به گزارش شفا آنلاين،وزارت علوم می گوید بر خلاف نظر رئیس کمیسیون اصل 90، نظر این وزارتخانه تایید نکردن و محروم ماندن تعدادی از بورسیه هایی است که گفته می شود رفتن آنها برای تحصیل در خارج از کشور به خرج مردم ایران، غیرقانونی بوده. عده ای که ظاهرا به گفته محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90، تعدادی از نمایندگان مجلس هم بین شان بوده و البته به وزارت علوم اعتراض کرده بودند چرا جلوی این روند را گرفته است.
دعوای بورسیه ها تاکنون تلفات زیادی از دو طرف داشته، دولت یازدهم یک
وزیر و چند نامزد وزارت بر سر این پرونده گذاشت و البته مخالفان دولت به
خصوص در بین نمایندگان مجلس هم هزینه سیاسی زیادی برای این دادند که رازشان
از پرده برون افتاد و معلوم شد نزدیک به 630 نفر، به صورت غیرقانونی،
تحصیل کرده و در خارج از کشور مدرک گرفته اند. البته این وزارتخانه در
اطلاعیه خود، اعلام کرد فقط ۱۰درصد به بورس بازگشته اند و برای ۴۱۰نفر محرومیت در نظر گرفته شده.
این اطلاعیه پس از آن داده شد که معاون وزیر علوم خبر داد: پاسخ حقوقی وزارت علوم درباره بورسیه ها به کمیسیون اصل 90 تا پایان هفته می دهیم.
پاسخ داده شد و اگر فرض کنیم پرونده بورسیه های دردسرساز، با این پاسخ
تمام شده، فصل نهایی این پرونده را اظهارات رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ورق
زد. محمدعلی پورمختار در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده بود بورسیه ها، قانونی بوده چون وزیر علوم تاییدکرده و برخی نمایندگان مجلس هم بورس گرفتند.
پورمختار استدلال خود را برای قانونی دانستن بورسیه ها بر مبنای عنوان کرده بود که به نظر می رسید خودش هم شک داشت درست باشد یا نه. او در این باره گفته بود: موضوع اين است که اين کار با اختيار و تشخيص وزير علوم و شوراي بورس انجام شده نيازي به بررسي نبوده و آنها تشخيص دادند ، بنابراين بورسي که داده شده طبق اختيارات قانوني بوده است و نمي توانيم بگوييم که غيرقانوني بوده و تخلفي انجام گرفته است. اگر رانتي هم باشد قانوني است. رانت قانوني يعني آن چيزي که قانون اجازه داده به شوراي مرکزي بورس و وزير علوم که هر کسي را که خواستند براي بورس انتخاب کنند. البته اصلا اين رانت نيست من مي گويم رانت چون شما مي گوييد .رانت اين اختياري است که قانونگذار به وزير علوم و شوراي بورس داده است مگر اين که قانون اصلاح شود و تا زماني که قانون اصلاح نشود اين اختيار وجود دارد.
پورمختار معتقد است که وزارت علوم دولت قبل براساس اختيارات قانوني خود تصميم به اعزام افراد به خارج از کشور گرفته بودند. رئیس کمیسیون اصل 90 درباره غیرقانونی دانستن بورسیه ها توسط وزارت علوم در دولت یازدهم می گوید: حالا اينکه کساني فکر مي کنند وزارت علوم اشتباه کرده ، رانت ايجاد کرده يا به هر دليل ديگري اينها را بورس کرد، اين فقط يک نظر است.اما آن چيزي که مهم است قانون به وزارت علوم و شوراي مرکزي وزارت علوم اختيار داده که تصميم بگيرند و براي اعطاي بورسيه تعيين شرايط کنند.اين موضوع درباره وزارت علوم فعلي هم صدق مي کند.
به گفته پورمختار؛ قانون به وزير علوم و شوراي مرکزي بورس اختيار داده که براي بورسيه دادن شرايط تعيين و تعريف کنند و کسي هم نمي تواند به آن اعتراض کند.
