کد خبر: ۵۹۸۲۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۱ - ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - 2015April 26
دیوان عدالت اداری اعلام کرد:
شفاآنلاین:تامین اجتماعی>بیمه>مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی از معرفی این سازمان به عنوان دستگاه برتر در تعامل با دیوان عدالت اداری و کاهش شکایات از سوی دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: تعداد شکایات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در سال 93 نسبت به سال قبل از آن 20 درصد کاهش یافته است.
به گزارش شفا آنلاین،دکتر عمران نعیمی اظهار داشت: در نشست سالانه مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور با رئیس دیوان عدالت اداری که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، سازمان تأمین اجتماعی در بین 64 دستگاه کشور که دارای پرونده در دیوان عدالت اداری هستند به عنوان دستگاه برتر از نظر تعامل سازنده با این دیوان برگزیده شد و از عملکرد واحد حقوقی سازمان تقدیر شد.
وی افزود: دیوان عدالت اداری بر اساس معیارهایی چون ارسال به موقع لوایح دفاعیه، حضور در شعب دیوان، اجرای احکام دیوان، کیفیت لوایح دفاعیه و کاهش دعاوی دستگاه برتر را انتخاب کرده است و این امر موفقیتی برای سازمان تأمین اجتماعی در مسائل حقوقی محسوب می‌شود.
مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در طول 5 سال منتهی به سال 92 دعاوی و شکایات مرتبط با تأمین اجتماعی در دیوان عدالت همه ساله رشدی بین 20 تا 30 درصد داشته است، خاطر نشان کرد: در سال 93 نه تنها این روند افزایشی دعاوی متوقف شد، بلکه شاهد کاهش 20 درصدی دعاوی مرتبط با تأمین اجتماعی هستیم.
دکتر نعیمی تعامل سازنده با دیوان عدالت اداری و تلاش گسترده سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای دقیق قوانین و مقررات را از مهمترین دلایل کسب این موفقیت ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر تمامی بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی قبل از صدور به تأیید واحد حقوقی سازمان می‌رسد که این امر باعث پیشگیری از بسیاری مشکلات شده و عملکرد منطبق با قانون سازمان تأمین اجتماعی را تضمین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه قانون‌گرایی به عنوان استراتژی مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده است، گفت: تأکید مدیریت عالی سازمان بر اجرای دقیق قانون و انجام به موقع تکالیف قانونی نیز از عوامل اثر گذار بر کاهش دعاوی و پرونده‌های مرتبط با تأمین اجتماعی در مراجع قضایی محسوب می‌شود.
به گفته دکتر نعیمی، صیانت از اموال سازمان تأمین اجتماعی که در واقع اموال بیمه شدگان و اموال عمومی است، نیز از مهمترین اولویت‌های این سازمان است و پرونده‌های مربوط به احقاق حقوق سازمان نیز در مراجع قانونی با جدیت دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: دکتر امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در جلسه سالانه دستگاه‌های اجرایی با دیوان عدالت اداری از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در صیانت از حقوق و اموال عمومی تقدیر کرد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
حبیب اله صالحی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
0
0
بزگوار به این چیزها دل خوش نکن ........ هر شعبه ای تبدیل به دولت شده از سال 1391 تاکنون را ی هیات اداره کار و اجرای احکام را اجرانکرده اند شعبه لاوان هرمزگان دم از کدام عملکرد میزنید بیایید پایین از بالای ابر واقعیت چیز دیگری است
مدیر پایگاه باسلام لطفااطلاعات دقیق ارسال فرمایئد
حبیب اله صالحی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
0
0
مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان هر مزگان
برادر بزرگوار جناب اقای حیدری بلوکی
با سلام و احترام
پیرو مکاتبات و ایمیل های فراوان ارسالی نظر به اینکه علی رغم اینکه رای هیات حل اختلاف توسط دادگاه عمومی در دی ماه1391 به شعبه لاوان ارسال شده پس از سپری شدن این همه مدت منتج به حصول نتیجه که همانا اصلاح لیست بیمه بوده لذا انتظار دارم باعنایت به موارد مشروحه زیر و تقدیم مختصری از مستندات قانونی و گردش پرونده دستور فرمایید تسریع لازم صورت پذیرد
1-براساس قسمت آخر ماده 36 قانون تامین اجتماعی تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه ویا عدم پرداخت ان رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شدگان نخواهد بود
