زماني که منع مسافرتي برداشته شود، پيوندهاي کارگران مهاجر با کشورهاي خود که هنوز درگير شيوع کرونا هستند مي‌تواند موجب افزايش جديد موارد ابتلا به کرونا در کشورهاي ميزبان کارگران شود
شفاآنلاین>سلامت>در حالي که برخي کشورهاي جنوب شرق آسيا با کاهش محدوديت‌هاي قرنطينه‌اي در صدد ازسرگيري فعاليت‌هاي اقتصادي- اجتماعي خود هستند، احتمال شيوع مجدد و افزايش مبتلايان کرونا از طريق کارگران مهاجر خارجي به يک معماي بهداشتي درچرخه اقتصادي آنها تبديل شده است.
به گزارش شفاآنلاین، تايلند و مالزي با سرعت براي برخورد با ويروس کرونا وارد عمل شدند؛ مرزهاي خود را بستند، تردد مردم را متوقف کردند و فاصله گذاري اجتماعي را تشويق کردند. اما اين کشورها اکنون با چالش حساس آغاز مجدد اقتصادهاي خود رو به رو هستند که کارگران مهاجري که به آنها وابسته هستند يکي از بزرگترين ريسکها براي مجبور شدن به يک قرنطينه ديگر محسوب مي‌شوند.
سنجش دماي بدن و تست اجباري ويروس کرونا از جمله تدابيري است که به يک وضعيت عادي جديد براي پنج ميليون کارگر مهمان در کشورهاي جنوب شرقي آسيا تبديل شده است. اما ترکيب شرايط پرازدحام زندگي و موانع زباني موجب مي‌شود که کارگران مهاجر دربرابر دور جديدي از شيوع عفوني آسيب پذير باشند.
هر دو کشور تايلند و مالزي در تلاش هستند تا تکرار آنچه در سنگاپور روي داد جلوگيري کنند. سنگاپور شاهد افزايش ابتلا به کرونا در ميان يک ميليون کارگري بود که با دستمزد کم در اين کشور مشغول به کار هستند و بسياري از آنان در خوابگاه‌هاي پرازدحام زندگي مي‌کنند. اين مساله موجب شکست در بازار کارگران مهاجر خواهد بود که موجب تقويت اقتصادها و درآمدها در سرتاسر جنوب شرقي آسيا شده‌اند.
"اديسورن کيدمونکول" مدير"گروه کارگران مهاجر" در تايلند که در دفاع از حقوق کارگران فعاليت مي‌کند، گفت: اگر هوشيار نباشيم ممکن است در نهايت شاهد افزايش ابتلا به کرونا همانند سنگاپور باشيم؛ چيزي که عامل محرک کسب و کارها و کارگران براي تبعيت از مقررات مي‌شود، هراس از دست دادن درآمد به هنگام بيمار شدن است.
کارگران از کشورهاي کامبوج، اندونزي و ميانمار براي يافتن شغل راهي کشورهاي همسايه شده و مشغول کارهاي توليدي، ساخت و ساز و کشاورزي هستند. در مقابل، کشورهاي ثروتمندتر مانند تايلند، مالزي و سنگاپور از کارگران ارزان قيمت سود مي‌برند.
زماني که منع مسافرتي برداشته شود، پيوندهاي کارگران مهاجر با کشورهاي خود که هنوز درگير شيوع کرونا هستند مي‌تواند موجب افزايش جديد موارد ابتلا به کرونا در کشورهاي ميزبان کارگران شود.
مالزي تا روز پنجشنبه ۱۴ مي (۲۵ ارديبهشت) بيش از ۶ هزار و ۷۰۰ و تايلند بيش از ۳ هزار مورد کوويد-۱۹ داشته‌اند در حالي که کشورهايي مانند کويت و دانمارک با جمعيت‌هاي بسيار کمتر بيش از ۱۰ هزار مبتلا به کرونا دارند.
در حالي که تايلند همچنان تا پايان ماه مي‌در حالت اضطراري به سر مي‌برد، اجازه داده که برخي از کسب و کارها فعاليت خود را از سر بگيرند. مالزي تقريبا اجازه ازسرگيري تمام فعاليت‌هاي اقتصادي را داده است و دولت در عين حال دستورالعمل‌هايي در ممنوعيت تجمعات گسترده اجرا مي‌کند.
