» عمومی
شفاآنلاین-رئیس داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر پرداخت حق فنی به داروخانه‌ها تأکید کرد و آن را موجب کمک به اقتصاد داروخانه‌ها دانست.
به گزارش شفاآنلاین، خیرالله غلامی در خصوص رأی دیوان عدالت درباره حق فنی داروخانه‌ها گفت: پیشینه حق فنی داروخانه‌ها به سال 1365 برمی‌گردد در آن سال دولت تصمیم گرفت بابت سرویس دهی مناسب داروخانه‌ها برای هر نسخه 5 تومان حق فنی اختصاص دهد.
وی افزود: هزینه‌ای که مردم بابت حق فنی به داروخانه‌ها پرداخت می‌کنند برای تفسیر نسخه خود توسط داروساز است که البته داروساز در هر صورت باید وظیفه خود را انجام دهد ولی اینکه کسی کاری انجام دهد و بابت زحمت خود چیزی دریافت نکند نه شرعا درست است نه قانوناً.
رئیس داروخانه‌های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: بندهای قانونی بسیاری وجود دارد که باید حق فنی پرداخت شود البته داروسازان اصراری ندارند که مردم آن را پرداخت کنند اتفاقاً داروسازان تأکید دارند در صورتی که نسخه بیمه باشد این هزینه از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت شود و در صورت نبود بیمه خود فرد پرداخت کند.
وی در خصوص مبلغ حق فنی داروخانه‌ها گفت: مبلغی که به عنوان حق فنی به داروخانه‌ها پرداخت می‌شود در بخش خصوصی 1400 تومان و در بخش دولتی 550 تومان است پرداخت این مبالغ به اقتصاد داروخانه کمک می‌کند تا بتواند هزینه‌های داروخانه را تا حدودی تأمین کند.
غلامی با بیان اینکه داروخانه تنها جایی است که کالا با فاکتور خریداری شده و با فاکتور فروخته می‌شود، گفت: بعضی اوقات داروخانه ها را با اصناف دیگر مقایسه و بیان می‌کنند که داروخانه‌ها سود خود را از کالاهایشان می‌برند اما ریال به ریال اجناس آنها هنگام خرید و فروش با فاکتور و شفاف است درصد سود آنها 15 تا 16 درصد است که این کفاف هزینه‌های داروخانه‌ها را نمی‌دهد.
وی در ادامه گفت: در صنوف دیگر مسئول فنی که دارای تحصیلات عالیه باشد و مجبور باشند ماهانه به او 3.5 یا 4.5 میلیون تومان پرداخت کنند، وجود ندارد.
غلامی افزود: نپرداختن حق فنی به داروخانه‌ها موجب دلسردی داروسازان می‌شود چه برای آنهایی که برای این رشته زحمت کشیده و تحصیل کرده‌اند چه برای کسانی که می‌خواهند وارد این رشته شوند، چون نمی‌شود کسی کاری را انجام دهد و حقوقی را که قانوناً دریافت می‌کرده یک شبه قطع کنند و جایگزینی هم نداشته باشد.
وی در ادامه افزود: من فکر نمی‌کنم که مردم شکایتی برای پرداخت حق فنی به داروخانه‌ها داشته باشند چرا که حاضرند برای سلامتی خود هزینه کنند. تقریباً بالای 90 درصد خدماتی که در سیستم درمانی انجام می‌گیرد به دارو منتهی می‌شود و این حق مردم است که دارو را با اطمینان خاطر از داروخانه دریافت کنند.
رئیس داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: مشکل حق فنی داروخانه‌ها در تفسیر بعضی نکات قانونی است که این مسئله را باید وزارت بهداشت با دیوان عدالت اداری قبل از اینکه این اتفاق بیفتد حل می‌کرد. جای تعجب است که رئیس دیوان عدالت اداری چهار سال پیش این حق فنی را تأیید و اجازه پرداخت آن را صادر کرد.
غلامی در پاسخ به اینکه حذف حق فنی در داروخانه‌های بیمارستانی دانشگاه چه تأثیری داشته خاطرنشان کرد: در داروخانه‌های دانشگاه هیچ تغییری ایجاد نشده به این دلیل که داروخانه‌های دانشگاه برای کسب درآمد کار نمی‌کنند بلکه وظیفه آنها ارائه خدمت است و اگر با کمبود بودجه مواجه شوند وزارت بهداشت این کمبود بودجه را به طریقی تزریق خواهد کرد.
وی ادامه داد: حذف حق فنی در بخش خصوصی مشکل ایجاد می‌کند و در صورت تصویب نشدن آن اقتصاد بسیاری از داروخانه‌های سطح شهر با رکود مواجه خواهد شد.
