شفاآنلاین>اجتماعی>اخيرا يکي از مقامات ارشد پليس در رسانه‌ها کلماتي را به‌کار گرفت که جاي تامل دارد، هر چند که وي بر افزايش امنيت تاکيد جدي دارد. مقام ياد شد گفته است: «....اگر فردي قمه کشيد بايد دست و پاي او را شکست. اگر ايجاد رعب و وحشت کرد، محارب است و متهم همين که زنده است حقوقش رعايت شده. متهم زماني حقوقي دارد که حقوق ديگران را زايل نکرده باشد و...» از لحاظ جامعه شناسي اين جملات بازدارنده نيست. پليس بايد در خصوص ماهيت و ابعاد خشونت و راه‌هاي کاهش و مديريت آن آموزش مستمر ببيند. تهديد عريان متهمان ولو با هر سطحي، گاهي خود مقدمه افزايش آن خواهد بود. ادبيات قديمي اکنون منسوخ است و قانون اساسي اجازه نمي‌دهد که افراد خود درباره اتهام‌ها و جرايم و کيفرها قضاوت کنند. متهمان اگر مکرر با تهديد و خشونت مقامات رسمي مواجه شوند ممکن است در فرصتي مناسب از جامعه انتقام بگيرند، اين پيامدي است که به ذهن آن فرد آموزش کامل نديده و کم آشنا با امور قانوني و حرفه‌اي نمي‌رسد. قضاوت و تعيين نوع مجازات متهمان با دادگاه و دستگاه قضاست و ابراز نظر ساير افراد همچون ضابطين قوه قضائيه که پليس نيز شامل آن مي‌شود، در اين باب انطباق دقيقي با قانون ندارد. علاوه بر اين مديريت و کاهش خشونت در عرصه عمومي مستلزم مطالعه و پژوهش در زمينه‌ها و علل رشد جرايم اجتماعي و بسط نسبي دامنه جرايم خشن است. اين زمينه به ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و افت شاخص‌هاي توسعه و کاهش سطح اشتغال و رفاه مربوط است. اگر اصلاحاتي در آن ابعاد کلان صورت نگيرد، سطح رقابت براي بقا و بهره‌مندي از حداقل امکانات و برخورداري‌ها افزايش مي‌يابد و سرريز اين در عرصه عمومي کار پليس را نيز دشوار مي‌کند. اظهاراتي از نوع آنچه ياد‌آور شد، شايد گواه همين خستگي و مشغله رو‌به تزايد باشد که بازدهي کار خود را رضايت بخش نمي‌بينند و به‌رغم سال‌ها اقدامات از همان انواع ياد شده باز شاهد عرض اندام بزهکار هستند. تدبير و مديريت جامعه با خردمندي و اصلاح دايمي فرايندهاي زيست جمعي با مشارکت و تاييد شهروندان ميسر است. اکنون در عرصه اجتماع انساني قانون و سازو کارهاي حرفه‌اي کارايي دارد. جامعه ما بيش از هر زمان به تدبير و قانون و صلح نياز دارد و آموزش براي نيروهاي خدمتگزار در عرصه نظم و امنيت شايد بيش از بازآموزي مرسوم پزشکان لازم باشد.آرمان ملی
علی ملک‌پور جامعه شناس
