نمي‌توانيم مشكلات را کاهش دهيم، بلکه شاهد تشديد بسياري از معضلات نيز خواهيم بود.
اما اين مهم را بايد بگويم كه فضاي كنوني جامعه از بعد آسيب‌هاي اجتماعي متاثر از رها شدن جواناني است كه پس از آغاز زندگي‌هاي مشترك دچار طلاق شدند و در روزهاي پس از جدايي هم از سوي جامعه و هم خانواده‌ها و به خصوص سازمان‌هاي ذي صلاح رها شدند.»
اين مهم را حبيب الله مسعودي فريد، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي نيز روز گذشته در نشست مشترك با مسئولان قوه قضائيه مطرح و تاكيد كرد: «روش و نگاه‌ها در حوزه کاهش آسيب‌ها بايد تلفيقي و همه جانبه باشد، به ويژه در زمينه اعتياد و طلاق كه در حال حاضر دو معضل اصلي جامعه‌اند.»
وي با اشاره به اينكه در سال‌هاي 1960 اعتياد پديده‌اي شوم شناخته مي‌شد كه رهايي از آن تنها به اراده فرد بستگي داشت، اما در شرايط كنوني تنها اراده كافي نيست، تصريح كرد: «پس از آنکه اعتياد به عنوان بيماري در جامعه پذيرفته شد، افق‌هاي جديدي براي کاهش و پيشگيري آن در سراسر دنيا ايجاد شد که اين نوع نگاه در تمامي آسيب‌هاي اجتماعي ديگر نيز صدق مي‌کند.
اما در زمينه معضل طلاق براي اينکه بتوانيم ورود و مداخلاتي صحيح داشته باشيم، بايد عوامل تاثيرگذار را در سطح فردي و اجتماعي شناسايي کنيم تا بتوانيم اهرم اقدامات خود را براي اثربخشي در آن موارد متمرکز کنيم.»
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي همچنين مشارکت‌هاي بين دستگاهي را در راستاي کاهش آسيب‌ها بسيار موثر دانست و به فعاليت 180 مرکز مداخله در بحران وابسته به اورژانس اجتماعي در کشور اشاره كرد و گفت: «با وجود آنکه در حال حاضر اقدامات زيادي براي کاهش آسيب در کشور از سوي سازمان بهزيستي انجام گرفته، اما معتقدم که اين گونه فعاليت‌ها بايد گسترش يابند و همچنين فعاليت‌هاي پيشگيرانه نيز بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرند. از همين رو اميدوارم در تهران بتوانيم مانند بسياري از کشورهاي دنيا مداخلات پس از طلاق را گسترش دهيم تا شاهد کاهش آسيب‌هاي پس از آن باشيم.»
روز گذشته نشست مشترک مسئولان قوه قضاييه و سازمان بهزيستي کشور به منظور انعقاد سند همکاري‌هاي مشترک با هدف پيشگيري وقوع جرم در فضاي كنوني جامعه برگزار شد تا افق جديدي پيش روي مراكز مداخلات اجتماعي باز كند، حال بايد منتظر بمانيم و ببينيم آيا زمينه‌سازي براي فعاليت‌هاي مشترك بين قوه قضائيه و سازمان بهزيستي مي‌تواند از آمارهاي آسيب‌هاي اجتماعي بكاهد، آنهم در شرايطي كه رئيس سازمان بهزيستي بي هيچ چون و چرايي معتقد است، در سال‌هاي اخير نه تنها سير نزولي نداشته‌اند، بلكه با قدرت دو چنداني پله‌هاي رشد آماري را طي كرده‌اند.
