به گزارش شفاآنلاین، طاهره پژوهش در میزگرد "کودکان کار و حمایت‌های اجتماعی " که با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد فعال حقوق کودک و مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایسنا برگزار شد، افزود: دولت ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته؛ براساس ماده 24 پیمان نامه حقوق کودک دولت موظف به فراهم کردن بالاترین استانداردهای بهداشتی و درمانی برای کودکان است و هیچ کودکی نباید از حق دسترسی به چنین خدماتی محروم ماند.
وی با بیان این که اساسی‌ترین کار در دست داشتن آماری صحیح برای دسته بندی کودکان کار و خیابان برای سنجش نیازهای آنهاست، عنوان کرد: گروهی به دلیل فقراقتصادی خانواده مجبور به کارند. گروهی دیگر در کنار خانواده نیستند و مجبورند برای آنان پول بفرستند. گروهی دیگر نیز کودکانی هستند که به اسم کودکان کولی شناخته شده‌اند و درکی از نیازها جز پول ندارند و از نظر فرهنگی نیاز متفاوتی با سایر کودکان و نیازمند برنامه‌ریزی جداگانه هستند.
این فعال حقوق کودکان با تاکید بر این که نیازهای اولیه کودکان کار و خیابان در خانواده برطرف نمی‌شود گفت: وقتی بررسی ما از شرایط به شکلی گنگ است به نتیجه‌ای نمی‌رسیم مگر اینکه آمار داشته باشیم و براساس آن مشخص کنیم چه تعدادی به دلیل فقر اقتصادی به خیابان‌ها آمده‌اند و این افراد به شکلی باید زیر پوشش حمایتی دولت قرار گیرند.
پژوهش در ادامه ضمن اشاره به پیشینه طرح بیمه کودکان گفت: در آخرین سال دولت خاتمی و با تشکیل وزارت رفاه طرح بیمه کودکان کار و خیابانی در دستور کار هیات دولت قرار گرفت و عده‌ای از کودکان به صورت سمبلیک بیمه شدند. در آن زمان وزارت رفاه تاکید داشت کودکان کار حتما بیمه باشند تا بخشی از مشکلاتشان حل شود اما با تغییر دولت و شرایط جدید این طرح از دستور کار خارج شد.
وی با این اعتقاد که بیمه باید همه کودکان را در برگیرد و رایگان باشد تا پول کسب شده آنها هزینه درمان نشود، اظهار کرد: در این شرایط اقتصادی حتی اگر 10 درصد هزینه هم بر عهده کودک بیمار باشد چون نمی‌تواند آنرا پرداخت کند، ممکن است مجبوربه ترک درمان شود.
این عضو انجمن در ادامه بر گسترش بیمه‌های اجتماعی بر سر کودکان کار و خیابان تاکید و در این باره گفت: اگر این بیمه هم در کنار بیمه‌های بهداشت و درمان قرار بگیرد و شرایط ویژه‌ای برای کارآفرینی فراهم شود، می‌توان امیدوار بود که معضلات اجتماعی تاحدی کم می‌شود، البته نباید فراموش کنیم که این بیمه باید فراگیر و شامل همه کودکان ساکن ایران باشد.
رابط هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک با خانه‌های کودک شوش و ناصرخسرو به موضوع "تنطیم خانواده" در اقشار در معرض آسیب اشاره کرد و افزود: این موضوع نیزدر این اقشار باید به شکل جدی در دستور کار قراربگیرد. ما با خانواده‌ای سر و کار داریم که در زمان شروع کارمان در شوش هفت فرزند داشت اما اکنون دارای 14 فرزند است و کودکی که قبلا مددجو بوده الان معتاد و سرپرست خانواده و کودک کوچکتر نان‌آور شده است.
پژوهش خواسته دیگر خود به عنوان یک فعال حقوق کودک را تدوین لایحه‌ای قانونی برای ایجاد محدودیت‌هایی در برابر کسانی دانست که کودکان را به زور وارد چرخه کار می‌کنند.
وی ادامه داد: ما هیچ قانونی نداریم که کسی نتواند فرزندش را مجبور به کار کند؛ اگر چنین قانونی تدوین شود و این نوع والدین مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند، بخشی از کودکان از کار اجباری رها می‌شوند.
عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن تاکید بر لزوم استفاده از پژوهشهای دانشجویی و دانشگاهی توسط NGOها اظهار کرد: هر پروژه‌ای باید برنامه داشته باشد و اجرای آن براساس برنامه پایش و ارزیابی شود.
وی پاسخگو کردن مسوولان و کلینیک‌های مددکاری برای هزینه کرد پول‌های دریافتی را از جمله دیگر اقداماتی دانست که باید انجام شود و در این زمینه گفت: پول‌های زیادی از طریق کلینیک‌های مددکاری به اسم کمک به کودکان کار و خیابان هزینه شده و در دولت قبل نیز طرح‌های زیادی مطرح و اجرا اما نتوانست تاثیر واقعی در وضعیت کودکان داشته باشد.
وی در پایان از عملکرد اورژانس اجتماعی نیز انتقاد کرد و گفت: اورژانس اجتماعی برای معرفی خود اقدام نمی‌کند چرا که مسوولان مربوطه معتقد‌ند همین الان هم نمی‌توانند پاسخگوی متقاضیان باشند.
