» عمومی
شفاآنلاین-تنها کافی است در خیابان انقلاب و در مقابل دانشگاه تهران قدم بزنید یا به نزدیکی یکی از واحدهای دانشگاهی بروید تا تبلیغات آشکار «پایان نامه فروشی» را ببینید؛ پدیده ای که به طور یقین سرقت علمی است.
به گزارش شفا آنلاین،پایان نامه فروشی یا «کپی برداری از متون علمی» دیگران برای دریافت مدرک قصه کهنه ای که حتی در سایر کشورهای دنیا نیز مشاهده می شود.
این مساله تخلف امروز و دیروز نیست و چه بسا در گذشته نیز وجود داشته اما نکته تاسف بار درباره این روزهای پایان نامه فروشی در آموزش عالی ایران جایی است که تنها با یک تماس تلفنی یا حضور در خیابان انقلاب به سادگی می توان پایان نامه خرید.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری 22 مهرماه گذشته و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از آنچه که تحت عنوان «پایان نامه فروشی» و یا «کپی برداری متون علمی» از آن یاد می شود، گفت: شان علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر علامت سوال قرار گیرد و لذا دستگاه های مرتبط باید برای مقابله با این گونه اقدامات فعال شوند.
قیمت فروش پایان نامه های کپی شده با توجه به مقطع تحصیلی و رشته های مختلف متفاوت است و از یک میلیون تومان تا شش میلیون تومان قیمت گذاری می شود.
«غلامرضا ظریفیان» معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات معتقد است «بازنشسته کردن اساتید با تجربه در دولت نهم و دهم، اجرایی نشدن برنامه پنجم توسعه، ترویج نشدن اخلاق آکادمیک و همچنین گسترش بی رویه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها» دلایل اصلی افزایش فروش پایان نامه های دانشجویی است.
وی اظهار کرد: در سال های 84 تا 92، با وجود کاهش اساتید شاهد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و تعداد دانشجویان بودیم؛ زمانی که یک گروه آموزشی 15 عضو هیات علمی و 400 دانشجو تحصیلات تکمیلی دارد طبیعتا استاد نمی تواند با دقت پایان نامه های دانشجویان خود را بررسی کند.
براساس استاندارد آموزشی و رویه پذیرفته شده در دانشگاه های کشور یک استاد باید 2 پایان نامه دکتری و 3 پایان نامه کارشناسی ارشد داشته باشد اما در سال های یاد شده و به دلیل کمبود اعضای هیات علمی، هر استاد 20 پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد را در اختیار گرفته و این موضوع به روند نظارت بر نوشتن پایان نامه های دانشجویی تاثیر گذاشته است.
«جعفر توفیقی» وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری درباره کمبود اعضای هیات علمی در دانشگاهی های کشور می گوید: با توجه به جمعیت 4 میلیون و 500 هزار نفری دانشجویان در کشور نیاز داریم تا تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور دو برابر شود در این صورت به استاندارد آموزشی می رسیم.
در حال حاضر در حدود 70 هزار نفر به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه های کشور مشغول به کار هستند. از سوی دیگر در سال های گذشته مسوولان وزارت علوم و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی تلاش کرده اند تا با طراحی نرم افزارهای مختلف مانع از کپی کاری پایان نامه ها شوند.
کارشناسان در رد کاربردی و استاندارد بودن این نرم افزارها معتقد هستند که اگر فردی جملات نوشته شده در پایان نامه را تغییر دهد، نرم افزار از تشخیص کپی بودن آن ناتوان است زیرا نرم افزارها باید بتوانند محتوای پایان نامه ها را بررسی کنند نه متن آن را.
با این حال این تمام ماجرا نیست و مسوولان وزارت علوم می گویند قانونی برای برخورد با پایان نامه فروشان وجود ندارد.
«سعدالله نصیری قیداری» معاون پارلمانی و حقوقی وزیر علوم گفت: در حوزه پایان نامه های تقلبی و جعلی دو بخش مصرف کننده و تولید کننده داریم.
وی دانشجویان متخلف را مصرف کننده پایان نامه های تقلبی و شرکت ها، افراد و موسسات را تولید کننده این پایان نامه ها عنوان کرد و گفت: دانشجویان متخلف در درون آموزش عالی و تولیدکنندگان در بیرون از آموزش عالی هستند و ما برای برخورد با متخلفان بیرونی نیاز به قانون داریم.
کمیته های انضباطی درون دانشگاه ها می توانند با دانشجویان متخلف که از پایان نامه های تقلبی برای دریافت مدرک استفاده کرده اند و همچنین استادانی که نظارت کافی را بر روی این پایان نامه ها نداشته اند، برخورد کنند.
با این حال قیداری می گوید: لایحه مقابله با پایان نامه های تقلبی در روز 31 تیرماه تقدیم معاون اول رییس جمهوری شده و هم اکنون در کمیسیون های دولت در دست بررسی است ولی این لایحه برای تبدیل شدن به قانون تاکنون تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است.
