» عمومی
شفا آنلاین-رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، از دیدار اعضای شورای عالی نظام پزشکی با رئیس دستگاه قضاء به منظور رفع مشکلات و چالشهای پیش روی جامعه پزشکی خبر داد و گفت: این دیدار در آینده نزدیک و به منظور رفع نگرانیهای جامعه پزشکی انجام خواهد شد.
به گزارش شفا آنلاین،دکتر علیرضا زالی صبح سه شنبه در نشست خبری که در محل سازمان نظام پزشکی
برگزار شد، افزود: راه اندازی موجی علیه جامعه پزشکی در آستانه آغاز اجرای
طرح تحول نظام سلامت، تامل برانگیز است.
وی گفت: در زمانی که جامعه پزشکی، بیش از پیش نیازمند آرامش است تا بتواند در اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت موفق باشد، ایجاد التهاب علیه جامعه پزشکی، به نظر نمی رسد کار درستی باشد.
زالی با عنوان این مطلب که اجرای چنین طرح بزرگی نیازمند صبوری و همراهی مردم است، به موضوع قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: برخی فکر می کنند که این قانون تازه ابلاغ شده است، در حالی که قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت 92 ابلاغ شده و منتخبین جدید سازمان نظام پزشکی بعد از این ابلاغ مستقر شده اند اما در جریان کم و کیف قانون قرار داریم و اینگونه نیست که از آن بی خبر باشیم.
وی از تشکیل کمیته فنی و حقوق در سازمان نظام پزشکی به منظور بررسی ابهامات و چالشهای پیش روی این قانون خبر داد و گفت: این قانون قرار است به صورت آزمایشی و به مدت 5 سال اجرا شود که یک سال آن گذشته است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به مباحثی که پیرامون محکومیت پزشکان متخلف عنوان شده است، تاکید کرد: در سال گذشته موردی از حبس پزشکان را شاهد نبودیم و تنها 3 حکم بدوی حبس برای پزشکان صادر شده بود که با ورود شخص رئیس قوه قضائیه به این پرونده، موضوع حل و فصل شد که جا دارد از اقدامات آیت الله آملی لاریجانی، تشکر و تقدیر کرد.
زالی با عنوان این مطلب که هدف قانون جدید مجازات اسلامی، حبس زدایی است، اظهارداشت: در این قانون، مجازات تکمیلی به آن اضافه شده و برای اولین بار در سیستم قضائی کشور بحث تعلیق احکام اجرایی به صورت مفاد قانونی در آمده است.
وی در ادامه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، مجازات جایگزین برای محکومیت تخلفات غیرعمدی آورده شده است.
زالی افزود: تنها موردی که قانونگذا، اعمال مجازات جایگزین در نظر نگرفته است، ماده 71 قانون مجازات اسلامی، که اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی است.
وی با بیان این مطلب که حساسیت اخیر جامعه پزشکی به دلیل اینکه بتواند خدمات تشخیصی و درمانی با کیفیت به مردم ارائه بدهد، قابل درک است، اظهارداشت: ارائه این خدمات، مستلزم فراهم بودن فضای آرامش و به دور از هرگونه تشویش است.
زالی تاکید کرد: ایجاد التهاب و تشویش در بین جامعه پزشکی، بیش از همه در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی تاثیرگذار است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به فراهم ساخت ساز و کارهای حمایتی از جامعه پزشکی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت به مردم، افزود: خوشبختانه در حوزه پزشکی کشور به خودکفایی مبتنی بر خودباوری ملی رسیده ایم. به طوریکه در سال گذشته کمتر از تعداد انگشتان دست، بیمار برای درمان به خارج از کشور اعزام شده است.
وی به انجام بیش از 300 میلیون ویزیت سرپایی و 22 میلیون بستری در بخش دولتی اشاره کرد و گفت: با احتساب بخش خصوصی و غیردولتی، این آمار به 30 میلیون بستری می رسد.
زالی ادامه داد: افزون بر 5 میلیون جراحی بزرگ در سال 92، حکایت از آمار حیرت انگیز در حوزه سلامت دارد که شجاعت حرفه ای یکی از الزامات جامعه پزشکی است که بتواند بدون تشویش و نگرانی، دست به اعمال درمانی بزنند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: اساسا خدمات پزشکی از نوع خدمات فنی و تخصصی ریسک پذیر است که همواره عوارض جانبی را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
زالی در ادامه به مکاتبات سازمان نظام پزشکی با ریاست جمهوری، قوه قضاییه و وزرای دادگستری، بهداشت و کشور اشاره کرد و گفت: ما پیشنهادات خود را برای استفاده از ظرفیت ماده 79 این قانون جهت رفع نگرانیهای جامعه پزشکی ارائه داده‌ایم. همچنین اوایل امسال نیز جلسه‌ای با وزیر دادگستری داشتیم و نگرانیهای جامعه پزشکی را منتقل کردیم.
