» عمومی
شفا آنلاين-با مصوبه هيات وزيران يارانه پرداختي سازمان بهزيستي كشور به سالمندان مستقر در مراكز غيردولتي روزانه، شبانه يا برخوردار از خدمات حمايتي و مراقبتي در منزل حذف شد.
به گزارششفا
آنلاين،اين مصوبه در آخرين روزهاي شهريورماه به امضاي اسحاق جهانگيري: معاون اول رييس جمهوري رسيده و پس از آن، به سازمان بهزيستي ابلاغ شده كه عبارت سالمندي از رديف هاي يك و دو و سه تعلق يارانه ها به جمعيت هدف سازمان حذف شود زيرا مستند به نظر كارشناس دفتر حقوقي رياست جمهوري، واژه «سالمند» به صراحت در قوانين مربوط به معلولان و جمعيت هدف بهزيستي قيد نشده و بنابراين، سالمنداني كه هم اكنون مشمول يارانه سازمان بهزيستي براي خدمات مراقبت در منزل يا خدمات نگهداري و توانبخشي در مراكز روزانه و شبانه هستند بايد از اين فهرست حذف شوند.
اما در صورت ابقاي مصوبه دولت، پرداخت يارانه براي اين سالمندان معلول داراي خانواده حذف خواهد شد و كل قيمت تمام شده بايد از سوي خانواده سالمندان پرداخت شود. همچنين در حالي كه بنا بر آيين نامه هاي مصوب، سازمان بهزيستي موظف است 60 درصد قيمت تمام شده يارانه پرداختي به مراكز را به خانواده هايي كه سالمند خود را در منزل مراقبت مي كنند پرداخت كند، با حذف قطعي يارانه سالمندان، اين رقم هم به خانواده هاي داراي سالمند معلول و ناتوان تعلق نخواهد گرفت.
به گفته رضايي، قبل و بعد از ابلاغ اين مصوبه، كارشناسان معاونت توانبخشي سازمان بهزيستي كشور درصدد جمع آوري مستندات براي اقناع هيات دولت و لغو مصوبه برآمده اند كه البته زبان گوياي سازمان بهزيستي در هيات دولت، علي ربيعي: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه بايد مستندات گردآوري شده را در جمع هيات وزيران مطرح و ارايه كرده و از حقانيت خانواده هايي دفاع كند كه سال گذشته و پس از تصدي مقام وزارت و در بازديد از يك خانه سالمندان در تهران، از نزديك با زنان و مردان كهنسالي مواجه شد كه كهولت، مشكلات جسمي و روحي آنها را مضاعف كرده بود و بسياري شان در گفت وگو با وزير تعاون، معترف بودند كه ماه ها و سال هاست كه از فرزندان و خانواده خود بي خبرند و هيچ كس سراغي از آنها نگرفته است.
با وجود بي اطلاعي مسولان وزارت رفاه از پيگيري براي لغو اين مصوبه، رضايي در عين آنكه به تغيير نظر هيات دولت به نفع سالمندان معلول و مجهول الهويه خوشبين است مي گويد كه يارانه پرداختي به مراكز نگهداري سالمندان و خانواده هايي كه از سالمند خود نگهداري مي كنند قطع نخواهد شد، در توضيح كفايت مستندات سازمان بهزيستي براي اقناع هيات وزيران و تصحيح اشتباهي كه منجر به تدوين اين مصوبه شده، مي گويد: «اگرچه در قوانين مصوب مجلس عنوان سالمند نيامده اما طبق قانون، سازمان بهزيستي متولي ارايه خدمت به سالمند معلول است.
همچنين در آيين نامه اجرايي قانون جامع حمايت از معلولان – مصوب 1383 – و اصلاحيه اين قانون هم كه در راه تصويب در مجلس به سر مي برد، سالمندان به صراحت مورد اشاره قرار گرفته اند علاوه بر آنكه قانون برنامه پنجم توسعه در تاكيد خود براي الزام دولت به توانمند سازي سالانه 10 درصد از جمعيت هدف سازمان هاي حمايتي، سالمندان و معلولان ذهني را استثنا قرار داده كه بنابر همين تاكيد، بايد بپذيريم كه سالمندان ناتوان، بايد مشمول دريافت يارانه سازمان بهزيستي كشور باشند.
