» عمومی
خشونت عبارت است از هررفتارعمدی که می‌تواند موجب ورود آسیب به جسم ، روان ، کرامت، شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود
شفا آنلاین>اجتماعی>خشونت عبارت است از هررفتارعمدی که می‌تواند موجب ورود آسیب به جسم ، روان ، کرامت، شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن <Legal women's freedoms>شود
به گزارش شفا آنلاین:این لایحه بخش مشاوره و مددکاری و گرفتن وکیل معاضدتی را در اختیار بزه‌ديدگان خشونت قرار می‌دهد
اغلب زنان بزه‌دیده از خشونت، مایل به مراجعه به محاکم و طرح شکایت نیستند
اعمال خشونت در مورد زنان فقط محدود به خانه و خانواده نبوده و زنان در جامعه، محل كار يا هنگام تردد در خيابان نيز از اين خشونتها مصون نبوده ومتحمل برخي رفتارهايي مي‌شوند كه باعث آزار جسم و روح‌شان مي‌شود
خشونت عليه زنان كه شايد در گذشته فقط به ضرب و جرح يا كتك زدن از آن ياد مي‌شد در جامعه امروز، دايره گسترده‌تري پيدا كرده‌است؛ به گونه‌اي كه موارد گوناگوني از جمله خشونت كلامي، رفتاري، اقتصادي و خشونت جنسي و ... را نيز شامل مي‌شود. زنان كه امروز بنا به مقتضيات جامعه وارد كارزار و عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي شده‌اند، اگر در گذشته فقط خشونت در خانه و توسط همسر يا پدران و برادران خود را تحمل مي‌كردند، امروز در سطح جامعه و محل كار نيز متحمل برخي خشونتها مي‌شوند.
با وجود اينكه خشونت به هر شكل و شمايلي مذموم و ناپسند است اما در سال‌هاي اخير با افزايش چشمگير آن در جامعه، برخي از افراد با كوچك‌ترين عملي كه مطابق ميل‌شان نباشد، آستانه تحمل را از كف داده و رفتارهايي خارج از عرف از خود نشان مي‌دهند. نكته قابل تامل اينكه، افزايش خشونت در ميان شهروندان در سال‌هاي اخير تبعات بسياري در جامعه به همراه داشته كه از جمله آن‌ها مي‌توان به افزايش ورودي پرونده‌ها به اين دليل در محاكم اشاره كرد.
خشونت در خانواده
خشونت عليه زنان منحصر به چارچوب خانواده نبوده و زنان در جامعه نيز آزارهاي بسياري را متحمل مي‌شوند. اما خشونت خانگي يا همان آزار و اذيت توسط همسر، پدر برادر يا ... است كه در خانه‌ها و به تعبيري امن‌ترين مكان دنيا مشاهده مي‌شود. به عبارت ديگر خانواده كه بايد محلي امن براي تربيت و آموزش فرزندان باشد تا در سايه اين امنيت رشد كرده و بتوانند در آينده فردي مفيد براي جامعه فرداي خود باشند، گاهي اوقات به دليل رفتارهاي خشن پدر يا گاهي نيز برادر به جهنمي‌تبديل مي‌شود كه روح و روان كودكان و زن در آن مي‌سوزد. چه بسيار زنان و دختراني كه توسط همسر يا پدر خود مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرند و به دليل عدم آگاهي از حقوق خود، هيچ اقدامي نيز انجام نمي‌دهند.
اما در بسياري از موارد زنانی که با سوءرفتار شديد جسمی شوهر روبه‌رو مي‌شوند، او را ترک نمی‌کنند. این مساله به احساس نياز باز می گردد که در همه دنيا در هر دو روابط مرد و زن ديده می‌شود. زنی که پايگاه های اقتصادی خود را رها می‌کند و وارد پيوند زناشويی مي‌شود، وقتی با خشونت مرد روبه‌رو می‌شود از ترک او و نابسامانی اجتماعی و اقتصادی بعد از آن می‌ترسد. از همه بدتر اینکه اين گونه زنان به خود لقب «زن سازش کار» و «زن صبور» می دهند.
