به گزارش شفا آنلاین، در این جلسه وزارت دادگستری، گزارشی درخصوص وضعیت زندان های سراسر کشور ارائه کرد.
هیات وزیران با خطیر دانستن ماموریت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، حل شایسته مشکلات را در گروه اتخاذ راهبرد مشترک قوه قضاییه و دولت دانست.
هیات دولت از یک سو بر اتخاذ رویکرد و حبس زدایی و استفاده از روش های
جایگزین حبس برای کاهش تعداد زندانیان و از سوی دیگر بر تامین نیازمندی های
زندانیان از جمله خدمات بهداشتی، اشتغال و مددکاری در حد استانداردهای
مطلوب تاکید کرد.
دکتر جهانگیری در این جلسه دولت را متعهد به تامین
نیازمندی های سازمان در حد استانداردها دانست و اظهار امیدواری کرد با کاهش
تعداد و افزایش امکانات، شرایط مطلوب تر فراهم شود.
معاون اول رییس جمهوری همچنین بر رسیدگی جدی به خانواده زندانیان و پیشگیری از ابتلای آنان به آسیب های اجتماعی تاکید کرد.
در همین راستا، هیات وزیران پیشنهادها و دیدگاه های مطرح شده از سوی اعضای دولت برای بهبود وضعیت زندانیان را جهت بررسی بیشتر و هماهنگی لازم با دستگاه های مسئول از جمله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رایزنی با قوه قضاییه، به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارجاع داد.
