زندان‌، دانشگاه بزهکاران

دکتر مجید ابهری، اظهار داشت: در کشور ما قوه قضاییه تاوان 22 نهاد و سازمان دیگر را می‌دهد با توجه به کمبود کادر قضایی و افزایش جمعیت کیفری از آنجا که هر قاضی در هفته 85 پرونده باید رسیدگی کندو با توجه به حجم عناوین مجرمانه که در جامعه ما 1600 عنوان است، متاسفانه قوه قضائیه که باید آخرین خاکریز مقابله با ناهنجاری ها و بزهکاری ها باشد به اولین جایگاه تبدیل شده است. وي گفت: در قانون اساسی ماده اصل 156 پیشگیری از وقوع جرایم اجتماعی وظیفه قوه قضاییه قرار داده شده است که بعد از حضور آیت الله لاریجانی این اصل احیا شده و به جریان افتاد. وی ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه 2 سال است که شروع به کار کرده و آن هم با بودجه محدودی که برای هر جرم سالیانه 8 میلیون تومان بودجه پیشگیری در نظر گرفته شده است؛کشمکش قوه مجریه و قوه قضائیه باعث شد این قوه از بودجه لازم محروم شود و زیان های آن در زندان ها و جامعه مشاهده شود در حال حاضر افزایش چشمگیر جمعیت کیفری کاری کرده است که زندان‌های ما دو و نیم برابر ظرفیت خود زندانی بپذیرد. دکترابهری بیان کرد: تعیین مجازات های جایگزین که یکی از اهداف اصلی و مورد نظر ریاست قوه قضائیه است می تواند از جمعیت کیفری کاسته و خانواده‌های زندانیان را که در خط اول آسیب دیدگی هستند از سرنوشت تلخ نجات دهد. کمبودهای سخت افزاری و نرم افزاری در قوه قضاییه از یک طرف، بالا بودن توقعات مردم از یک سوی دیگر،کمبود قوانین و به روز نبودن آن ها باعث شده افزایش جمعیت کیفری و عناوین مجرمانه از معضلات اصلی قوه قضائیه باشد همچنین تغییر جایگزین مجازات‌ها با توجه به شخصیت و تحصیلات و موقعیت فرد می‌تواند به پیشگیری از جرایم کمک شایسته کند چرا که زندان ها به دانشگاه بزهکاری تبدیل شده و زندانیان تجارب مجرمانه را با یکدیگر مبادله می کنند. ابهری گفت: جلوگیری از تکرار جرم بسیار مهم است چرا که 65 درصد از مجرمان سابقه بیش از 2 بار تکرار جرم را دارند یعنی مجازات زندان کارآیی خود را از دست داده و زندان به  استراحتگاه بزهکاران تبدیل شده است. به گفته ابهري  تشکیل اتاق فکر فرهیختگان و جرم شناسی و جامعه شناسی در قوه قضائیه و پیشنهاد مجازات‌های جایگزین می تواند به کاهش جرم کمک کند. قبل از قوه قضاییه 22 نهاد پیشگیری از وقوع جرم در کشور وجود دارند که با بودجه های میلیاردی 32 سال است کار می کنند و نتیجه کار آنها جامعه فعلی شده است. وی اظهار داشت: 25 درصد از جرایم ریشه در مواد مخدر دارند 65 درصد از زندانیان در ارتباط با مواد مخدر زندانی هستند معلوم می شود غیر از نیروی انتظامی و قوه قضائیه سایر نهاد‌ها کار موثر و مفیدی انجام نمی دهند که فشار قضایی و اجتماعی به این 2 نهاد وارده شده است برای اصلاح نظام قضایی باید یک جهاد و فراخوان ملی در حوزه های علمیه و دانشگاه ها صورت گیرد. ابهري افزود: باید امکانات آن 22 نهاد از نظر بودجه و نیروی انسانی در اختیار این نهاد قرار گیرد، آن وقت ملاحظه خواهیم کرد که چه موفقیت‌هایی در زمینه کاهش جرم در جامعه اتفاق خواهد افتاد.