شفا آنلاین:سلامت>وقتي كه با بیشتر متخصصان كلينيك‌هاي ترك اعتياد كمي صحبت مي‌كنيد اولين پرسشي كه دارند اين است كه چرا قوانين جاري كشور در اين امر هيچ هدفي را دنبال نمي‌كنند و به سرعت به سمت خلق‌الساعه رفتن پيش مي‌روند ؟ به‌طور مثال وقتي پزشكي با يك بيمار قلبي مواجه مي‌شود نمي‌تواند صرفا به توصيه‌هاي پزشكي بسنده كند و بگويد كه چربي نخور يا مثلا فلان كار را نكن، او براي درمان بيمار، احتياج به دارو دارد و‌گرنه بيمار دست به هر بزهي مي‌زند كه دارويش را تهيه كند . اين امر در مورد ترك اعتياد بيشتر هم صدق مي‌كند . بيمار ترك اعتياد مثل هر بيماري ديگر با دو بزه مواجه است؛ اول بزه در مورد خود و دوم بزه اجتماعي .در بزهي كه در مورد خودش اتفاق مي‌افتد، بيمار دست به حراج اموال خود و خانواده‌اش مي‌زند و وقتي كه اموال خودش را از دست مي‌دهد به بزه اجتماعي روي مي‌آورد و دستش را به سمت اموال ديگران دراز مي‌كند و اينها دليلش فقط و فقط قوانين خلق‌الساعه‌اي است كه كساني آن را تقنين مي‌كنند كه اوج تشخيص و كارشناسي‌شان اين است كه بگويند اعتياد بلاي خانمان‌سوز است و بعد قوانيني تصويب كنند كه عوارضش خانمان‌سوزتر است و بعد از تصويب قوانين در دوره مديريتي بعدي هم نيستند كه جوابگوي كارهاي خودشان باشند. در خبرها شنيده‌ايم كه دوباره قرار است درمان اعتياد به سمت دولتي شدن برود . از حضور نداشتن كارشناسان در جلسات تقنين كه بگذريم، چطور مي‌توان از دولتي شدني گذشت كه سال‌ها صابونش به تن نحيف روند ترك اعتياد خورده است ؟ دولتي شدن درمان اعتياد، يعني دوباره در تنگناي خريد آسان قانوني، گير كردن و در وسعت خريد بازار آزاد دارو گم شدن . با همه اينها، ناكارآمدي مديريتي به نفع چه كساني است ؟ بيمار سود بيشتري مي‌برد يا بازار داروهاي مخدر ؟ شايد عموم مردم يا حتی مسوولان دلسوز در جريان اين موضوع نباشند كه شوربختانه معاونت درمان و سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت با وضع كردن قوانين و تبصره‌هاي خلق‌الساعه باعث تضعيف و نابودي مراكز مردمي ترك اعتياد شده و فشار عمومي به آنها را بيش از پيش مي‌كنند. تبصره‌هايي كه هم براي مركز و هم نيروي انساني آن، سخت‌گيري‌هاي زيادي را ايجاد كرده و نتيجه آن كمتر شدن چنين مراكزي در شهرهاي بزرگ و به ويژه شهرهاي كوچك شده است . متاسفانه سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت اخيرا هم با استناد به تخلف‌هاي گاه و بيگاه و بعضا ناگزير برخي از اين مراكز، نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم نسبت به مراكز مردمي تغيير داده است . غافل از اينكه تخلف چند مركز را نبايد به تمام سيستم تعميم داد و از آنها قطع اميد كرد . اما مگر در سيستم‌هاي دولتي چنين خطاها و اشتباهاتي بروز نكرده كه دنبال بهانه مي‌گرديم كه به اصل ۴۴ قانون اساسي براي چندمين بار پشت كنيم ؟ مگر مراكز دولتي ترك اعتياد چه به لحاظ سخت‌افزاري و چه نرم‌افزاري چقدر توان دارند كه براي نابودي مراكز خصوصي تجربه پس داده اينقدر عجله داريم ؟
اخيرا بازهم با تشكيل جلسه‌هاي سري و بدون حضور كارشناسان مجرب و كاربلد
حوزه درمان اعتياد كشور، پيش‌نويس قانون جديد را نهايي كرده‌اند و با
ايجاد طرح خلق‌الساعه SUD سخت‌گيري‌ها به مراكز ترك اعتياد بيشتر خواهد شد .
به‌طور مثال در اين مصوبه قيد شده كه به هنگام بازرسي، چنانچه سرپرست مركز
حاضر نباشد، توبيخ شده و سهميه‌اش كم مي‌شود . مگر قرار نيست اين سهميه‌ها
به بيماران برسد ؟ با كم شدن اين سهميه‌ها، خودتان را به جاي سرپرست مركز
بگذاريد و ببينيد چگونه مي‌توانيد اميد بيماران را نااميد كرده و از سهميه
آنها كم كنيد يا به‌طور كلي حذف‌شان كنيد .
مجله لنست در مقاله‌اي به لزوم افزايش درمان مصرف‌كنندگان مواد افيوني با
داروهاي آگونيست در ايران پرداخته و توضيح داده كه با وجود تعداد قابل توجه
مراكز درمان با آگونيست در ايران، فقط 31درصد از افراد مبتلا به اختلال
مصرف مواد افيوني تحت درمان با داروهاي آگونيست قرار گرفته‌اند ضمن آنكه
نيازهاي درماني حدود نيمي از افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد افيوني هم
برآورده نشده است . با كاهش توليد مواد در افغانستان، قيمت ترياك در ايران
افزايش يافته و در نتيجه، ناخالصي آن در خرده‌فروشي بيشتر شده و
مصرف‌كنندگان ترياك - نه فقط بيماران تحت درمان - به تنتور ترياك (شربت
اپيوم) روي آورده‌اند . از آن طرف با مراجعه بيشتر بيماران و مصرف‌كنندگان
به مراكز پخش شربت ترياك، مدت‌هاست ظرفيت پذيرش پر شده و جز رد پذيرش
بيماران كاري از دست مراكز پخش بر نمي‌آيد . بيماران از همه جا رانده هم،
اجبارا به قرص و شربت متادون روي آورده يا به همان بازار گران و كذايي مواد
ناخالص همراه با بزه‌هاي هميشگي برگشته‌اند .
اگر توليد شربت ترياك افزايش نيابد، با توجه به نگرش منفي جامعه به متادون،
بيماران ممكن است به مت آمفتامين (شيشه) يا هرويين كه قيمت ارزان‌تري دارد
روي بياورند . با وجود آمار نگران‌كننده اعتياد و مراجعه بيماران سالمند
براي دريافت شربت ترياك آن هم به صورت قانوني و ثبت شده، چرا بايد ظرفيت‌ها
محدودتر شده و پذيرش‌ها سخت‌تر شود ؟ بر اساس كدام نظر مثلا كارشناسانه،
سهميه مراكز پخش شربت اپيوم بايد پنجاه نفر باشد؟ اين تعداد چرا نبايد
هفتاد يا صد نفر باشد ؟ با توجه به نياز مبرم جامعه معتادان ايراني به شربت
اپيوم، چه نيازي به صادرات بيشتر است ؟ آيا براي دارو هم بايد نگاه
ارزآورانه داشته باشيم؟