وی ضمن تشکر از وزیر دادگستری که ظرفیتهای مشاوره‌ای و فنی دادگستری را در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار داده است، گفت: به این منظور کمیته سه جانبه‌ای از سوی وزارت دادگستری، معاونت حقوقی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شده است و طی چند جلسه پیشنهاداتمان را به وزرای دادگستری و بهداشت منتقل کرده‌ایم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: در طی چند ماه اخیر ریاست قوه قضاییه شخصا و بدون واسطه در جریان جزئیات نگرانی جامعه پزشکی از ویرایش جدید قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در آینده‌ای نزدیک با اقدام امیدبخش رئیس قوه قضاییه، رفع نگرانی از جامعه پزشکی انجام می‌شود. به دلیل نگرانیهای اخیر جامعه پزشکی 27 اردیبهشت ماه نیز جلسه شورای عالی نظام پزشکی با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل خواهد شد.
زالی در عین حال ظرفیتهای ایجاد شده برای جامعه پزشکی از محل مواد 495 و 497 قانون مجازات اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سازمان نظام پزشکی از هر مسیری ورود کرده تا بتواند نگرانیهای جامعه پزشکی را برطرف کند. باید حساسیت کار جامعه پزشکی را درک کرد. تمام عزم بر آن است که جامعه پزشکی را از نگرانی برهانیم و شرایط را برای ارائه خدمات مطلوب آنها فراهم کنیم.
زالی به اجرای طرح تحول نظام سلامت از روز گذشته اشاره کرد و گفت: این طرح نیازمند حضور باطراوت و بانشاط جامعه پزشکی، کارکنان نظام سلامت، اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی است و عملیاتی شدن این طرح در گرو آرامش خاطر جامعه پزشکی است. ایجاد چنین موجی برای نگرانی جامعه پزشکی 72 ساعت قبل از ابلاغ طرح تحول نظام سلامت، بی تردید تامل برانگیز است.
وی در ادامه گفت: مدتی است با رایزنی با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و همچنین بیمه مرکزی به دنبال آن هستیم که بیمه نامه مسئولیت مدنی پزشکان را شبیه بیمه نامه شخص ثالث کنیم تا به این ترتیب پوشش بیمه‌های مسئولیت مدنی افزایش یابد.
زالی افزود: پیشنهاد دیگرمان تشکیل صندوقی ملی با مشارکت سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی است تا خسارات بدنی ناشی از عوارض جانبی مداخلات تشخیصی درمانی را این صندوق نیابتا پرداخت کند. به نظر می‌رسد این موضوع سیر شکایات را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد و مردم و بیماران نیز از آن بهره خواهند برد. پیشنهاد ما آن است که از بودجه‌های عمومی نیز در این زمینه کمک شود.
وی گفت: در زمانی که جامعه پزشکی، بیش از پیش نیازمند آرامش است تا بتواند در اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت موفق باشد، ایجاد التهاب علیه جامعه پزشکی، به نظر نمی رسد کار درستی باشد.
زالی با عنوان این مطلب که اجرای چنین طرح بزرگی نیازمند صبوری و همراهی مردم است، به موضوع قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: برخی فکر می کنند که این قانون تازه ابلاغ شده است، در حالی که قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت 92 ابلاغ شده و منتخبین جدید سازمان نظام پزشکی بعد از این ابلاغ مستقر شده اند اما در جریان کم و کیف قانون قرار داریم و اینگونه نیست که از آن بی خبر باشیم.
وی از تشکیل کمیته فنی و حقوق در سازمان نظام پزشکی به منظور بررسی ابهامات و چالشهای پیش روی این قانون خبر داد و گفت: این قانون قرار است به صورت آزمایشی و به مدت 5 سال اجرا شود که یک سال آن گذشته است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به مباحثی که پیرامون محکومیت پزشکان متخلف عنوان شده است، تاکید کرد: در سال گذشته موردی از حبس پزشکان را شاهد نبودیم و تنها 3 حکم بدوی حبس برای پزشکان صادر شده بود که با ورود شخص رئیس قوه قضائیه به این پرونده، موضوع حل و فصل شد که جا دارد از اقدامات آیت الله آملی لاریجانی، تشکر و تقدیر کرد.
زالی با عنوان این مطلب که هدف قانون جدید مجازات اسلامی، حبس زدایی است، اظهارداشت: در این قانون، مجازات تکمیلی به آن اضافه شده و برای اولین بار در سیستم قضائی کشور بحث تعلیق احکام اجرایی به صورت مفاد قانونی در آمده است.
وی در ادامه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، مجازات جایگزین برای محکومیت تخلفات غیرعمدی آورده شده است.
زالی افزود: تنها موردی که قانونگذا، اعمال مجازات جایگزین در نظر نگرفته است، ماده 71 قانون مجازات اسلامی، که اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی است.