البته این نظر قبلا مورد اعتراض برخی مسئولان از جمله اعضای کمیته تعیین مصادیق وزارت علوم در موضوع بورسیه‌ها قرار گرفته بود و آنها گفته بودند فشار می آورند که از موضوع بورسیه ها عقب نشینی کنیم.
دواتگری درباره سخنان پورمختار گفته: آن چيزي كه وزير اختيار داشته، مربوط به شوراي مركزي بورس مي‌شده است. مصوبات شوراي مركزي بورس به تصويب وزير مي‌رسد. آنچه شوراي مركزي بورس براي شرط معدل تعيين كرده، كاملا مشخص است. وزير اختيار داشته بيايد مثلا شرط معدل را تا دو نمره كاهش دهد. اما آنچه آقاي پورمختار مي‌گويد بر اين مبناست كه وقتي وزير در راس شوراي بورس است و اين را تاييد كرده، يعني كار درست است. ولي آيين‌نامه گفته كه دستورالعمل توسط شوراي مركزي بورس تهيه مي‌شود و به تصويب وزير مي‌رسد. وقتي كلمه دستورالعمل اينجا ذكر شده، اين دستورالعمل مثل قانون است. اين بايد جامع و به دور از تبعيض باشد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، حتی اعلام کرده که لاریجانی هم نامه کمیسیون اصل90در باره بسته شدن پرونده راغیرقانونی می داند.
چون
«ايشان (رئیس مجلس) هم با من (در این باره) موافق هستند و بر اين باور
هستند که اين نامه خلاف قانون است. وظيفه مجلس حکم صادر کردن نيست و وزارت
علوم نيز در اين راستا هيچ تکليفي براي اجراي اين دستورالعمل ندارد و لذا
اگر اين وزارتخانه بخواهد، اين حکم را اجرايي کند، قطعا شخصا از وزير علوم
سوال مي‌پرسم.»
اکنون مسئله اینجاست که با پاسخی که وزارت علوم به بخشی از سخنان رئیس کمیسیون اصل 90 داده و تاکید کرده وزیر علوم یا کمیته بورس، حق اقدام دلبخواهی نداشتند، سرنوشت پرونده بورسیه های دردسرساز بسته می ماند یا نه؟
آیا کمیسیون اصل 90 اختیار تعیین تکلیف برای وزارتخانه ای را دارد؟
کمیسیون اصل 90، یکی از مترقی ترین ساز و کارهای رسیدگی به شکایت از دستگاه های مختلف به مجلس است. در اصل 90 قانون اساسی، این کمیسیون پیش بینی شده. طبق این اصل، کمیسیون می تواند در همه امور از همه دستگاه ها توضیح بخواهد و طبق قانون دیگری اگر دستگاهی توضیح نداد، با معرفی متخلف، مجازات او را از دادگاه درخواست کند.
این کمیسیون طبق قوانین متعدد از جمله ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اختیار دارد مسایل قابل پیگیری را به مسئولان ذیربط ارجاع دهد. این ماده می نویسد: ج- اعلام موارد تخلف و نارسائيها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص ¬وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذي ربط و در مورد شهرداريها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غيردولتي كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارائي و درخصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد.
همچنین در ماده 2 قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده: علاوه بر اختيارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/59 و تبصره الحاقي آن مصوب 5/2/64، اين كميسيون مي تواند جهت كسب اطلاعات كافي از مسئولين مذكور در آن ماده دعوت يا مستقيماً با آنها مكاتبه نمايد و آنها مكلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگوئي توسط كميسيون و اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگي و در صورت ثبوت جرم مقدار كيفر مذكور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايد و در اين پرونده دادگاه رسيدگي كننده به جرم عدم پاسخگوئي حق رسيدگي به اصل شكايتي را كه در كميسيون مطرح است ندارد.
طبق قوانین متعدد کمیسیون اصل 90 نه تنها وظیفه مجازات و همچنین دستور
دادن برای اجرای امری را به کسی ندارد، بلکه تنها پیگیری، بررسی و ارائه
گزارش به نهادهای ذیربط (از جمله هیات رئیسه مجلس) بر عهده اوست و در این
بین، دستور دادن به وزارت علوم برای تمکین از رای کمیسیون اصل 90 درباره
قانونی دانستن بورسیه های دردسرساز، جای تعجب دارد.
اینجاست که موضوع
حقوقی اختلاف نظر بین وزارت علوم و کمیسیون اصل 90 آشکار می شود. رئیس
کمیسیون اصل 90 می گوید وزارت علوم باید از دستور این کمیسیون درباره
قانونی دانستن بورسیه ها تبعیت کند، ولی وزارت علوم می گوید: چنین چیزی
نیست، باید قانون اجرا شود و فرستادن نزدیک به 500 نفر به بورس به خاطر
نداشتن شرایط لازم و تنها با حکم وزیر وقت علوم، غیرقانونی است.
ما ادراک البورسیه؟
اما بورسیه ها برای دولت یازدهم، یک موضوع حیاتی است. یک وزیر علوم و سه سرپرست وزارتخانه به دلیل بورسیه ها از وزارت بازمانده اند. همچنین رییس دولت شخصا چندبار در سخنرانی هایش به این موضوع اشاره مستقیم کرد و از تمام مسوولان وزارت علوم که در سال ۹۳، چندباری عوض شدند، خواست این موضوع را پیگیری کنند. حجت الاسلام حسن روحانی حتی جمله معروفی هم دراین باره دارد: «ما ادراک البورسیه!»
رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ، در 15 مهرماه سال جاری مانند سال گذشته پس از بازگشت از شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به دانشگاه تهران رفت و در مراسم نمادین بازگشایی دانشگاه‌ها و آغاز سال تحصیلی جدید شرکت کرد. حسن روحانی در حالی به جمع دانشگاهیان رفت که در پی افشای بورسیه های غیرقانونی در دولت گذشته توسط برخی از مقامات وزارت علوم و استیضاح فرجی دانا ازسوی مجلس این وزارت خانه به سرپرستی محمدعلی نجفی اداره می شد. او دراین برنامه نارضایتی اش از استیضاح فرجی‌دانا را بیان کرد و روایتی از موضوع بورسیه ها ارائه کرد.
اما نکته در بورسیه ها اینجاست که دولت تدبیر و امید ناخواسته این
تخلفات را کشف کرده است. جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم دراین باره به
خبرآنلاین می گوید: اولین جلسه دولت آقای روحانی، 27 مرداد بود که روز قبل
من به عنوان سرپرست انتخاب شدم و در اولین جلسه هیات دولت حضور یافتم. آنجا
رئیس جمهور از همه وزرا خواست تا گزارشی از وضع وزارتخانه ها تهیه شود تا
مشخص شود ما چطور دولت را تحویل گرفتیم و شاخصها مشخص شود. این تکلیف به
عهده من در وزارت علوم سپرده شد و من از معاونان خواستم تا این گزارش را
آماده کنند. مقدمه این بورسیه ها از آنجا آغاز شد که گزارش تهیه شد و یک
محرک هم این بود که اعتبار این بورسیه ها از کجا تامین شود؟ اگر خاطرتان
باشد همان هفته اول اعلام کردم که فعلا بورسیه جدید تا اطلاع ثانوی قطع
است. همان زمان هم موضع گیریها شروع شد که من رویه سابق را متوقف کردم.
بنابراین برخی تصور کردند که این گزارش سیاسی بود اما این تکلیف در تمام
وزارتخانه بود. گزارش بورسیه ها چون کمی پیچیده بود تا در زمان آقای دکتر
فرجی دانا آماده شد.»
با تمام اینها در موضوع بورسیه ها سه قوه ورود پیدا کردند و هرسه هم کارگروه هایی برای این موضوع تشکیل دادند. اما نتیجه نهایی همان بود که وزارت علوم اعلام کرد.
خبرانلاین