غلامی خواستار ابطال حذف حق فنی داروخانه‌ها شد و خاطرنشان کرد: اگر مردم ادعایی دارند یا دستگاه‌های قضایی با این مسئله مشکلی دارند آن را با انجمن داروسازان مطرح کرده و زمانی را برای حل این مشکلات تعیین کنند.
فارس
وی افزود: هزینه‌ای که مردم بابت حق فنی به داروخانه‌ها پرداخت می‌کنند برای تفسیر نسخه خود توسط داروساز است که البته داروساز در هر صورت باید وظیفه خود را انجام دهد ولی اینکه کسی کاری انجام دهد و بابت زحمت خود چیزی دریافت نکند نه شرعا درست است نه قانوناً.
رئیس داروخانه‌های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: بندهای قانونی بسیاری وجود دارد که باید حق فنی پرداخت شود البته داروسازان اصراری ندارند که مردم آن را پرداخت کنند اتفاقاً داروسازان تأکید دارند در صورتی که نسخه بیمه باشد این هزینه از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت شود و در صورت نبود بیمه خود فرد پرداخت کند.
وی در خصوص مبلغ حق فنی داروخانه‌ها گفت: مبلغی که به عنوان حق فنی به داروخانه‌ها پرداخت می‌شود در بخش خصوصی 1400 تومان و در بخش دولتی 550 تومان است پرداخت این مبالغ به اقتصاد داروخانه کمک می‌کند تا بتواند هزینه‌های داروخانه را تا حدودی تأمین کند.
غلامی با بیان اینکه داروخانه تنها جایی است که کالا با فاکتور خریداری شده و با فاکتور فروخته می‌شود، گفت: بعضی اوقات داروخانه ها را با اصناف دیگر مقایسه و بیان می‌کنند که داروخانه‌ها سود خود را از کالاهایشان می‌برند اما ریال به ریال اجناس آنها هنگام خرید و فروش با فاکتور و شفاف است درصد سود آنها 15 تا 16 درصد است که این کفاف هزینه‌های داروخانه‌ها را نمی‌دهد.
وی در ادامه گفت: در صنوف دیگر مسئول فنی که دارای تحصیلات عالیه باشد و مجبور باشند ماهانه به او 3.5 یا 4.5 میلیون تومان پرداخت کنند، وجود ندارد.
غلامی افزود: نپرداختن حق فنی به داروخانه‌ها موجب دلسردی داروسازان می‌شود چه برای آنهایی که برای این رشته زحمت کشیده و تحصیل کرده‌اند چه برای کسانی که می‌خواهند وارد این رشته شوند، چون نمی‌شود کسی کاری را انجام دهد و حقوقی را که قانوناً دریافت می‌کرده یک شبه قطع کنند و جایگزینی هم نداشته باشد.
وی در ادامه افزود: من فکر نمی‌کنم که مردم شکایتی برای پرداخت حق فنی به داروخانه‌ها داشته باشند چرا که حاضرند برای سلامتی خود هزینه کنند. تقریباً بالای 90 درصد خدماتی که در سیستم درمانی انجام می‌گیرد به دارو منتهی می‌شود و این حق مردم است که دارو را با اطمینان خاطر از داروخانه دریافت کنند.
رئیس داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: مشکل حق فنی داروخانه‌ها در تفسیر بعضی نکات قانونی است که این مسئله را باید وزارت بهداشت با دیوان عدالت اداری قبل از اینکه این اتفاق بیفتد حل می‌کرد. جای تعجب است که رئیس دیوان عدالت اداری چهار سال پیش این حق فنی را تأیید و اجازه پرداخت آن را صادر کرد.
غلامی در پاسخ به اینکه حذف حق فنی در داروخانه‌های بیمارستانی دانشگاه چه تأثیری داشته خاطرنشان کرد: در داروخانه‌های دانشگاه هیچ تغییری ایجاد نشده به این دلیل که داروخانه‌های دانشگاه برای کسب درآمد کار نمی‌کنند بلکه وظیفه آنها ارائه خدمت است و اگر با کمبود بودجه مواجه شوند وزارت بهداشت این کمبود بودجه را به طریقی تزریق خواهد کرد.
وی ادامه داد: حذف حق فنی در بخش خصوصی مشکل ایجاد می‌کند و در صورت تصویب نشدن آن اقتصاد بسیاری از داروخانه‌های سطح شهر با رکود مواجه خواهد شد.
غلامی خواستار ابطال حذف حق فنی داروخانه‌ها شد و خاطرنشان کرد: اگر مردم ادعایی دارند یا دستگاه‌های قضایی با این مسئله مشکلی دارند آن را با انجمن داروسازان مطرح کرده و زمانی را برای حل این مشکلات تعیین کنند.
فارس
نظرشما
آخرین اخبار