این روز‌ها به هر صنعت و تولیدی سرک می‌کشیم، ردپای انحصار در آن دیده می‌شود. چهار سال است صاحبنظران و فعالان صنعت لوازم خانگی از ایجاد «غده» انحصار در این صنعت سخن می‌گویند.
در سایه کم‌کاری وزارت صمت و سایر متولیان، این موضوع چند سالی است که به سیستم توزیع لوازم خانگی هم سرایت کرده است و کالا‌هایی که کارخانجات روی آن‌ها قیمت نجومی می‌گذارند، در بخش توزیع و فروش در این سرا‌ها ۳۵ تا ۵۰درصد گران‌تر، با، اما و اگر‌های فراوان به دست مصرف‌کننده و مشتری می‌رسد. نبود نظارت بر بازار فروش لوازم خانگی، مردم را در دام سود‌های هنگفت کارخانجات تولیدی، سیستم توزیع و هایپرمارکتها انداخته است؛ بازاری که هیچ نهادی بر عملکرد و قیمت‌های آن نظارتی ندارد.
به‌رغم هشدار رسانه‌ها و کارشناسان اولین شعبه شهر لوازم خانگی در قم در اسفند۱۴۰۰ افتتاح شد. این هایپرمارکت با تکیه بر منابع بانکی توانست فروش اقساطی کالا‌ها و لوازم خانگی را با چند برابر قیمت واقعی رواج دهد.
بدیهی است بازنشستگان و کارمندان که نقدینگی اندکی برای خرید لوازم خانگی گران داخلی دارند، جذب این فروشگاه‌ها شدند و تسهیلاتی که می‌توانست صرف سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط یا سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید شود، صرف بخش توزیع و بازار مصرف شد. آیا بانک مرکزی یا هر نهاد نظارتی بر عملکرد بانک‌ها و دلالی در بازار مصرف نظارتی دارند؟
ابرفروشگا‌ه‌هایی که چند سالی است با تبلیغات گسترده در رسانه‌ها و بهره‌گیری از امکانات شهرداری‌ها و نظام بانکی توانسته‌اند بازار و بخش توزیع را به دست بگیرند، کالا‌ها را با بالاترین قیمت و سود بانکی به دست مصرف‌کننده می‌رسانند؛ مصرف‌کننده‌ای که باید ماه‌ها برای دریافت کالایش بدود و از همه بدتر قرارداد خریدش قابل فسخ نیست و خدمات پس از فروش بسیار ضعیفی در اختیار او قرار می‌گیرد.
روند فروش کالا در این هایپرمارکتها در سال‌های نخست این بود که سود تسهیلات بانکی از کل مبلغ کالا اخذ می‌شد و سود بانکی از مبلغ پیش‌پرداخت کسر نمی‌شد، اما بعد از مدتی این روند تغییر کرده و سود ۲۲ تا ۳۰ درصدی از مبلغ اقساط اخذ و کالای فروخته‌شده چند برابر گران‌تر از نرخ کارخانه و حتی بازار تعیین قیمت می‌شود.
این هایپرمارکتها با سوءاستفاده از نقاط ضعف دولت در تعادل قیمت کالا‌ها و پایین‌بودن قدرت خرید مردم، تسهیلات بانکی را به بخش مصرف هدایت می‌کنند و کالایی که یک سال پیش از کارخانجات پیش‌خرید کرده‌اند، بالاتر از نرخ روز به مصرف‌کنندگان می‌فروشند. در این میان صاحبان این مارکت‌ها و بانک‌ها بیشترین سود را به جیب می‌زنند و بازندگان اصلی این معامله مصرف‌کنندگان هستند. بگذریم از بدقولی‌هایی که در تحویل کالا و خدمات پس از فروش ضعیفی که به مردم تحمیل می‌شود.
نکته قابل تأمل سودی است که شهرداری‌ها از این هایپر‌ها به جیب می‌زنند و بدون توجه به وضعیت ترافیکی که در محله‌ها ایجاد می‌شود، مجوز ساخت این فروشگاه‌ها را در شلوغ‌ترین و پرتردد‌ترین نقاط شهر‌ها صادر می‌کنند، نمونه آن افتتاح سرای‌ایرانی در منطقه۱۵ تهران است که چالش‌هایی را برای ساکنان این منطقه به وجود آورده است و هیچ نهاد و سازمانی جوابگوی آن نیست.
تشکیل ۱۷ هزار پرونده قضایی برای سرای ایرانی قم
فعالان بازار لوازم خانگی با تأکید بر اینکه این بازار‌ها در دو سال اخیر راکد‌ترین بوده است، این سؤال را مطرح می‌کنند که صاحبان هایپر‌های لوازم خانگی و فرش با کدام پشتوانه مالی می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند؟
بعد از هشدار‌هایی که تشکل‌های توزیع لوازم خانگی و فرش و چند تن از نمایندگان استان قم در مجلس به وزارت صمت و نهاد‌های نظارتی نسبت به روش اداره این هایپر‌ها و حمایت بانک‌ها و تسهیلات‌دهی به توزیع دادند، اخیراً مدیرکل بازرسی قم از تشکیل هزاران پرونده قضایی علیه سرای‌ایرانی قم خبر می‌دهد و می‌گوید: یکی از ابرشرکت‌های تجاری قم که سرای‌ایرانی نام دارد، سال گذشته حدود ۱۷هزار پرونده برای دستگاه قضایی قم تولید کرد. عدم‌تطبیق قیمت‌ها، دریافت سود زیاد در قبال فروش کالا، تحویل با تأخیر و عدم‌تحویل کالای مدنظر خریدار از جمله شکایات است.
ترفند شهرفرش و سرای‌ایرانی برای جذب تسهیلات بانکی
احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی در گفتگو با «جوان» نحوه انحصار صاحبان شهرفرش و سرای‌ایرانی را تشریح می‌کند و می‌گوید: شکل‌گیری سرای‌ایرانی و شهرفرش از استان قم از سوی خانواده آزمون آغاز شد؛ یکی در تهران شهرفرش و دیگری در قم سرای‌ایرانی (توزیع لوازم خانگی) را مدیریت کردند.
زمانی که شهرفرش در تهران (جاده مخصوص) راه‌اندازی شد، صنعت فرش ماشینی به شدت دچار رکود شده بود. روش کار به این صورت بود که تولیدکننده فرشی که با این هایپر کار می‌کرد، نمونه این فرش را فقط باید در اختیار شهرفرش قرار می‌داد و اجازه توزیع در خارج از این شبکه را نداشت، به همین دلیل یکی از شعار‌های شهرفرش این بود که در تیزر‌های تلویزیونی اعلام می‌شد، اگر نمونه این فرش را در بازار ارزان‌تر از شهرفرش پیدا کردید، از ما جایزه می‌گیرید. به این ترتیب توانستند انحصار توزیع را در فرش ماشینی به دست بگیرند. همزمان با تهران، شعبه سرای‌ایرانی در قم با تکیه بر تسهیلات بانکی استان راه‌اندازی شد. این دو هایپر چند سالی فعالیت کردند و تبلیغات‌شان در اتوبان تهران- قم و جاده مخصوص تهران-کرج دیده می‌شد.
زمانی که این سرای قم راه افتاد، صنعت لوازم خانگی نیز به شدت دچار رکود شده بود. صاحب این هایپر طبق قرارداد‌های بلندمدتی با برند‌های مختلف، تولید کارخانه‌ها را روانه انبار‌های خود کرد و سود‌های هنگفتی عایدش شد، به عبارتی دیگر همزمان با رکود صنعت و کاهش قدرت خرید مردم برای خرید لوازم خانگی که قیمتش نجومی شده بود، به دلیل تحریم‌ها و خروج برند‌های خارجی از ایران، این هایپر بزرگ نبض بازار این صنعت را به دست گرفت.
