نسخه شفابخش برای بیماری های مزمن نظام بانکی

تمکین نظام بانکی و بانک مرکزی به قانون جدید این بانک که حاصل رفت و آمدهای فراوان میان مراجع تصمیم ساز است ، راهکار دیگر برون رفت از این چالش است. در قانون جدید جدای از تغییر نام شورای پول و اعتبار به هیئت عالی، ترکیب اعضای هیئت عالی با هدف کاهش وزن تصمیمات سیاسی دولت و افزایش استقلال بانک مرکزی و حل مسئله تعارض منافع نیز تغییر کرده است. همچنین مقرر شده پرداخت تنخواه بودجه به دولت به یک درصد کل بودجه عمومی سالانه کاهش یابد تا از این منظر امکان فشار بر پایه پولی کمتر شود. در حوزه رابطه ارزی بانک مرکزی و دولت نیز تا پیش از این، دولت می‌توانست درآمد ارزی‌ بلوکه شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را بگیرد، اما براساس قانون جدید، بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده‌ است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی قبل از واریز ارز به حساب خود، نمی‌تواند معادل ریالی آن را به دولت بدهد. به عبارتی، دیگر خبری از خلق پول بدون پشتوانه نخواهد بود. همچنین براساس قانون جدید، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است. برخلاف قانون پیشین که به موجب ماده 11 و 12 آن بانک مرکزی مجاز به اعطای تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی بود که سبب بروز برخی ناترازی‌ها شده بود.برخورد جدی با بانک‌های ناتراز نیز از دیگر مزایای قانون جدید است که طبق ماده 45 آن اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط 4 روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، هیئت عالی می‌تواند مدیرعامل بانک متخلف را عزل کند./خراسان