هر دو کشور اعلام کرده‌اند که کاهش محدوديتها منوط به تحت کنترل نگاه داشتن ويروس است و هرگونه افزايش ناگهاني (ابتلا به ويروس) اين مساله را به خطر مي‌اندازد.
ساير کشورها نيز درگير مساله چگونگي آغاز مجدد اقتصادهاي خود هستند. چين ماه گذشته قرنطينه شهر ووهان را برداشت هرچند هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد همه افراد را در اين شهر ۱۱ ميليون نفري مورد تست کرونا قرار دهد. هنگ کنگ تعداد افراد مجاز در تجمعات را دو برابر کرده و به ۸ نفر رسانده و قصد دارد مدارس را بازگشايي کند و محدوديت‌هاي مرزي با سرزمين اصلي چين را کاهش دهد.
تايلند اکنون گرفتار تعدادي از موارد جديد ابتلا در ميان مهاجران در مراکز بازداشت شده است و مقام‌هاي اين کشور تلاش‌ها براي جلوگيري از شيوع در ميان ۳ ميليون کارگر مهاجر را تشديد کرده‌اند. وزارت کار تايلند جزوه‌هايي شامل اطلاعات بهداشتي و پزشکي به زبان‌هاي مختلف براي کارگران خارجي تهيه و منتشر کرده است.
بر اساس برآوردهاي اديسورن، از زمان آغاز قرنطينه در اواخر ماه مارس در حدود ۷۰۰ هزار کارگر مهاجر عمدتا در بخشهاي گردشگري، خدمات و ساخت و ساز رها (مرخص) شده‌اند. حدود ۲۰۰ هزار کارگر مهاجر نيز بدون درآمد و شبکه‌هاي ايمني کافي به کشورهاي خود بازگشته‌اند و آن‌هايي که مانده‌اند نيز با گرفتن آپارتمان هاي شراکتي با تعداد زيادي افراد ديگر درصدد کاهش هزينه بوده‌اند.
تا کنون حدود ۲۰ کارگر مهاجر در تايلند تست کروناي مثبت داشته‌اند. اديسورن گفت که علت پايين بودن اين آمار يا مهار ويروس يا فقدان تست کرونا است. تا اوايل ماه مي‌در حدود ۲۵۷ هزار آزمايش در مالزي و ۲۸۶ هزار تست در تايلند انجام شده است. وزارت بهداشت تايلند گفته که تمرکز تست‌هاي کرونا روي گروههاي با ريسک بالا شامل بخشهاي خدمات و خرده فروشي است هرچند کمبود بودجه هم اجازه آزمايش‌هاي گسترده را نمي‌دهد.
مالزي جايي که نزديک به ۸۰ درصد کارگران مهاجر آن از کشورهاي اندونزي، بنگلادش و نپال هستند، روش سخت‌تري در پيش گرفته است. دولت اين کشور دستور داده که تمام کارگران مهاجر تست شوند که مي‌تواند تا حد ۶۵۰ رينگيت (۲۱۲ دلار) براي هر کيت هزينه داشته باشد.
اکنون وابستگي متقابل در اين منطقه به علت کارگران مهاجر احتمالا به علت شيوع کرونا تهديد مي‌شود. کشورهايي که در آنها ويروس تحت کنترل است مانند تايلند و مالزي نگران هستند که کارگران مهاجر به کشورهاي خود بروند و سپس با ويروس بازگردند. اما همزمان با بازگشايي کسب و کارها، تقاضا براي اين کارگران رو به افزايش است.
وزارت کار تايلند اعلام کرده زماني که شرايط به حالت عادي بازگردد و بخشهاي گردشگري و خدمات بازگشايي شوند، تايلند قوانين را تسهيل خواهد کرد تا مهاجران بتوانند با قرنطينه اجباري ۱۴ روزي بازگردند.
يک اقتصاددان ارشد در بانک "آيوديا" نيز گفت احتمال ادامه محدوديت تردد و مسافرت بين کشورها در اين منطقه مي‌تواند موجب دشواري و کمبود (نيروي کار) در بازار کار شود. اين کارشناس گفت: اکنون سوال اصلي اين است که آيا زمان بازگشايي اقتصاد تعداد کافي کارگر وجود خواهد داشت يا نه.بلومبرگ
نظرشما
آخرین اخبار