عامل اصلی سرقت علمی

شفا آنلاین>اجتماعی>  با پیگیری اخبار حوزه علم متوجه می شویم که لایحه مقابله با پایان‌نامه‌فروشی در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شده است.

به گزارش شفا آنلاین:این در حالیست که خبر سرقت علمی <scientific theft>در تعدادی از مقالات اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، علوم و برخی واحدهای دانشگاه آزاد هنوز هم نقل محافل است.

حساسیت نسبت به تقلب علمی و کپی برداری در پایان نامه ها نخستین بار در شهریورماه سال ۹۵ آغاز شد. در آن زمان نشریه «ساینس» در گزارشی با عنوان «بازار سیاه مقاله و پایان نامه فروشی» به وضعیت خیابان انقلاب تهران و تبلیغات کسانی که پایان نامه، مقاله و ISI می‌فروشند پرداخت. چند روز پس از آن نیز گزارش دیگری از یک ناشر مشهور بین‌المللی با نام «اشپرینگر نیچر» درج شد مبنی بر اینکه ۵۸ مقاله ایرانی چاپ شده در نشریات علمی این ناشر دارای تخلفات سرقت ادبی و دستکاری داده هستند.

پس از این دو گزارش حساسیت ها نسبت به وضعیت فریب و تقلب در جامعه علمی کشور بیشتر شد تا جاییکه رئیس‌جمهور نیز خواستار پیگیری موضوع از سوی وزارت های علوم و بهداشت شد. پس از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را در رأس پیگیری‌های خود قرار دادند.

در برخورد با این مقوله اظهار نظرهای متعددی مطرح شد، به گونه ای که برخی روسای دانشگاه‌ها، نمایندگان و مسوولان وزارتخانه ها این موضوع را ناشی از بزرگنمایی خارجی‌ها دانسته‌اند و اظهار کردند که وضعیت تقلب علمی در کشور آنقدرها هم وخیم نیست. عده ای از کارشناسان هم باور دارند که مطرح شدن بحث تقلب علمی از سوی محققان ایرانی دارای اهداف غیر علمی است و برخی نشریات می‌خواهند رشد علمی کشور را زیر سوال ببرند.

نحوه برخورد با مقوله پایان نامه فروشی نیز موضوع دیگری است به گونه ای که برخی خواستار برخورد نیروی انتظامی و قوه قضائیه با این معضل هستند و راه حل‌هایی قضایی پیشنهاد داده‌اند و ‌عده‌ای دیگر نیز معتقدند سیاست‌های اتخاذ شده در قبال ارتقای اساتید، قوانینی که دانشجویان را به ارائه مقاله مجبور کرده و مدرک گرایی رایج در نظام علمی کشور نیازمند تغییر و  بازنگری است.

به تازگی دکتر فریبرز درتاج رئیس انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران در این رابطه گفته است: داشتن مدرک تحصیلی بالاتر برای ارتقای سطح علمی باعث شده افراد بروند یک فوق‌لیسانس یا یک دکتری بگیرند که همین امر باعث ترویج دانشگاه‎های بی‌کیفیت در ایران شده است.

وی ادامه داد: این دانشگاه‎ها حداقل استاندارهای لازم را برای ایجاد دوره‎های دکتری ندارند و طبیعتاً افرادی که در این دانشگاه‌ها تدریس می‎کنند، چون حداقل کیفیت لازم را ندارند، سرقت علمی افزایش پیدا می‎کند.

از جمع‌بندی نظرات فوق می‌توان گفت راه حل نهایی برای پایان دادن به این معضل برخورد قضایی نیست و اصلاح کار باید در عرصه سیاست‌گذاری صورت گیرد؛ اصلاحی که می‌تواند انگیزه افراد برای ارتکاب این خطا را کاهش دهد. همچنین با این اصلاح می‌توان ظرفیت بازار پایان‌نامه فروشی را به سوی ارائه خدمات علمی سوق داد.

بنابراین، به نظر می رسد تغییر رویکرد و ساز و کارهای مربوط نظام رتبه بندی اساتید و دانشگاه ها در حوزه آموزش عالی کشور راهکار مناسبی برای مقابله با این موضوع باشد. به طور کلی می توان گفت موسسات خارجی به دلیل اینکه یک مرجع ارزیابی و تصمیم گیری داشته و همه بر اساس آن پیش می روند،‌ رتبه بندی موفقی دارند اما چون در کشور ما دانشگاه ها متناسب با هر سازمان و نهادی تشکیل شده است، در صورتی که یک سازمان بخواهد ارزیابی دانشگاه ها را بر عهده بگیرد سازمان دیگری ممکن است به ارزیابی آن نهاد اعتراض کند. به عنوان مثال در صورتی که دانشگاه دولتی بخواهند ارزیابی را بر عهده بگیرند، دانشگاه آزاد اسلامی می تواند نسبت به این موضوع اعتراض کند؛ زیرا تعداد شعبه ها و دانشجویان این دانشگاه بیشتر است و می تواند ادعا کند از نظر زیر ساخت و امکانات از برخی دانشگاه ها برتر است.

بنابراین، مرجعیت دقیقی برای این موضوع وجود ندارد و تا زمانی که مرجع مشخص و قابل قبول همگان که بی طرف هم است برای رتبه بندی دانشگاه ها وجود نداشته باشد طبیعی است مشکل رتبه بندی علمی اساتید و دانشگاه ها که بارها و بارها از آن به عنوان معضل اساسی سرقت و تقلب علمی یاد شده است، از بین نمی رود.