آن طور که سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید، برخلاف تصور مردم شرایط بازار دارویی در وضعیت طبیعی است و تدابیر انجام شده توانسته تأثیر تحریمها و تهدیدات بینالمللی را در بازار دارو کمرنگ کند
شفاآنلاین>سلامت> محدودیتها و تهدیدات بینالمللی در ماههای اخیر باعث ایجاد جنگ روانی در جامعه و بیاعتمادی مردم نسبت به تأمین اقلام مورد نیازشان شده است. در میان ابهامات موجود بحث کمبود دارو بهعنوان یکی از مهمترین موضوعاتی که با جان مردم ارتباطی تنگاتنگ دارد بسیار خودنمایی میکند.
به گزارش شفاآنلاین، آن طور که سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید، برخلاف تصور مردم شرایط بازار دارویی در وضعیت طبیعی است و تدابیر انجام شده توانسته تأثیر تحریمها و تهدیدات بینالمللی را در بازار دارو کمرنگ کند.درواقع اقدامات و تمهیدات اندیشیده شده در ماههای اخیر و عملیاتی شدن آنها باعث شده با وجود تشدید تحریمها و اعمال تهدیدات جدید اوضاع دارویی کشور از نظم و ثبات بیشتری برخوردار شود به گونهای که پیشبینی میشود در پنج ماه آینده ، وضعیت دارویی(Medicine) کشور به وضعیت سفید برسد.
دکتر کیانوش جهانپور درباره اقدامات انجام شده گفت: با شروع تهدیدات و جدی شدن محدودیتها در نخستین گام مسیرهای موازی مبادلات مالی، تهیه مواد اولیه دارویی و حتی محصول نهایی شناسایی شد تا در صورت تهدید مستقیم و غیرمستقیم تأمینکنندگان استفاده ازمسیرهای موازی امکانپذیر باشد. همزمان با پیگیریهای انجام شده تعاملات لازم با نهادها و سازمانهای مربوطه داخلی صورت گرفت.
از سوی دیگر حداقل 3 و نیم میلیارد دلار، ارز تخصیص یافته و البته قطعیت یافته برای حوزه دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد که نزدیک به نیمی از آن تا پایان شهریور ماه تخصیص یافته و عملیاتی شده است.همه این موارد در کنار مراودات رضایتبخش با شرکتهای تأمینکننده دارو و مواد اولیه در اروپا و جنوب شرق آسیا باعث شده چشماندازی مناسب از تأمین دارو درکشور مهیا شود.وی افزود: از آنجایی که هماهنگیهای انجام شده زمانبر بود تأمین دارو و مواد اولیه در ماههای نخست سال با تأخیر و تعلل مواجه شد و انتظار اولیه یعنی تأمین بیش از دو سوم نیاز یک سال و نیم کشور و ذخیرهسازی آن در 6 ماهه اول برآورده نشد اما در نهایت زمینه و زیرساختهای لازم برای مقابله با تهدیدات بیشتری که آغاز خواهد شد فراهم آمد. لذا انتظار میرود که از این مسیر پرپیچ و خم به سلامت عبور کنیم و حتی در ماههای پایانی سال شاهد برافراشته شدن پرچم سفید برفراز بازار دارویی کشور باشیم.جهانپور در پاسخ به ادعای برخی از نمایندگان مجلس درباره کمبود برخی از داروها در کشور میگوید: هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند که در بازار دارویی کمبود ندارد. ما هم در 60 سال اخیر با کمبودهایی در بازار دارویی کشور مواجه بودهایم.
فهرست کمبود اقلام دارویی کشور در بهترین روزها هیچ گاه کمتر از 25 تا 30 قلم نبوده است و در هفتههای اخیر هم این عدد گرچه نسبت به بهترین روزها اضافه شده اما با بحران دارویی فاصله زیادی دارد و نمیتوان گفت که ما دچار بحران دارویی هستیم یا حتی به بحران دارویی نزدیک هستیم.
افزایش قیمت دارو منطقی است
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره افزایش قیمت برخی از داروها اظهار داشت: هرساله قیمت دارو در کمیسیون قیمتگذاری در سازمان غذا و دارو براساس فرمولهای موجود انجام میشود. امسال هم در ماههای اردیبهشت و خرداد، قسمت اعظم اقلام دارویی کشور در این کمیسیون قیمتگذاری شد. این افزایش بهدلیل افزایش قیمت ارز تخصیص یافته از 3700 تومان به 4200 تومان به طور میانگین کمتر از 10 درصد در نظرگرفته شد که حتی کمتر از نرخ تورم سال گذشته بود.
