به گزارش شفاآنلاین،وام 80 میلیون تومانی مسکن به اصلی‌ترین محل تقابل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است تا نتیجه آن برای بازار مسکن، رکود باشد و بلاتکلیفی. در این میان یک وزارتخانه به دنبال راهکاری برای خروج مسکن از رکود است و دستگاهی دیگر سیاست‌های کنترل تورم را به سختی دنبال می‌کند. به همین دلیل عباس آخوندی پیشنهاد افزایش وام مسکن به 80 میلیون تومان را روی میز می‌گذارد و ولی‌الله سیف بعد از چند ماه آن را نادیده می‌گیرد تا همچنان چشم‌انداز روشنی برای خروج از رکود در این بخش وجود نداشته باشد.
تعداد بالای 200 شغل به مسکن وابسته است و حرکت در این بخش می تواند صنایع وابسته را نیز به حرکت دربیاورد. باقی ماندن سیمان در انبار کارخانجات و کمبود تقاضا برای آهن موجب شده است تا این دو صنعت مهم و بزرگ کشور نیز باچالش مواجه شوند. صنایع کوچک‌تر که تولید مصالح ساختمانی را انجام می‌دهند و مشاغل خدماتی در این بخش نیز با رکود مواجه شده‌اند.
مسکن، محرک اقتصاد
یک کارشناس مسکن معتقد است که کنترل تورم در بخش مسکن به قیمت رکود رقم خورده است. بیت‌الله ستاریان به صدای اقتصاد گفت: پایین نگه داشتن قیمت‌ها با ایجاد رکود، شاهکار محسوب نمی‌شود. باید راهکارهای خروج از رکود به کار بسته شود. ممکن است وام 80 میلیون تومانی بازار را با شوک قیمتی مواجه کند اما ادامه این روند هم تنها زمان این شوک را به تاخیر می اندازد. در این شرایط هرگاه یک اتفاقی در اقتصاد کشور رخ دهد که نشانه رونق در آن باشد، باید منتظر افزایش قیمت مسکن نیز بود.
وی افزود: بیشترین داده و ستادنده نسبت به سایر بخش‌ها در مسکن رقم می‌خورد به همین دلیل برای خروج این بخش از رکود باید انتظار شوک قیمت را نیز داشت. ایجاد سرعت در توزیع و گردش پول در بخش مسکن باعث رونق ساخت و ساز می شود و در بلند مدت این موضوع تولید و عرضه مسکن را افزایش خواهد داد به همین دلیل می‌توان انتظار داشت با جران کمبودهای مسکن در کشور، بازار نیز از شوک‌های قیمتی رهایی یابد و با ایجاد روندی منطقی در عرضه و تقاضا، قیمت‌ها نیز کنترل شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مشاغل و حرفه‌های شغلی زیادی به این بخش وابسته است که رونق مسکن این بخش‌ها را نیز به حرکت در می‌آورد تا اقتصاد در مسیر رونق قرار گیرد. تقریبا نیمی از اقتصاد ایران در بخش صنعت ساختمان نهفته است. به غیر از بخش نفت و پتروشیمی، سایر بخش‌های اقتصاد با صنعت ساختمان در ارتباط است. بخش‌های خدماتی نیز در این بخش سهم بالایی دارند به همین دلیل خروج از رکود در بخش مسکن می‌تواند، اقتصاد را در سایر بخش‌ها نیز به حرکت دربیاورد.
کاهش ساخت و ساز به روایت آمار
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۲.۴ و ۷.۶ درصد کاهش یافته است. پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری ایران در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30.6 درصد کاهش یافته است. این آمار در تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش 39.1 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که رکود در ساخت و ساز همچنان ادامه دارد.
رکود در بازار
گزارش مرکز آمار اما نشان می‌دهد که در تهران طی فصل پاییز تعداد معاملات در بخش زمین یا ساختمان کلنگی کاهش 22.7 درصدی را تجربه کرده است. در بخش آپارتمان مسکونی تعداد معاملات با کاهش 13.3 درصدی همراه شده و تعداد معاملات اجاره نیز در تهران طی فصل پاییز 29.4 درصد نسبت به تابستان کاهش یافته است. تعداد معاملات در بازار مسکن نسبت به پاییز سال گذشته وضعیت نسبتا بهتری را تجربه کرده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تعدا معاملات زمین یا ساختمان کلنگی در تهران طی فصل پاییز نسبت به پاییز سال گذشته 3.5 درصد افزایش یافته است. خرید و فروش آپارتمان در این فصل نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 38.4 درصدی داشته و معاملات اجاره افزایش 5.4 درصدی تجربه کرده است.