وی می‌افزاید: در همان زمان راه‌اندازی یکی از نمایندگان استان قم در مجلس نسبت به اعطای تسهیلات بالای بانکی به برادران آزمون انتقاد و تأکید می‌کند که تسهیلاتی که باید در اختیار بخش تولید و اشتغال استان قرار گیرد، در اختیار سیستم توزیع فقط یک برند خاص قرار گرفته است.
فدایی تأکید می‌کند: بعد از چند سال، صاحب شهرفرش تهران به فکر راه‌اندازی سرای‌ایرانی در پایتخت افتاد. این بار نیز در اوج رکود حاکم بر صنعت لوازم خانگی با پشتوانه نظام بانکی در منطقه ۱۵ تهران هایپر جدید شکل گرفت، اما برخلاف گذشته بر فعالیت ۱۳ تا ۱۴هزار خرده‌فروش تأثیر منفی داشت.
فدایی می‌گوید: قطعاً به این روش نوین فروش هیچ ایرادی وارد نیست، اما نکته قابل تأمل تعطیلی خرده‌فروشان و حمایت سیستم بانکی از این هایپر‌های انحصارگر است. شاید در سرای‌ایرانی تهران، صاحب این هایپر ۲ تا ۳هزار اشتغال ایجاد کند، اما نمی‌تواند برای ۱۳ تا ۱۴هزار خرده‌فروش پایتخت اشتغال ایجاد کند و این شد که از سال گذشته تاکنون برخی خرده‌فروشان به تعطیلی کشیده شدند.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی به نقش پررنگ بانک‌ها در بروز این انحصار در توزیع اشاره می‌کند و می‌افزاید: همواره بخش توزیع و بازار برای دلالان جذاب‌تر بوده است، به ویژه دلالانی که با سپرده‌های مردم سود کلانی از این راه به جیب می‌زنند. بانک‌ها از آن دست دلالانی هستند که در سایه عدم‌نظارت دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی به جای تسهیلات‌دهی به بخش تولید و صنعت، سرمایه‌های مردم را به سمت بازار مصرف و توزیع سوق می‌دهند. نتیجه آن می‌شود که در سال رشد تولید، بخش صنعت افت ۹/۰درصدی را تجربه می‌کند و در بخش توزیع و بازار تسهیلات بانکی بدون محدودیت، بین شش تا ۲۴ ماه توزیع می‌شود. نمونه این دلال‌بازی فروش اقساطی کالا در شهر‌های خانگی و کالاسرا‌های ایرانی است که از سال۱۴۰۰ تاکنون رواج یافته است.
فدایی اظهار می‌دارد: بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و تسهیلگری تأسیس شده‌اند تا مردم از مزایای آن‌ها بهره ببرند و بانک‌ها هم سود منطقی، مشروع و قانونی خود را داشته باشند. فلسفه وجودی بانک و بانکداری سرمایه‌گذاری در جهت تولید است، اما در ایران این اتفاق برعکس می‌افتد، یعنی بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در زمینه تولید و ایجاد اشتغال که یک سرمایه‌گذاری ریشه‌ای است و رونق اقتصادی را به همراه دارد، بیشتر سعی بر بنگاهداری و دلالی دارند تا سرمایه‌گذاری، چراکه به سود آنی و بیشتر به دلیل اوضاع اقتصادی متغیر گرایش دارند. چنین وضعیتی باعث شده است برخی بانک‌ها که تعداد آن‌ها هم کم نیست، سعی کنند سرمایه‌های خود را که بیشتر سپرده‌های مردم است، در خرید و فروش، ملک، زمین و ساخت‌وساز‌های بزرگ هزینه کنند.