اما پس از قیمتگذاری مقرر شد، ماشینآلات، مواد بستهبندی و مواد جانبی از ارز سامانه نیما استفاده کنند که قیمت این ارز حداقل دو برابر ارز ترجیحی است. با احتساب این هزینهها، افزایش قیمتی در حدود 12 درصد خواهیم داشت که البته در مورد برخی از داروهای خارجی بخصوص در مواردی که تولید مشابه داخلی آن آغاز شده به تقاضای شرکت واردکننده کاهش قیمت دارو داشتهایم.
وی در ادامه گفت: با وجود افزایش قیمت بازهم قیمت دارو در کشور ما بسیار پایینتر از کشورهای دیگر است. گرچه این امر به کاهش فشار هزینههای درمان بر بیمار و دسترسی مطلوب و فراگیر برای اقشار مختلف منجر شده اما توانسته به معضل و آسیبی بهنام قاچاق معکوس در کشور دامن بزند. شکاف قیمت میان بازار دارویی کشور و کشورهای همجوار که از نظر اقتصادی بسیار ضعیفتر از کشور ما هستند در کنار کیفیت داروی ایرانی باعث شده با قاچاق بسیاری از داروها به این کشورها مواجه شویم.
ایجاد ناصرخسرویی در کنار داروخانهها
جهانپور درباره بازار غیررسمی دارو که این روزها در کنار برخی داروخانهها ایجاد شده است افزود: بازار غیر رسمی دارو در همه جای دنیا وجود دارد که شامل داروهای قاچاق جعلی و تقلبی است. در ماههای اخیر وضعیت روانی و برخی گمانهزنیها درباره کمبود دارو در کشور باعث شد برخی افراد منفعت طلب، سودجو و فرصت طلب بتوانند با رسوخ در یکی از حلقههای زنجیره تأمین و توزیع دارو، برخی از داروهای پرمصرف یا نایاب را به سمت بازار غیررسمی هدایت کنند. برخی از داروهای موجود در بازارهای غیررسمی، قاچاق هستند و از مجاری غیرقانونی وارد شدهاند. ایمنی و سلامت این داروها مورد تردید است و به هیچ وجه مصرف آن توصیه نمیشود. بخشی از آنها هم جعلی و تقلبی هستند و ممکن است با شناسایی نیاز بیمار و تمایل بازار بهصورت زیرزمینی تهیه شوند که نیروهای امینتی و سازمانهای مربوطه بهدنبال کشف آن هستند.
اما بخشی از این بازار غیر رسمی را داروهایی تشکیل میدهند که از زنجیره تولید یا توزیع رسمی خارج شدهاند.وی با تأکید بر اینکه نظارت بر تخلفات صورت گرفته در بازار غیر رسمی دارو با بازرسیهای میدانی و نظارتهای معمول و سنتی امکان پذیر نیست اظهار کرد: باید شیوههای نظارت ارتقا یابد. در شرایط کنونی نظارت باید برپایه فناوری اطلاعات بهصورت هوشمند باشد تا بتوان مراحل گردش دارو از زمان تولید تا رسیدن به دست مصرفکننده واقعی را بررسی کرد. این امر با استفاده از سامانه TTAC امکانپذیر است. در حال حاضر حداقل 300 قلم داروی گرانقیمت که البته تنها 11 درصد اقلام دارویی کشور است تحت پوشش این سامانه است اما برای دسترسی به موفقیت این سامانه باید توسعه پیدا کند. برای تحقق این امر زیرساختها آماده شده اما هنوز همه داروخانهها همکاری لازم را انجام ندادهاند.سخنگوی سازمان غذا و دارو برای پیشگیری از راهیابی داروهای بیمارستانی به بازارهای غیر رسمی گفت: پیشنهاد شده برای اینکه بتوانیم برخی از اقلام بیمارستانی را از داروهای سرپایی جداکنیم از بستهبندی خاص استفاده کنیم. دارویی که بستهبندی بیمارستانی دارد براحتی قابل پیگیری خواهد بود.
وی تأکید کرد: موضوعی که در شرایط تحریم دقت بیشتری میطلبد، توجه مردم به اصالت کالاهای سلامت محور بخصوص دارو است. تهیه دارو از داروخانههای مجاز نه بازارهای غیر رسمی و بررسی اصالت آن از طریق وارد کردن شناسه اصالت دارو در سامانه پیامکی 20008822 یا در سایت TTAC.IR اقداماتی است که باید جدی گرفته شود.