خشونت در سطح جامعه
اما اعمال خشونت در مورد زنان همان‌طور كه پيشتر نيز بيان شد، فقط محدود به خانه و خانواده نبوده و زنان در جامعه، محل كار يا هنگام تردد در خيابان نيز از اين خشونتها مصون نبوده و متحمل رفتارهايي مي‌شوند كه باعث آزار جسم و روح‌شان مي‌شود. نگاه‌هاي بد، سخنان زشت و رفتارهاي ناشايست از سوي برخي مردان كه روح و روان زنان را مي‌آزارد، از جمله موارد شايعي است كه بسيار اتفاق مي‌افتد. خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می‌شود اما در برخی گروه‌ها شایع‌تر است.به عبارت ديگر بايد گفت خشونت بازتابی از حس پرخاشگری است.
حمايت از زنان در قوانين
اما در كنار اين خشونتها، اعمال برخي تبعيض‌ها در قوانين نيز از موجبات نارضايتي خانم‌ها بوده و مشكلات بسياري براي آن‌ها به دنبال داشته‌است. اين در حالي است كه مقنن در اصل بیست و یکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد حمايت از زنان اشعار مي‌دارد :«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین كند و امور زیر را انجام دهد:1ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.2ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست و...» ؛ البته در قوانين ديگر نيز حمايت‌هايي از زنان به عمل آمده است. اما در باب خشونت، بايد گفت كه یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در حمایت از زنان ایرانی در برابر خشونت، نبود تعریف واحد از خشونت و تعیین مصادیق آن است. همین مساله باعث شده افراد در تعریف این‌گونه رفتارها دچار افراط یا تفریط شوند. عده‌ای گمان می‌برند کوچک‌ترین بحث یا درگیری لفظی با همسر خشونت است اما برخی زنان شدیدترین شکنجه های جسمی، روحی و اقتصادی را مساله ای عادی تلقی می‌کنند. در اين راستا و با توجه شيوع اعمال خشونت عليه زنان و تبعات آن در زندگي بانوان، معاونت امور زنان خانواده رييس جمهور اقدام به تدوين لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت كرد؛ اين لايحه دردولت دهم تدوين شده و هنوز فرصت بررسي و تصويب در مجلس را پيدا نكرده است. در مورد سرانجام اين لايحه و اينكه چه زماني قرار است به مجلس ارسال شود با اشرف گرامي‌زادگان، مشاور حقوقي و پارلماني، معاونت امور زنان و خانواده رييس جمهور به گفت‌و‌گو نشستيم.
خانم گرامي‌زادگان لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در حال حاضر در چه مرحله‌اي قرار دارد؟ و چرا تدوين اين لايحه طولاني شده است؟
این لایحه پس از نقد و بررسي در قوه قضاييه، اكنون در اختیار ریاست محترم قوه قضايیه است و معاونت امور زنان و خانواده منتظر تايید ایشان و ارسال به دولت است. در صورت تايید نهایی آيت‌ا...آملي لاريجاني و ارائه به هیات دولت، در اسرع وقت لایحه فوق به مجلس تقدیم و با حمایت نمایندگان ملت شاهد یک قانون قابل اتکا در کشور عزیزمان خواهیم بود .
همان‌طور كه مي‌دانيد با توجه به حضور چشمگيرزنان در جامعه امروز،آن‌ها علاوه بر خانه و خانواده، در جامعه يا محل كار نيز مورد خشونت قرار مي‌گيرند. آيااين لايحه به خشونت‌هاي كلامي يا خشونت‌هاي رفتاري يا نگاه‌هاي بد برخي مردان يا حتي برخي از بي‌حرمتي‌ها در محل كار كه خانم‌ها بسيار از آن رنج مي‌برند نيز پرداخته است؟ آيا اين موارد در اين لايحه جرم‌انگاري شده است؟
بله، در این لایحه خشونت به صورت کامل تعریف شده است و همه ابعاد جسمی و روانی را پوشش می‌دهد. مواردی مانند مزاحمت وآزار هم در زمره این مفهوم قرار مي‌گيرند. به صورت كلي در این لایحه خشونت اين‌گونه تعریف شده است:«هررفتارعمدی که برزنان واقع می‌شود،می‌تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم،روان،کرامت، شخصیت،حیثیت،حقوق و آزادی‌های قانونی آنان شود. این، تعریف مناسبي است که انواع و اقسام آن نيز تشریح شده است. به عبارت بهتر در 52 ماده این لایحه، شاهد راه‌های جدید برای رسیدن به عدالت ، اقدامات منصفانه و مهلت‌های قانونی موثر هستیم که در صورت نهادینه شدن و تحکیم خانواده،شاهد احقاق حقوق زنان آسیب‌دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده خواهیم بود.