۲ همت تسهیلات فقط در ۶ ماه در جیب سرای‌ایرانی تهران
فدایی با استناد بر آمار بانک مرکزی می‌گوید: بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سایت بانک مرکزی، فقط سرای‌ایرانی (افسریه) در شش ماهه نخست سال گذشته ۲ همت تسهیلات دریافت کرده است. در مقابل در همین دوره به ۵۵ مجموعه تولید لوازم خانگی با دههاهزار شاغل و نیروی کار فقط ۱۶ همت اختصاص یافته که سهم هر واحد ۲۹۰میلیارد ریال است. علاوه بر این فقط شهرفرش که یک‌دهم شهر لوازم خانگی به لحاظ مشتری و امکانات است نیز در همان دوره ۴هزارو ۳۰۰میلیارد تومان از بانک‌های مختلف تسهیلات گرفته است. با مقایسه این ارقام می‌توان نتیجه گرفت که متأسفانه بانک‌ها بعد از سال‌ها بنگاهداری اکنون تسهیلات‌شان را به سمت فروشگاه‌های بزرگ و هایپر‌ها هدایت کرده‌اند تا سود بیشتری عایدشان شود.
بیم بروز انحصار در خرید لوازم خانگی
فدایی تأکید می‌کند: هایپر‌هایی که در سیستم توزیع فرش و لوازم خانگی انحصار ایجاد کرده‌اند، به زودی وارد انحصار فروش نیز می‌شوند، به این صورت که صاحبان آن‌ها تعیین می‌کنند که چه محصولی با چه قیمت و شرایطی تولید و در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. بعد از خبر هشدارآمیزی که مدیر کل بازرسی استان قم اخیراً از تشکیل ۱۷هزار پرونده فقط در سرای‌ایرانی قم منتشر کرده است، باید نهاد‌های نظارتی و وزارت صمت و بانک مرکزی با حساسیت بیشتری بر عملکرد این هایپر‌ها نظارت کنند.
وی می‌افزاید: در گذشته بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی و بهداشتی راه‌اندازی شده بود، اما خرده‌فروشان بدون وجود مزاحم فعالیت می‌کردند و هیچ انحصاری ایجاد نشد. متأسفانه در شهرفرش و سرای‌ایرانی بدون وجود عدالت اجتماعی بسیاری از خرده‌فروشان به تعطیلی کشیده شده‌اند.
وی می‌گوید: با توجه به اینکه الگوی مصرف مردم تغییر کرده است و خرید لوازم خانگی در بسیاری از خانواده‌ها اولویت نخست نیست، باید وزارت صمت و سازمان بازرسی پیش از اینکه این هایپر‌ها بحرانی را در جامعه به وجود آورند، بر عملکردشان و رفع انحصار در توزیع نظارت کنند.
وی می‌افزاید: آیا سازمان حمایت از قیمت‌گذاری لوازم خانگی در این فروشگاه‌ها اطلاع دارد؟ آیا می‌داند هر قطعه لوازم خانگی ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصد گران‌تر به مصرف‌کننده فروخته می‌شود؟ نحوه تحویل کالا، تغییر برند و مدل کالا هنگام تحویل به مشتری و کسب سود بسیار بالا را کدام نهاد نظارتی پیگیری می‌کند و چرا در این چند سال هیچ نظارتی صورت نگرفته است؟ آیا نهاد‌های نظارتی منتظرند مانند هایپری که اخیراً اعلام ورشکستگی و بخش تولید را با بحران و چالش جدی روبه‌رو کرده است، دیگر سرا‌ها نیز به همین سرنوشت دچار شوند و بعد اقدام کنند؟
فدایی تأکید می‌کند: در حال حاضر سرای بی‌نظیر در قم و سایر سرا‌ها در مازندران، اصفهان و سایر شهر‌ها راه‌اندازی شده‌اند که نیاز به پیگیری و رصد دستگاه‌های نظارتی دارد تا از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و خرده‌فروشان جلوگیری شود.