به نظر می رسد اولین مرحله برای برخورد با کپی شدن پایان نامه ها تدوین قانونی جامع و کامل است که بتواند نهادهای نظارتی و دانشگاه ها را در برخورد با متخلفان یاری رساند.
ایرنا
این مساله تخلف امروز و دیروز نیست و چه بسا در گذشته نیز وجود داشته اما نکته تاسف بار درباره این روزهای پایان نامه فروشی در آموزش عالی ایران جایی است که تنها با یک تماس تلفنی یا حضور در خیابان انقلاب به سادگی می توان پایان نامه خرید.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری 22 مهرماه گذشته و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از آنچه که تحت عنوان «پایان نامه فروشی» و یا «کپی برداری متون علمی» از آن یاد می شود، گفت: شان علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر علامت سوال قرار گیرد و لذا دستگاه های مرتبط باید برای مقابله با این گونه اقدامات فعال شوند.
قیمت فروش پایان نامه های کپی شده با توجه به مقطع تحصیلی و رشته های مختلف متفاوت است و از یک میلیون تومان تا شش میلیون تومان قیمت گذاری می شود.
«غلامرضا ظریفیان» معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات معتقد است «بازنشسته کردن اساتید با تجربه در دولت نهم و دهم، اجرایی نشدن برنامه پنجم توسعه، ترویج نشدن اخلاق آکادمیک و همچنین گسترش بی رویه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها» دلایل اصلی افزایش فروش پایان نامه های دانشجویی است.
وی اظهار کرد: در سال های 84 تا 92، با وجود کاهش اساتید شاهد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و تعداد دانشجویان بودیم؛ زمانی که یک گروه آموزشی 15 عضو هیات علمی و 400 دانشجو تحصیلات تکمیلی دارد طبیعتا استاد نمی تواند با دقت پایان نامه های دانشجویان خود را بررسی کند.
براساس استاندارد آموزشی و رویه پذیرفته شده در دانشگاه های کشور یک استاد باید 2 پایان نامه دکتری و 3 پایان نامه کارشناسی ارشد داشته باشد اما در سال های یاد شده و به دلیل کمبود اعضای هیات علمی، هر استاد 20 پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد را در اختیار گرفته و این موضوع به روند نظارت بر نوشتن پایان نامه های دانشجویی تاثیر گذاشته است.
«جعفر توفیقی» وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری درباره کمبود اعضای هیات علمی در دانشگاهی های کشور می گوید: با توجه به جمعیت 4 میلیون و 500 هزار نفری دانشجویان در کشور نیاز داریم تا تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور دو برابر شود در این صورت به استاندارد آموزشی می رسیم.
در حال حاضر در حدود 70 هزار نفر به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه های کشور مشغول به کار هستند. از سوی دیگر در سال های گذشته مسوولان وزارت علوم و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی تلاش کرده اند تا با طراحی نرم افزارهای مختلف مانع از کپی کاری پایان نامه ها شوند.
کارشناسان در رد کاربردی و استاندارد بودن این نرم افزارها معتقد هستند که اگر فردی جملات نوشته شده در پایان نامه را تغییر دهد، نرم افزار از تشخیص کپی بودن آن ناتوان است زیرا نرم افزارها باید بتوانند محتوای پایان نامه ها را بررسی کنند نه متن آن را.
با این حال این تمام ماجرا نیست و مسوولان وزارت علوم می گویند قانونی برای برخورد با پایان نامه فروشان وجود ندارد.
«سعدالله نصیری قیداری» معاون پارلمانی و حقوقی وزیر علوم گفت: در حوزه پایان نامه های تقلبی و جعلی دو بخش مصرف کننده و تولید کننده داریم.
وی دانشجویان متخلف را مصرف کننده پایان نامه های تقلبی و شرکت ها، افراد و موسسات را تولید کننده این پایان نامه ها عنوان کرد و گفت: دانشجویان متخلف در درون آموزش عالی و تولیدکنندگان در بیرون از آموزش عالی هستند و ما برای برخورد با متخلفان بیرونی نیاز به قانون داریم.
کمیته های انضباطی درون دانشگاه ها می توانند با دانشجویان متخلف که از پایان نامه های تقلبی برای دریافت مدرک استفاده کرده اند و همچنین استادانی که نظارت کافی را بر روی این پایان نامه ها نداشته اند، برخورد کنند.
با این حال قیداری می گوید: لایحه مقابله با پایان نامه های تقلبی در روز 31 تیرماه تقدیم معاون اول رییس جمهوری شده و هم اکنون در کمیسیون های دولت در دست بررسی است ولی این لایحه برای تبدیل شدن به قانون تاکنون تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است.
به نظر می رسد اولین مرحله برای برخورد با کپی شدن پایان نامه ها تدوین قانونی جامع و کامل است که بتواند نهادهای نظارتی و دانشگاه ها را در برخورد با متخلفان یاری رساند.
ایرنا
نظرشما
آخرین اخبار