به طور كلي اين لايحه شامل چه مواردي است؟
اين لایحه در سه فصل تدوین شده است؛ فصل نخست، کلیات و تشکیلات، فصل دوم، وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها و فصل سوم نيز جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی. در فصل نخست و در بخش کلیات، به تشریح اهداف قانون پرداخته شده است که شامل تحکیم مبانی خانواده و تامین امنیت زنان و پیشگیری از جرم و حمایت از زنان خشونت دیده است . اهداف دیگر نيز ارتقاي شاخص دادرسی عادلانه و منصفانه و افزایش آگاهی عمومی است . در این بخش موضوع فرهنگ‌سازی حايز اهمیت است.
در بخش تشکیلات نيز، جهت پیگیری اهداف مندرج دراین لایحه، تشكيل «شورای هماهنگی تامین امنیت زنان دربرابرخشونت» پيش‌بيني شده كه شرح وظایف اين شورا نيز به طور كامل مشخص شده است. در این لایحه موضوع «پیگیری» قابل توجه است چون شورا باید تا رسیدن به نتیجه، با توجه به اهدافی که در آغاز بیان شد، به دنبال اجرای این لایحه باشد.
اعضای اين شورا از 18 مسئول و سه نماینده نهادهای مردمی و سه استاد دانشگاه انتخاب می‌شوند. انتخاب‌ها بنا به تخصص و مسئولیت گزینش می‌شوند. این مجموعه در شورا باید بتواند به اهداف این لایحه پس از تصویب جامه عمل بپوشاند. هر کدام از دستگاه‌ها نیز به فراخور شرح وظایف سازمانی و دستگاهی خود در اجرای این لایحه سهیم هستند.
فصل سوم مربوط به مجازات‌هاست؛ با عنایت به اهداف لایحه، نخستین تلاش در استفاده از ابزارهای مشاوره، مددکاری و حمایت است و سپس در صورت وقوع جرم، قضات محاکم مانند قوانین دیگر اقدام به صدور حکم می‌کنند. در مرحله وقوع جرم، این محاکم هستند که با استناد به اسناد و مدارک به صدور رای حکم می‌‌دهند .
خانم گرامي‌زادگان با توجه به اينكه برخي جرايم در محاكم نياز به اثبات و چند شاهد دارند، اعمال رفتارهاي خشن در جامعه چگونه در محاكم قابل اثبات است؟
ادله اثبات دعوی در قانون مدنی ذکر شده است. بزه‌دیدگان باید از همان ادله هنگام شکایت به دادگاه استفاده کنند. اما چون اغلب این افراد بر اثر فشار روحی و خشونت بدنی، به سختی می‌توانند احقاق حق کنند، این لایحه بخش مشاوره و مددکاری و گرفتن وکیل معاضدتی را در اختیار آنان قرار می‌دهد و حتی در صورت نداشتن تمکن مالی، این خدمات رایگان در نظر گرفته می‌شود.
شايد تعداد بسياري از زنان در جامعه ما رفتارهاي خشونت آميز مردان را با اين هدف كه بنيان خانوادگي‌شان گسسته نشود، تحمل مي‌كنند و براي جلوگيري از بي‌آبرويي مشكل خود را مطرح نمي‌كنند و در اين گونه موارد زنان خود به شدت افسرده و رنجور مي‌شوند . آيا اين لايحه به دنبال احقاق حق اين دسته از زنان نيز هست؟
همه ما به روحیه زنان ایرانی واقفیم. اغلب زنان بزه‌دیده از خشونت، مایل به مراجعه به محاکم و طرح شکایت نیستند. اما برخی از آنان آنچنان دل شکسته و تحقیر می‌شوند که مراجعه به محاکم را حق خود می‌دانند. یادآور می‌شوم این قانون هیچ کس را ملزم به طرح شکایت نمی‌کند و این خود بزه‌دیده است که با خواسته خود و بدون اکراه به دادگاه مراجعه می‌کند. بنابراين انتخاب با خود زن است. اگر تمايل داشت مي‌تواند شکایت كند. همان‌گونه که در یکی از مواد این لایحه به صراحت آمده است که هرگاه بزه‌دیده بخواهد پرونده مختومه و منع تعقیب صادر مي‌شود.
به نظر شما پس از اينكه اين لايحه به مجلس تقديم شد، آيا نمايندگان فوريتي براي بررسي و تصويب آن در نظر مي‌گيرند يا اينكه مانند برخي از لوايح و طرح‌ها قرار است سال‌ها در مجلس خاك بخورد؟
بنده مطلع هستم که نمایندگان محترم مجلس از خانم ابتکار، معاون ريیس جمهور در امور زنان و خانواده مکرر درخواست تسریع ورود لایحه به مجلس را داشتند. نمایندگان زن در مجلس نیز پیگیر لایحه هستند. امیدوارم پس از ارسال لايحه به مجلس، نمایندگان ملت آن را در اولويت قرار داده و آن را بررسي كنند.