ما به تمام سالمندان يارانه نمي دهيم. از مجموع سالمنداني كه در مراكز شبانه يا روزانه يا حتي در خانواده ها نگهداري مي شوند، فقط 50 هزار نفر تحت پوشش ما قرار دارند كه آنها هم دچار ناتواني و معلوليت يا مجهول الهويه هستند و اصلاخانواده يي ندارند كه قادر به پرداخت هزينه نگهداري آنها باشد. بيش از 50 درصد سالمندان در مراكز نگهداري شبانه غيردولتي با حكم قضايي به سازمان بهزيستي تحويل داده شده اند و سازمان بهزيستي موظف به تامين هزينه نگهداري آنهاست. 80 درصد از 20 هزار سالمند ساكن در مراكز نگهداري شبانه هم در آن حد از ناتواني و معلوليت هستند كه امكان نگهداري آنها در خانه و در جمع خانواده وجود ندارد.»
10 سال از پرداخت يارانه به مراكز نگهداري سالمندان مي گذرد. اين جمله را حسين نحوي نژاد: دبير سابق شوراي ملي سالمندان مي گويد و ابراز تاسف مي كند كه كارشناس مسوول بررسي مستندات قانوني براي مطابقت جمعيت هدف دريافت كننده يارانه، حتي به قوانين صريح و الزام آور براي پرداخت يارانه سازمان بهزيستي به سالمندان معلول هم مراجعه نكرده و هيچ نشست كارشناسي هم در كميسيون هاي دولت درباره تعلق يارانه به سالمندان معلول و مجهول الهويه برگزار نشده است.
وي همچنين در بخشي از اعتراض خود نسبت به اين مصوبه، ابراز تعجب مي كند كه چطور مصوبه يي كه به ضرر اقشار نيازمند جامعه بوده با چنين سرعتي تصويب شده و امضاي معاون اول رياست جمهوري را دريافت كرده است.
نحوي نژاد توضيح مي دهد: «افراد سالمندي كه به مراكز نگهداري منتقل مي شوند، معمولامعلول هستند و به همين دليل، قانون جامع حمايت از معلولان، سالمندان را از معلولان جدا نديده است.»
در حالي كه به گفته نحوي نژاد، مراكز غيردولتي نگهداري سالمندان هنوز از اين مصوبه بي خبرند، احتمال اخراج و رها كردن 20 هزار سالمند ساكن در اين مراكز به دليل قطع يارانه و ناتواني خانواده ها از پرداخت هزينه 760 هزار توماني مراكز غير دولتي نگهداري سالمندان، درصورت اصرار هيات دولت بر اجراي اين مصوبه غير كارشناسانه و بروز يك بحران امنيتي وجود دارد.
به خصوص كه به زعم دبير سابق شوراي ملي سالمندان، بيش از 90 درصد مراكز غير دولتي نگهداري سالمندان قادر به دريافت همين قيمت تمام شده و مصوب دولت هم نيستند زيرا با خانواده هايي مواجهند كه كمترين تواني براي پرداخت هزينه هاي اقوام سالمند معلول خود ندارند. توجيه نحوي نژاد اين است كه در صورت اصرار هيات وزيران براي اجراي اين مصوبه و بي اثر بودن تلاش سازمان بهزيستي براي تغيير نظر هيات دولت، علاوه بر تنزل كيفيت ارايه خدمات و افت حقوق كارمندان و كارگران اين مراكز و از دست رفتن رغبت سرمايه گذاران براي ورود به عرصه فعاليت هاي غير دولتي حمايتي به دليل كاهش سودآوري اين فعاليت ها، سالمند آزاري و خشونت خانگي عليه سالمندان در پي ناتواني خانواده ها در انتقال سالمندان به مراكز نگهداري افزايش خواهد يافت كه مي تواند در اشكالي همچون ضرب و شتم، تحقير، بي توجهي و قطع مراقبت و رسيدگي به سالمند جلوه گر شود.
اعتماد
نظرشما
آخرین اخبار