وی در پاسخ به این سؤال که واردکنندههای دارو میتوانند ارز تخصیص یافته را صرف واردات اقلام دیگر کنند یا توزیع دارو را به تأخیر بیندازند گفت: هر واردکنندهای که برای تهیه دارو ارز گرفته باشد تنها میتواند به اندازه مشخص شده دارو وارد کند و با نظارتهای انجام شده امکان نگهداری و احتکار دارو نیز بسیار ناچیز است.
جهانپور عنوان کرد: خوشبختانه با توجه به خریدهایی که انجام شده در مورد عرضه شیر خشک با کمترین مشکل مواجه هستیم بهطوری که در هفته گذشته یک میلیون و دویست هزار قوطی شیر خشک رژیمی وارد بازار شد. اما این تعداد شیرخشک که باید حداقل طی 2 تا 3 ماه بفروش میرسید ظرف مدت 4 روز فروخته شد. هرچند بخشی از این موضوع بهدلیل نگرانی از کمبود شیرخشک است اما قسمتی از آن نیز بهدلیل پدیده قاچاق معکوس است.
وی تأکید کرد: با وجود اینکه بارها و بارها اعلام کردهایم در مورد شیرخشک حداقل برای 10 ماه ذخیره استراتژیک داریم و قیمت هم تغییر نمیکند چراکه این محصول با ارز 4200 تومانی وارد شده بازهم با پدیده احتکار خانگی مواجه میشویم. البته تهیه شیرخشک از سوی مردم موضوع نگرانکنندهای نیست و این مسأله زمانی نگرانکننده است که با قاچاق شیرخشک به کشورهای همجوار مواجه میشویم.او افزود: برای پیشگیری از پدیده قاچاق معکوس مجبوریم به سمت توزیع کنترل شده گام برداریم.
واقعیت این است که سهمیهبندی و توزیع کنترل شده شیرخشک متابولیک و رژیمی و همچنین شیرخشکهای معمولی به معنای کمبود نیست و تنها به این دلیل انجام میشود که به دست مصرفکننده واقعی برسد. از اینرو شیرخشکهای رژیمی و متابولیک ویژه بیماریهای خاص که از گذشته سهمیهبندی بود، مانند گذشته در داروخانهها عرضه میشوند. برای سایر شیرخشکها هم که با ارز یارانهای تهیه میشوند، بهدنبال ساز و کار مناسبی برای توزیع خواهیم بود که در این راستا ممکن است مجبور به سهمیهبندی آنها شویم.وی درخصوص ذخیره دارویی و مواد اولیه نیز تصریح کرد: ذخیره مواد اولیه و داروها متفاوت است بخشی از آنها برای مدت 6 ماه و برخی دیگر یک تا دو سال ذخیره شدهاند. اما در مواردی هم این موجودی کمتر از نیاز مصرف 4 ماهه است که با اقدامات انجام شده واردات آنها در حال انجام است.
او در ادامه با اشاره به وضعیت داروهای بیماران صعبالعلاج گفت: در حالت عادی سازمانهای بیمهگر 70 درصد هزینه نسخه بیمار سرپایی و 90 درصد هزینه بیمار بستری را پرداخت میکنند. این درحالی است که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با انعقاد تفاهمنامهای با سازمانهای بیمهگر و پرداخت مابهالتفاوت به این سازمانها توانستهاند شرایطی را فراهم کنند که داروی این بیماران تا 90 و 95 درصد و گاهی حتی 100 درصد تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: هرچند طبق قانون وزارت بهداشت مکلف به حمایت از داروی داخلی است اما در مواردی که با تشخیص پزشک معتمد بیمار مجبور به استفاده از نمونههای خارجی است با وجود محدودیتهای موجود شرایطی فراهم شده که بیمار(Patient) داروی خارجی را با همان شرایط داروی داخلی دریافت کند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان اظهار کرد: بهدلیل اینکه توزیع داروی بیماران خاص بهصورت کنترل شده خواهد بود سعی میکنیم برای رفاه این بیماران سهمیه برخی از داروهای خاص را به داروخانههایی واگذار کنیم که توسط بیمار انتخاب شدهاند و شرکتها نیز در این زمینه موظف هستند تا دارو را به داروخانهای ارسال کنند که بیمار آن را انتخاب کرده است.ایران