به گزارش شفا آنلاین : الهام امین زاده در دومین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: ما همگی به دنبال آن هستیم که جامعه‌ای سالم داشته باشیم و هدف ما از قانونگذاری و اجرای قوانین نیز همین موضوع است و در حقیقت هر پزشکی که انجام وظیفه می‌کند قانون مربوط به خود را اجرا می‌کند.
وی تصریح کرد: ما در خصوص حق سلامت معتقدیم که انسان سالم می‌تواند جامعه سالم ایجاد کند و مولد توسعه پایدار باشد و در این صورت می‌توانیم جامعه سالمی داشته باشیم.
امین‌زاده خاطرنشان کرد: افرادی که از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی برخوردارند افرادی سالم هستند و به همین جهت معتقدیم هر چیز که بخواهد سلامت را به مخاطره بیندازد باید با آن مبارزه شود که در این مورد می‌توان به آب سالم آشامیدنی، تغذیه سالم و شرایط حرفه‌ای سالم اشاره کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: طبق اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از مراقبت‌ها و خدمات پزشکی و بهداشتی حقی همگانی است و به همین جهت می‌گوییم احساس خوب بودن جسمی، روانی و اجتماعی علاوه بر فقدان بیماری به معنای سلامتی است. بنابراین مسائلی همچون فقر، اشتغال و مسائل مربوط به زندگی سالم همگی در حوزه بهداشت هستند.
وی تصریح کرد: در کل می‌توان گفت در حوزه سلامت عوامل سلبی و ایجابی وجود دارد که باید رعایت شود تا به حق سلامت مردم دست پیدا کنیم بنابراین در اختیار بودن عوامل بهداشتی و سلامتی، در دسترس بودن خدمات، قابل پذیرش بودن و کیفیت بالای خدمات سلامت عناصر تعریف شده برای دستیابی به حق سلامتی است.
امین‌زاده افزود: در رابطه با مباحث قانونی، در قانون اساسی سند چشم‌انداز 20 ساله، قانون برنامه پنجم توسعه و آنچه منشور حقوق پزشک و بیمار است ما معتقدیم که دستیابی به خدمات بهداشتی حقوق تمام افرادی است که بدان نیاز دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: در اینجا نباید فقط به حق مردم توجه شود بلکه پزشکان نیز براساس منشور حقوق جامعه پزشکی باید این حق را داشته باشند تا فارق از هرگونه تبعیضی افراد نیازمند اقدامات درمانی را درمان کنند و در انتخاب بیمار آزاد باشند مگر در شرایط خاص.
وی گفت: جامعه پزشکی باید برای ارائه بهترین سطح خدمات پزشکی از جریان علمی روز آگاه باشند و به منابع علمی و روزآمد دست یابند که ان شالله در سیستم بهداشتی و علوم پزشکی ما حتماً این حق فراهم خواهد شد.
امین‌زاده تصریح کرد: در حوزه قوانین حوزه بهداشت و سلامت، طیف گسترده‌ای از مخاطبان مثل پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان و پرستاران در کنار آحاد مردم حضور دارند چرا که قواعد حقوقی حوزه سلامت، گسترده، متنوع و متکثر هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: حداقل 800 قانون و 1700 مقرره در حوزه سلامت وجود دارد که قابل شناسایی هستند و در ابتدا باید جمع‌آوری و سپس تنقیح شوند.
وی تاکید کرد: حقوق شهروندی ایجاب می کند مردم از قوانین آگاه باشند و هر وزارتخانه باید با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری به جمع‌آوری و تنقیح قوانین بپردازد که متأسفانه این موضوع فراموش شده است ولی همواره از سمت مجلس پیگیری می‌شود.
امین‌زاده افزود: یکسری تداخل مفهومی در معاونت حقوقی وزارت بهداشت بوجود آمده است مانند مقررات مربوط به تامین اجتماعی و مقررات حمایت از افراد هنگام بیماری و نقص عضو پس می‌بینیم در حوزه سلامت، قوانینی وجود دارد که همدیگر را متاثر می‌کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در رابطه با حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی در حوزه بهداشت اقتضاء می‌کند که پزشکان از تخلفات حوزه پزشکی آگاه باشند چرا که بسیاری از موارد، تخلفات صورت گرفته توسط پزشک، حقوق شهروندی پزشکان و بیماران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ برای مثلاً تجویز داروهای غیر ضرور و یا جراحی‌های غیر ضرور که حقوق شهروندی بیماران را تضییع می‌کند.
وی گفت: بر این اساس توصیه می‌شود دوره آموزش حقوقی و تکالیف برای پزشکان ایجاد شود تا از تخلفاتی که پزشک و بیمار را به مخاطره می‌اندازند پیشگیری کنیم.
امین‌زاده در راستای تشویق نیروهای حقوقی وزارتخانه گفت: پیشنهادی شده است مبنی بر اینکه برای تشویق و جذب و نگهداری کارشناسان حقوقی، فوق‌العاده انجام کار برقرار شود تا کارشناسان با انگیزه بیشتری کار کنند چرا که هم‌اکنون کارشناسان وزارتخانه‌ها حقوق پایینی می‌گیرند و طرف مقابل دستمزدهای میلیونی.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: من در اصفهان قولی داده‌ام مبنی بر اینکه کارشناسان حقوقی که به مدت 5 تا 10 سال شاغل بوده‌اند بدون امتحان وکالت، پروانه وکالت دریافت کنند که اگر این موضوع انجام شود مصوبه خوبی خواهد بود.