وی با بیان این مطلب که حساسیت اخیر جامعه پزشکی به دلیل اینکه بتواند خدمات تشخیصی و درمانی با کیفیت به مردم ارائه بدهد، قابل درک است، اظهارداشت: ارائه این خدمات، مستلزم فراهم بودن فضای آرامش و به دور از هرگونه تشویش است.
زالی تاکید کرد: ایجاد التهاب و تشویش در بین جامعه پزشکی، بیش از همه در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی تاثیرگذار است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به فراهم ساخت ساز و کارهای حمایتی از جامعه پزشکی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت به مردم، افزود: خوشبختانه در حوزه پزشکی کشور به خودکفایی مبتنی بر خودباوری ملی رسیده ایم. به طوریکه در سال گذشته کمتر از تعداد انگشتان دست، بیمار برای درمان به خارج از کشور اعزام شده است.
وی به انجام بیش از 300 میلیون ویزیت سرپایی و 22 میلیون بستری در بخش دولتی اشاره کرد و گفت: با احتساب بخش خصوصی و غیردولتی، این آمار به 30 میلیون بستری می رسد.
زالی ادامه داد: افزون بر 5 میلیون جراحی بزرگ در سال 92، حکایت از آمار حیرت انگیز در حوزه سلامت دارد که شجاعت حرفه ای یکی از الزامات جامعه پزشکی است که بتواند بدون تشویش و نگرانی، دست به اعمال درمانی بزنند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: اساسا خدمات پزشکی از نوع خدمات فنی و تخصصی ریسک پذیر است که همواره عوارض جانبی را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
زالی در ادامه به مکاتبات سازمان نظام پزشکی با ریاست جمهوری، قوه قضاییه و وزرای دادگستری، بهداشت و کشور اشاره کرد و گفت: ما پیشنهادات خود را برای استفاده از ظرفیت ماده 79 این قانون جهت رفع نگرانیهای جامعه پزشکی ارائه داده‌ایم. همچنین اوایل امسال نیز جلسه‌ای با وزیر دادگستری داشتیم و نگرانیهای جامعه پزشکی را منتقل کردیم.
وی ضمن تشکر از وزیر دادگستری که ظرفیتهای مشاوره‌ای و فنی دادگستری را در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار داده است، گفت: به این منظور کمیته سه جانبه‌ای از سوی وزارت دادگستری، معاونت حقوقی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شده است و طی چند جلسه پیشنهاداتمان را به وزرای دادگستری و بهداشت منتقل کرده‌ایم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: در طی چند ماه اخیر ریاست قوه قضاییه شخصا و بدون واسطه در جریان جزئیات نگرانی جامعه پزشکی از ویرایش جدید قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در آینده‌ای نزدیک با اقدام امیدبخش رئیس قوه قضاییه، رفع نگرانی از جامعه پزشکی انجام می‌شود. به دلیل نگرانیهای اخیر جامعه پزشکی 27 اردیبهشت ماه نیز جلسه شورای عالی نظام پزشکی با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل خواهد شد.
زالی در عین حال ظرفیتهای ایجاد شده برای جامعه پزشکی از محل مواد 495 و 497 قانون مجازات اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سازمان نظام پزشکی از هر مسیری ورود کرده تا بتواند نگرانیهای جامعه پزشکی را برطرف کند. باید حساسیت کار جامعه پزشکی را درک کرد. تمام عزم بر آن است که جامعه پزشکی را از نگرانی برهانیم و شرایط را برای ارائه خدمات مطلوب آنها فراهم کنیم.
زالی به اجرای طرح تحول نظام سلامت از روز گذشته اشاره کرد و گفت: این طرح نیازمند حضور باطراوت و بانشاط جامعه پزشکی، کارکنان نظام سلامت، اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی است و عملیاتی شدن این طرح در گرو آرامش خاطر جامعه پزشکی است. ایجاد چنین موجی برای نگرانی جامعه پزشکی 72 ساعت قبل از ابلاغ طرح تحول نظام سلامت، بی تردید تامل برانگیز است.
وی در ادامه گفت: مدتی است با رایزنی با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و همچنین بیمه مرکزی به دنبال آن هستیم که بیمه نامه مسئولیت مدنی پزشکان را شبیه بیمه نامه شخص ثالث کنیم تا به این ترتیب پوشش بیمه‌های مسئولیت مدنی افزایش یابد.
زالی افزود: پیشنهاد دیگرمان تشکیل صندوقی ملی با مشارکت سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی است تا خسارات بدنی ناشی از عوارض جانبی مداخلات تشخیصی درمانی را این صندوق نیابتا پرداخت کند. به نظر می‌رسد این موضوع سیر شکایات را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد و مردم و بیماران نیز از آن بهره خواهند برد. پیشنهاد ما آن است که از بودجه‌های عمومی نیز در این زمینه کمک شود.
نظرشما
آخرین اخبار