2-بر اساس قانون تفسیر شمول ماده 36 قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت ان توسط تامین اجتماعی پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت ان توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی میباشد( نظر تفسیری نمایندگان مجلس از ماده36 قانون تامین اجتماعی بر اساس استعلام رئیس جمهور وقت و پاسخ رئیس مجلس)
3-کارشناس درآمد وقت شعبه لاوان بر اساس ماده 39 و101 قانون تامین اجتماعی مکلف بوده ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد و اسناد ومدارک شرکت پایدار پولاد پیشرو را مورد بازرسی قرار داده ودر صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت مابه التفاوت را از کارفرما وصول نماید که بر این اساس عمل ننمود ه چگونه ممکن است علی الرغم تعداد معین بیمه شدگا ن شعبه کارکرد کامل و یکسان بودن شغل در دو ماه از مدت زمان اشتغال جمع درآمد مشمول حق بیمه از سقف پرداخت به یکباره به حداقل کاهش یابد ومتوجه این موضوع نشده به هر حال اگر این اتفاق نمی افتاد شایسته تر بود
4- در دی ماه 1391 دادنامه شماره4812/91 اداره کار و اجرائیه شماره2187 صادره از دادگاه مبنی بر پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال باحقوق ماهیانه23121000 ریال به شعبه لاوان ابلاغ میگرد کارشناس در آمد شعبه مذکور بدون اطلاع از فرایند نحوه اجرای ارای هیات های حل اختلاف در تامین اجتماعی اقدام بهمحاسبه مابه التفاوت مبلغ حق بیمه طبق رای و پرداخت شده طی لیست مینماید به کارفرما ابلاغ تا خلاصه مبلغ بدهی قطعی میشود باتوجه به عدم پرداخت ازسوی کارفرما سپس طی نامه ای به شرکت نفت فلات قاره (کارفرمای شرکت پایدار پولاد ) بر اساس تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی ضمن ا ارسال تصویر رای دادگاه و دادنامه هیات اداره کارخواستار پرداخت از محل سپرده بیمه در وجه شعبه لاوان میگردد و شرکت مذکور هم چکی به شماره010034 و تاریخ دهم اسفند ماه 1392 به مبلغ49048037 ریال عهده بانک تجارت شعبه سمیه غربی کد 180 بابت درخواست حق بیمه معوقه حبیب اله صالحی از شرکت پایدار پولاد پیشرو صادر و دریافت میگردد سپس جهت اصلاح لیست بیمه با واحد در امد اداره کل مکاتبه مینماید و در امد اداره کل پس از بررسی اسناد و مدارک تازه متوجه میشوند که روش جاری اعمال شده سال مطابق دستور العمل 5000/539مورخ21/06/1388 که قسمت هایی از آن دستور العمل طی رای وحدت رویه شماره 437-438 مورخ19/03/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده نبوده پس از حدود یک و نیم سال تاپایان سال 92 شروع به مکاتبه با شعبه و شعبه با اداره کل و کارفرمای شرکت پایدار پولاد و شعب دیگر تامین اجتماعی مینماید تا تاریخ نگارش این نامه اگر گردش کار پرونده اینجانب به شماره بیمه 10316431 را رویت فرمایید پس از سه سال دوندگی به نتیجه نرسیده و مشخص نیست چه مدت دیگر این فرایند بروکراسی نفس گیر طول خواهد کشید خدا میداند تا مادامی که اصلاحات لازم در لیست بیمه انجام نپذیرد از نظر شعبه ای که بازنشسته شده ام دستمزد اینجانب غیر متعارف شناسایی شده و تاکنون پس از گذشت ده ماه از بازنشستگی به علت تفاوت پانزده درصد در نرخ رشد دو سال آخر با نرخ رشد سالهای قبل این مشگل تاکنون برطرف نگردیده از انجا که مدت اشتغال اینجانب در شرکت پایدار پولاد قبل از دوسال آخر بوده و در لیست بیمه آبان ماه 1389 به جای مبلغ21210000 ریال 3030000 ریال و در خرداد1390 جای مبلغ 23891000 ریال مبلغ5291700 ریا ل درج نموده
5- به نظر جنابعالی گردش کار مندرج در بند 4 نامه با مستندات قانونی مندرج در بند 1 تا 3 مطابقت دارد از نظر حقوقی بخشنامه یا دستور العمل می تواند در شکل یا محتوا نافی قانون و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد آیا تفسیر قانون با قوه مقننه است یا واحد های اجرایی سازمان تامین اجتماعی پس از حدود سه سال دوندگی این نوع عمل کردن زیبنده یک سازمان عام المنفعه آن هم در نظام جمهوری اسلامی میباشد ایا این گونه اقدام کردن با شفافیت پاسخگویی تعهد و ارزشهای سازمانی که در هر کوی و برزن از ان دم میزنند سازگاری دارد عزیزان ارزشها را میبایستی در تار و پود و سلولهای سازمان در عمل ان هم توسط ارباب رجوع حس و درک شود نه در پشت تریبون و مصاحبه ها ایا اگر اینگونه که عمل میکنید با شما عمل شود شایسته میپندارید
باتشکر و احترام
حبیب اله صالحی
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: