به گزارش شفا آنلاین، دکتر محمدمهدی آخوندی در نشست تخصصی اخلاق زیستی با عنوان "تشخیص دیرهنگام در سقط درمانی جنین"، گفت: جلسه کنونی هشتمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی در حوزه موضوعات مرتبط با اخلاق زیستی است که با مشارکت نهادهای مرتبط و متخصصان حوزه‌های گوناگون اعم از علوم زیستی و پزشکی، حقوق، اخلاق، روانشناسی، فقه و ... برگزار می‌گردد.
وی با اشاره به ماده واحده قانون سقط درمانی که در سال 84 تصویب شد، افزود: این ماده واحده مقرر می‌کند که سقط درمانی جنین در صورت تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین که موجب حرج مادر گردد و یا بیماری مادر كه با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (4 ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.
آخوندی در ادامه نسبت سقط های غیر قانونی به سقط های قانونی را به رغم وجود قانون بسیار بالا دانست و عنوان کرد: یکی از دلایل آن عدم تشخیص ناهنجاری در زمان مناسب است که این امر منجر به عدم صدور جواز سقط توسط پزشکی قانونی و افزایش سقط های غیرقانونی می گردد و این مسئله به ویژه در مورد آن دسته از ناهنجاریهای جنین که به مرگ آن در حین حاملگی و یا بلافاصله پس از تولد منجر می شود از اهمیت ویژه برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه در این موارد تشخیص دیرهنگام مانع از صدور مجوز سقط می گردد و مادر باید بارداری و خطرات زایمان را برای تولد نوزادی که امکان حیات ندارد، تحمل کند، افزود: بدیهی است آموزش گروه پزشکی برای تشخیص زودهنگام ناهنجاریها، تدوین دستورالعملهای مربوط و تأسیس کلینیکهای سلامت مادر و جنین با حمایت وزارت بهداشت در تمام نقاط کشور برای دسترسی سریع و آسان افراد به آزمایشهای غربالگری سه ماهه اول می تواند حجم بسیاری از سقط های غیرقانونی را کاهش دهد و از تولد نوزادان ناقص الخلقه جلوگیری کند.
آخوندی در ادامه گفت: با وجود اینکه سازمان پزشکی قانونی در حیطه وظایف خود به عنوان مرجع تأیید، اندیکاسیونها و دستورالعملهای مربوط برای اجرای قانون را تهیه و اعمال کرده است اما به نظر می رسد وزارت بهداشت به عنوان مرجع تشخیص در این زمینه وظیفه خود را به درستی انجام نداده است.
در ادامه این نشست، چالش اصلی موضوع سقط درمانی جنین به این صورت مطرح شد که تشخیص بیماریهای جنین که منجر به فوت یا عقب‌افتادگی‌های شدید جنین یا بیماری یا مرگ مادر می گردد اگر بعد از ماه چهارم که در ماده واحده مقرر شده است صورت گیرد چه باید کرد. به دنبال طرح چالش اصلی در این جلسه متخصصانی از حوزه های علوم پزشکی، حقوق، اخلاق، علوم اجتماعی و فقه به بحث و تبادل نظر پرداختند و دیدگاههای خود را در ارتباط با مسائلی از قبیل استفاده از ظرفیتهای موجود قانون، فراهم کردن امکانات تشخیص زودهنگام و دسترسی افراد به مراکز تشخیص در تمامی نقاط کشور، معیار عسر و حرج مادر، زمان ولوج روح از منظر فقهی و امکان گسترش اندیکاسیون های مربوط به بیماریهای مادر که به صدور مجوز سقط منجر می شود، مطرح کردند.
