دولت در ابتدای طرح قانون مالیات بر خانههای خالی تعداد این واحدها را سه میلیون واحد اعلام کرده بود، اما این در حالی است که اکنون پس از گذشت یک سال و نیم تعداد خانههای خالی شناسایی شده ۲۹۰ هزار واحد تخمین زده شده است.
از سوی دیگر تا کنون فقط ۲۶۳ خانه خالی مالیات پرداخت نموده‌اند. همچنین واحدهایی شناسایی شده نشان میدهد بر خلاف باوری که پیش از این وجود داشت تمام این واحدها لوکس نیستند و متراژ آنها نیز غالبا بزرگ نیست.
آمار رسمی به نوعی از نمای کاذب خانههای خالی پرده‌‌‌برداری کرده است. محتوای این آمار و اطلاعات نشان میدهد برچسب لوکس بودن املاک که به بازار خانههای منجمد بازار مسکن تهران و کشور از سوی برخی ذی‌نفعان این بازار و از قضا گروهی از مقامات سابق دخیل در سیاستگذاری بخش مسکن الصاق شده بود، درست نیست.
شکست سیاست‌ها در بازار مسکن
روند اخذ مالیات نیز حاکی است که تاکنون تنها مالکان چند واحد مسکونی از چند صد‌هزار واحد خالی شناسایی شده در کشور نسبت به پرداخت مالیات مربوطه اقدام کرده‌‌‌اند.در مجموع با این توصیفات نمی‌توان گفت طرح مالیات بر خانههای خالی برخلاف ادعای مسئولان توانسته تاثیر مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد؛ همچنین درآمد حاصل از آن نیز بر اساس پیش‌بینی قبلی آن نبوده است.
مجید گودرزی، کارشناس مسکن امروز درباره دلایل کاهش آمار اعلام شده نسبت به پیش بینی ها می گوید: در بحث آماری ما ضعف بنیادین داریم. یک بخش از این ضعف به عدم همکاری برخی از نهادها باز می گردد.
برای مثال با اینکه شهرداری ها در بخش معرفی خانه های خالی آمار خوبی دارند؛ اما همکاری لازم نداشته اند. هرچند باید از ابتدا به این مسایل در طرح مالیات از خانه های خالی توجه می شد و مکانیزم های لازم آن در نظر گرفته می شد.
طرح مالیات ب خانه های خالی به درستی کارشناسی نشده بود و باید از ثبل راهکارهای اجرایی کردن آن را در نظر می گرفتند.
تاثیر مالیات از خانه های خالی چیست؟
برخی معتقدند تورم کلی روی مسکن تاثیر گذار است و در خود بخش مسکن اتفاقی رخ نداده است تا با اجرای چنین طرح هاییی بتوان روی آن تاثیر مثبتی گذاشت. گودرزی با رد چنین دیدگاهی می افزاید: آمار مسکن تاثیر بیشتری دارد و این بخش سال ها است رها شده و باید دولت در آن دخالت کند. بخشی از درآمد دولت می تواند از طریق مالیات از این خانه های خالی باشد و قطعا در بحث کنترل وضعیت مسکن موثر است.
خیلی از مالکان ترجیح می دهند خانه هایشان خالی بماند و بتوانند از جهش‌های قیمتی استفاده کنند و این طرح ابزاری خواهد بود برای اینکه این خانه ها به بازار عرضه شوند. باید به این مساله توجه کنیم که بحث مسکن در ایران یک بحران ملی است و نباید آن را به حال خود گذاشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه این موضوع در همه جهان متداول است، ادامه می دهد: در تمام جهان مالیات از خانه های خالی وجود دارد و ابزاری برای کنترل این بخش است.
ما در ایران در بخش مسکن شاهد فقر شدید قوانین هستیم. مهم ترین اولویت دولت در بخش مسکن باید قیمت گذاری باشد که از کنترل خارج شده است و باید روی آن کار شود. وضعیت فعلی خارج از تحمل مردم شده است.
مالکیت عمده بانک‌های بر خانههای خالی
یکی دیگر از یافته‌‌‌های آمار جدید از خانههای خالی مربوط به وزن تهران در بازار کشوری این نوع از املاک مسکونی است.در حالی که بر اساس آخرین آمار رسمی پیش از این مربوط به سرشماری سال ۱۳۹۵، نسبت تعداد خانههای خالی شناسایی‌شده در تهران به کشور ۹/ ۱۸درصد بوده است، اکنون بر اساس یافته‌‌‌های جدید وزارت راه و شهرسازی و پایش صورت‌گرفته بر آمار اولیه خانههای خالی شناسایی‌شده، این نسبت به ۴۲ درصد افزایش یافته است.
به عبارت ساده‌‌‌تر، ۴۲ درصد از کل خانههای خالی شناسایی‌شده برای مالیات‌‌‌ستانی در کل کشور تاکنون، متعلق به تهران است. اما این روند نشان از چه دارد؟
در سال‌های گذشته با کاهش ارزش پول ملی در کشور و تلاش مردم برای حفظ سرمایه خود، پول زیادی به قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن شد. تعداد زیادی از افراد صرفا واحدها را برای کسب سود نگه داشته‌اند و نیازی به عرضه آن ندارند.
مسئله مهم دیگری که با آمارگیری از واحدهای خالی بحث مالکیت آنهاست. آن‌طور که روزنامه جام جم بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن در سال ۹۵ گزارش داده است، در این سال، تعداد خانههای خالی حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بوده است، اما اخیرا برآوردها نشان میدهد حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار خانه در کشور خالی است.
همچنین آمارها نشان میدهد که ۸۰ درصد این خانه‌ها مربوط به افراد حقوقی یا همان دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و ۲۰ درصد هم مربوط به اشخاص حقیقی است. شواهد نشان میدهد در بین دستگاه‌های دولتی بانک‌ها دارای بیشترین خانه خالی هستند.
کاهش سرمایه ساختمانی
همچنین بررسی ها با استناد به داده‌های آماری دو نهاد رسمی نشان میدهد، سال گذشته افزایش اسمی حجم ورود سرمایه به بازار ساخت‌وساز، نه تنها تورم تولید در این بازار را پوشش نداد بلکه رشد واقعی سرمایه‌گذاری، ۶درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری واقعی ساختمانی، در سال۱۴۰۰ نیز ۱۰درصد افت کرده بود.
ابعاد فرونشست بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی، در حوزه «سرمایه‌گذاری برای احداث ساختمان‌های جدید»، به مراتب عمیق‌تر از دو حوزه دیگر یعنی «سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های ناتمام» و «ساختمان‌های تکمیل‌شده» است؛ به‌طوری‌که طی دهه۹۰ -دهه‌ای که متغیرهای کلیدی بخش مسکن آسیب جدی دید- نرخ رشد واقعی سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان جدید، سالانه به‌صورت میانگین ۶ درصد کاهش پیدا کرد.
اختلال در ورود سرمایه به بازار ساخت‌وساز که به افت شدید تیراژ تولید ساختمان منجر شده است، از «سرمایه‌گریزی این بازار» طی سال‌های اخیر حکایت دارد. پیش‌تر، آمار تیراژ ساخت به‌عنوان شاهد اول رکود، مشخص شد. در این بررسی، دو ریشه اصلی رکود سرمایه‌گذاری در بازار ساختمان‌سازی معرفی شده است.