لايحه امنیت زنان، سدي در برابر خشونت
مجید قاسم کردی/ کارشناس حقوقی
برابری زنان و مردان موضوعی است که همواره مورد نظر فعالان حقوق زنان بوده زيرا بسياري از تبعیض‌ها علیه زنان که گاهی نوشته شده و قانونی است و گاهی نيز به صورت عملی است، مانع پیشرفت آنان و در برخی موارد منجر به خشونت علیه زنان می‌شود. از این‌رو کارشناسان حقوق زنان معتقدند که یکی از عوامل ایجاد توازن میان زن و مرد، تدوین یک قانون در حوزه منع خشونت علیه زنان است. هرچند دربرخی از قوانین به صورت پراکنده به این موضوع اشاره شده كه به طور نمونه مي‌توان به مواد ۱۰۲،۱۱۱۵ و۱۱۳۰قانون مدنی اشاره كرد اما تغییر الگوهای زندگی و افزایش مصادیق خشونت علیه زنان، ضرورت تدوین قوانین جدید و به روزرسانی قوانین موجود را بیش از هر زمان دیگری الزام‌آور ساخته است.
از آنجا كه خشونت علیه زنان آثار منفی برای جامعه به همراه دارد، از این رو دولت‌ها متعهد هستند که به جرم‌انگاری در اين زمینه بپردازند و با برخورد مناسب و نه‌تنهاکیفری با افرادي که زنان را تهدید کرده یا آن‌ها را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند، برای پیشگیری و حمایت از زنان گام بردارند.
براي اين منظور به جهت تکریم زنان و اسناد بالادستی، لایحه‌ای تحت عنوان تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شد. معاون رييس جمهور در امور زنان در مورد اين لايحه گفته است:«لایحه‌ای جامع است؛ چرا که تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد بلکه نیازمند به تدبیر چند وجهی هستیم که به موازات پیش‌بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت‌دیدگان را مدنظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه‌اندازی خانه‌های امن وخط تلفنی بحران شود».
اما کمیسیون لوایح لایحه مذكور را به‌جهت ایراد در بخش قضایی از دستور کار خارج کرد. ضمن اينكه اين کمیسیون به این نتیجه رسید که این لایحه باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. هرچند كه پس از برگزاری جلسات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد و به نظر کمیسیون لوایح 10 ماده قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید توسط قوه قضاییه و باموافقت این قوه ارائه می‌شد.موضوعی که تا کنون خبری از آن نشده است.
اين در حالي است كه پس از منفک شدن بخش قضایی لایحه، بخش باقیمانده آن در دستور کار دستگاه‌ها قرار گرفت اما هماهنگی و هم افزایی میان آن‌ها برای اجرای آن وجود ندارد.«بازدارندگی و پیشگیری»، «حفاظتی و حمایتی» و «قانونی» سه تدبیری بود که برای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد نظر قرار گرفته است.
نبايد فراموش كنيم كه تدوین و تصویب اين لايحه نه تنها باعث تحقق حقوق و منافع شهروندان در داخل کشور خواهد شد بلکه از منظر بین‌المللی در وجهه جهانی کشور نیز تاثیرگذار است. هرچند مقابله با خشونت علیه زنان و قوانینی در زمینه حمایت از زنان بزه‌دیده و مجازات مرتکبان خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی است که محدود ساختن آن تنها به یک قوه یا دستگاه مفید واقع نخواهد شد اما از آنجا که هر فعالیت و حمایتی از سوی هر دستگاه و نهاد دولتی و غیردولتی به پشتوانه قوانین خواهد بود، تدوین قوانین خاص در این خصوص و جرم انگاری این پدیده شوم و غیرانسانی نيز، امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.
با توجه به افزایش روزافزون خشونت علیه زنان و گذشت زمان طولانی از تحویل این لایحه به مجلس، فعالان مدنی و حقوق‌دانان همچنان منتظر تصویب قانون جامعی در تامین امنیت زنان هستند؛ چرا که گره کور حل خشونت علیه زنان تنها با داشتن قانونی کامل و بازدارنده و با ضمانت اجرای قانونی و قضایی قابل حل خواهد بود.قانون
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار