در کشور ایران دامنه پوشش و عرضه خدمات در نظام بیمه اجتماعی علیرغم ضرورت همگانی بودن بیمه های اجتماعی جهت تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد، صرفا مبتنی بر بازار کار و اشتغال است و با وجود ضرورت همگانی بیمه اجتماعی در اصل21 و 29 قانون اساسی و یند (ی) ماده 1 و بند (د) ماده 3 و تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه، هنوز موفقیتی در تعمیم پوشش بیمه ای به برخی از اقشار جامعه که در زمره شاغلین رسمی بازار کار و مزد بگیران نیستند به عمل نیامده است . علت اصلی این امر ماهیت بیمه اجتماعی است که وابسته به سه رکن "کارفرما، مزد و حقوق رسمی ، کارگاه معین "می باشد.
در این میان با وجود نقش موثر و انکار ناپذیر زنان خانه دار در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور ، کار آنان جزء مشاغل رسمی به حساب نمی آید و به عنوان جمعیت غیر فعال از لحاظ اقتصادی محسوب می شوند و تولیدات این گروه از زنان به عنوان جمعیت غیر فعال در محاسبات ملی به دلیل غیر بازاری بودن تولیدات خانگی سنجش و محاسبه نمی گردد و لذا تحت پوشش حوزه بیمه ای تامین اجتماعی قرار نمی گیرند ،این در حالی است که بر اساس مبانی دین اسلام و ارز ش های فرهنگی ایرانیان، وظایف زنان در خانه و خانواده در جایگاه همسر و مادر، بسیار با اهمیت است و به طور غیر مستقیم زنان در کاهش هزینه های خانواده تاثیر گذار می باشند .
با وجود اهتمام دولت های پیشین و گذراندن مصوبات متعدد علت بلا نتیجه ماندن بیمه زنان خانه دار، اتکا به درآمد خانوار ، عدم تناسب سهم بیمه شده با وضعیت درآمدی خانوار و بالا بودن میزان سهم بیمه شونده ، عدم تعیین دستگاهی خاص و ثابت به عنوان متولی طرح ، مقطعی بودن طرحها و عدم استمرار ، عدم وجود بودجه پایدار و عدم ثبات ردیف بودجهای خاص در راستای اجرای این طرح ، عدم طراحی مکانیزم تخصصی و سازوکار بیمهای برای کلیه افرادی که شاغل در اقتصاد رسمی نیستند و فاقد کارفرما هستند و به تبع مشمول صندوقهای بیمهای موجود نمیباشند.
بیمه زنان خانه دار از طریق بیمه اجباری نظیر سنوات قبل بر اساس بیمه حرف ومشاغل آزاد توسط سازمان تامین اجتماعی به دلیل سهم اندک دولت و بار مالی چندان با استقبال مواجه نشد و ایجاد صندوق خاص نیز به دلیل ممنوعیت قانونی و پیش بینی در بودجه سالانه واختصاص اعتبار به دلیل نوسان درآمدهای دولت و امکان عدم استمرار طی سالیان متمادی، بر طرف کننده مشکل نخواهد بود. تجربه اغلب کشور های جهان نشان داده که برای پوشش بیمه اجتماعی افرادی که فاقد کار فرما بوده و درآمد ثابتی ندارند، به جای بیمه اجباری از بیمه اجتماعی همگانی (فراگیر ) می توان استفاده کرد.
آیین نامه بیمه فراگیر که پیش نویس آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین گردید، با تغییراتی به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس تحت عنوان ( بیمه اجتماعی فراگیر) مطرح شد، در این طرح بحث برقراری حداقل بیمه اجتماعی برای افرادی که تحت پوشش صندوقهای بیمهای قرار ندارند، مورد توجه قرار گرفته است که زنان خانهدار نیز به عنوان یکی از مشمولین طرح بودند، این طرح از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به جهت بار مالی و شمول اصل 75 قانون اساسی و عدم حضور نماینده دولت برای دفاع از طرح از موضع دولت رد شد.
این معاونت جلسات مشترکی را با نمایندگان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان بهزیستی و کمیته امداد جهت تدوین و ارائه طرح نمایندگان به صورت لایحه برگزار نمود که نمایندگان دستگاه ذیربط اعلام نمودند طرح اولیه ی نمایندگان که در خصوص ادغام صندوق بیمه عشایر و روستایی و ایجاد صندوق جدید می باشد به دلیل مخالفت صندوق عشایر و روستایی و پیش بینی دقیق ساز و کارهای اجرایی بیمه عشایر و روستایی و سایر مشمولین طرح بایستی مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد ، ضمن آنکه بر اساس ماده 27 قانون پنجم توسعه وزارت ذیربط مکلف به تدوین لایحه بیمه چند لایه و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه می باشد که این امر مستلزم روند طولانی مدت می باشد و با اتمام مدت برنامه پنجم توسعه نیز این تکلیف تاکنون توسط وزارت ذیربط انجام نشده است و ضمن آنکه تکلیف قانونی صریحی در قوانین برای دستگاه ذیربط در خصوص بیمه زنان خانه دار پیش بینی نشده است.
با توجه به بررسی های به عمل آمده نظر به اینکه اصولا زنان خانه دار تحت پوشش بیمه درمان همسر خود بوده و نیز در صورت فوت همسر از مستمری بازماندگان استفاده خواهند کرد لذا تنها در دو بخش خدمات بازنشستگی و کار افتادگی نیازمند حمایت می باشند که با کسر این دو بخش عملا با تکلیف دولت بر تامین 3 درصد حق بیمه مابقی 11 درصد به عهده زنان خانه دار قرار می گیرد که چندان بار مالی برای دولت ندارد و پرداخت این سهم نیز از سوی همسران زنان خانه دار در صورت عدم توانایی مالی قابل تحقق است با توجه به اینکه طبق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 23/10/85 مجمع تشخیص ، زنان خانه دار بابت وظایفی که در منزل انجام می دهندشرعا مستحق اجرت می باشند لذا بنا به درخواست زن بر اساس این تکلیف در صورت عدم توانایی خود ، همسر آنان می توانند سهم حق بیمه را پرداخت نمایند که این امر خود موجب تامین آتیه زن خانه دار از سوی همسر و نیز با دلگرمی آنان زمینه تحکیم و استحکام خانواده فراهم می شود. ضمن آنکه با قید زنان متاهل خانه دار دامنه شمول مشمولین نیز محدود می گردد. لذا نیازی به ایجاد صندوق جدید که متضمن بار مالی برای دولت باشد نیست و می توان از ظرفیت صندوق های بیمه ای در قالب بیمه اختیاری استفاده نمود .
از طرف دیگر به استناد ماده 1106 قانون مدنی نفقه زن در عقد دائم به عهده همسر است و بر اساس ماده 1107 (اصلاحی 19/8/81 )نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .
لذا با ذکر برخی از مصادیق نفقه زوجه در این ماده به نظر می رسد ملاک ثابتی برای مصادیق نفقه وجود ندارد و تشخیص آن با عرف می باشد لذا کمک همسر برای پرداخت سهم حق بیمه زنان خانه داری که خود توانایی پرداخت ندارند به عنوان بخشی از نفقه مورد مطالبه قابل توجیه می باشد اما این امر مستلزم فراهم نمودن شرایط لازم به ویژه فرهنگ سازی در این زمینه می باشد که یکی از موارد کمک به این گروه از زنان گنجاندن شرط ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه می باشد که در صورت پذیرش شرط از سوی زوج، همسر متعهد می گردد بنا به در خواست زوجه خانه دار ، وی را برای بهره مندی از امتیاز بازنشستگی و از کار افتادگی بیمه نماید و سهم حق بیمه را پرداخت کند. درج چنین شرطی در سند نکاحیه به نوعی موجب فرهنگ سازی و ارزش گذاری برای زحمات زنان خانه دار و تحکیم خانواده و دلگرمی آنان به تامین آتیه می شود که در این زمینه با وزارت دادگستری مکاتبه شده است تا موضوع مورد بررسی دقیق تر کارشناسی قرار گیرد .
لذا با این رویکرد گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده از دولت هفتم تاکنون به دولت تقدیم و 4 پیشنهاد نیز به انضمام آن ارائه که حسب صلاحدید دفتر دولت، موضوع به وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی ارجاع که حسب مکاتبات و نظر کارشناسی وزارت خانه مذکور، این وزارت خانه در حال تدوین پیش نویس بیمه چند لایه ( فراگیر ) است که زنان خانه دار نیز به عنوان یکی از مشمولین این بیمه در نظر گرفته شده اند . لذا با طرح لایحه خاص در حوزه بیمه زنان خانه دار جهت جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف موافق نیست .
همچنین در خصوص مشکل عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان:
پس از تصویب قانون در مجلس ، متاسفانه به دلیل عدم تکلیف برای دولت و استفاده از عبارت اختیار در متن قانون مصوب مجلس ،با پیگیری این معاونت مصوبه 19/4/92 هیت دولت تصویب گردید تا دولت مکلف به اجرای قانون مذکور گردد . در حالی که تصویب قانون در مجلس باید با در نظر گرفتن بار مالی برای دولت بوده و محل تامین اعتبار آن مشخص گردد ، تصویب چنین قوانین غیر کارشناسی موجب ایجاد توقع در مردم شده و عدم اجرای قانون موجب سردرگمی و نارضایتی جامعه هدف می شود درحالی که قانون گذار باید تبعات حقوقی کاربرد عبارت بکار برده در قانون را پیش بینی نماید و هدف تنها وضع قانون نمی باشد بلکه اجرای درست قانون از وضع قوانین مهم تر است . کماکان با وجود تصویب در دولت نیز بسیاری از دستگاه ها به دلیل عدم پیش بینی محل تامین بار مالی، از اجرای قانون سر باز زده که موجب نارضایتی گسترده و سردرگمی در جامعه هدف و نیز تعدد رویه دستگاه ها در این خصوص گردید که با توجه به مکاتبات وپیگیری مکرر مراجعین که عمدتا شامل افرادی بودند که از لحاظ بیمه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار داشتند، این معاونت مکاتبات متعدد با رئیس جمهور و معاون اول رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، ساز مان تامین اجتماعی ، معاونت حقوقی رییس جمهور و دستگاه های اجرایی ذیربط داشته است به نحوی که جلساتی نیز در کمیسیون اجتماعی دولت تشکیل که در نهایت اجرای آن به دستگاه های اجرایی محول شد تا از محل منابع مالی ، بدون تحمیل بار مالی بر صندوق های بیمه ای ، افزایش سه ماه مرخصی زایمان پرداخت گردد حتی علیرغم این اقدام این معاونت ضمن مکاتبه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در خواست داشت تا جهت ایجاد رویه واحد در دستگاه های اجرایی نسبت به صدور بخشنامه اقدام شود.
لذا به نظر می رسد نماینده محترم مجلس بدون اطلاع دقیق از روند پیگیری و مکاتبات به عمل آمده با قضاوت نادرست مسئولیت عدم اجرای قانون را تنها منتسب به این معاونت می داند، در حالی که این معاونت از باب وظایف قانونی در حوزه زنان و خانواده می تواند توصیه و یا پیشنهاد و یا پیگیری موضوعی را انجام دهد اما اجرای دقیق موارد در خواستی مستلزم همکاری بین بخشی و رفع موانع و ابهامات قانونی از سوی مراجع ذیربط است که باید پاسخگو باشند و به نظر می رسد نمایندگان مجلس باید از باب نظارت بر اجرای قانون از کلیه مراجعی که قانون را اجرا نمی کنند پیگیری و تذکر لازم را بدهند .
