شفاآنلاین :دکتر حسن روحانی را در افواه عمومی شیخ دیپلمات می‌خواندند اما او ترجیح می‌داد خود را با یک شاخصه از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری متمایز کند؛ «حقوقدان».
در بحبوحه و
کارزار رقابت‌های انتخاباتی وی بر تدوین منشور حقوق شهروندی و زدودن فضای
امنیتی با نگاه به اصول قانون اساسی تاکید و تصریح دوچندانی داشت. در فصل
سوم قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی اشارات نغز و متعددی رفته است از
جمله آنکه در اصل25 قانون اساسی می‌خوانیم: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها،
ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،
سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع
است مگر به حکم قانون.» حال برای ضمانت اجرایی این اصل قانون اساسی
رئیس دولت یازدهم ، لایحه الحاق فصل سی و یکم به کتاب پنجم قانون مجازات
اسلامی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرده است. لایحه‌ای که اگر
از تصویب مجلس بگذرد می‌تواند با توجه به تحولات روز و به‌کارگیری
تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباطی، ضمن آنکه سر و شکل و سامانی به این حوزه
ببخشد در راستای ایفای حقوق شهروندی نیز بسیار به کارآمده و مانع دخل و
تصرف‌های فرا قانونی در حوزه‌های ارتباطی شهروندان شود و یکی از نکاتی را
که همواره رئیس دولت از بدو روی کارآمدن بر آن اصرار داشته، محقق کند. شنبه
گذشته رئیس جمهوری لایحه «به‌کارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع آوری
و انتقال پنهان اطلاعات» را تقدیم مجلس کرد. لایحه‌ای که در آن آمده است:
«هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا
نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن،
جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می‌باشد، اقدام کند،
به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود.» با تصویب این طرح افراد
حقیقی و حقوقی و سازمان ها و نهادهای مختلف بدون کسب مجوزهای لازم از نهاد
ذیربط اطلاعاتی و امنیتی کشور نمی توانند دستگاه‌های شنود و یا تجهیزات
تجسس در زندگی شهروندان را به کار گرفته و از آن بهره بگیرند نکته‌ای که
می‌تواند علاوه بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی مانع از مداخلات بی‌رویه و
غیرقانونی ساختارهای موازی و غیرمجاز برای سرک کشیدن در زندگی شهروندان
شود. نکته‌ای که البته به انسجام و قدرت‌افزایی دو چندان نهاد امنیتی و
اطلاعاتی می‌انجامد، که به نمایندگی از دولت منتخب ملت و تحت نظر نمایندگان
مجلس به ایفای وظیفه می‌پردازد و این نکته مثبت نیز از دستاوردهای این
لایحه است. به نظر می‌رسددولت برای انسجام بخشی به حوزه ارتباطات و
فناوری‌های نوین لایحه «به‌کارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع آوری و
انتقال پنهان اطلاعات» را تقدیم مجلس کرده است، لایحه‌ای که در مقدمه
توجیهی آن آمده است: «با توجه به ورود گسترده کالاها، ابزار و تجهیزات فنی
با کاربرد جمع آوری پنهان صوت و تصویر و نبود نظارت و کنترل لازم و کافی در
مورد تولید، توزیع، عرضه، معاملات، واردات، صادرات، حمل، نگهداری و تبلیغ
اینگونه ابزارها و با لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از ابزارهای مذکور
توسط اشخاص فاقد صلاحیت لازم به ویژه اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم و
ضرورت ساماندهی وضعیت حاکم بر اینگونه ابزار و تجهیزات و مقابله با گسترش
آنها و به ویژه با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر سیاستگذاری در این حوزه و
پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی و به منظور فراهم ساختن بستر قانونی برای
برخورد با سوءاستفاده کنندگان از اینگونه ابزارها و تجهیزات، لایحه زیر
جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود. با این وصف ضابطین قضایی و نهادهای
ذیربط می‌توانند با فراغ بال بیشتر و انسجام موزون تر به تخلفات و
سوءاستفاده ها رسیدگی کرده و مانع اقدامات متخلفینی شوند که با سوء استفاده
از خلأ‌های قانونی در حوزه‌های ارتباطی و تبادل اطلاعات میان مردم، دخالت
کرده و ورود غیر قانونی به این حوزه ها داشتند.»
در نهایت...
علاوه بر ساماندهی به حوزه امنیت شهروندی با تصویب چنین لایحه‌ای نکته
جالب توجه وحدت رویه‌ای است که باتصویب این قانون در حوزه تجسس و شنود
ارتباطات رقم خورده و این وظیفه خطیر تنها بر عهده نهادی قرار خواهد گرفت
که از جانب دولت منتخب مردم عهده دار مسئولیت بوده و باید در برابر
نمایندگان مجلس نیز پاسخگو باشد، نکته‌ای که می‌تواند به یکدست سازی، عدم
تداخل، پرهیز از سوء استفاده ها انجامیده و به امنیت روانی کنشگران سیاسی و
اجتماعی نیز کمک شایان توجهی کند.
رضا رئیسی
روزنامه آرمان
رضا رئیسی
روزنامه آرمان
نظرشما
آخرین اخبار