شفاآنلاین>سلامت>معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اعلام کرد که سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هر نحو از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند و سایر بخش‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند، مکلف هستند به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه کنند.
به گزارش شفاآنلاین،در این بخشنامه که در راستای اجرای بند "ز" تبصره ۱۷ قانون بودجه سال۹۷ در خصوص اخذ تعرفه دولتی است، آمده است: «سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هرنحو از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند و سایر بخش‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند، مکلف هستند به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه کنند.
با استناد به ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به ویژه بند "الف" ماده ۷۲ این قانون، تولیت نظام سلامت متمرکز در وزارت متبوع و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی موظف به تبعیت از خط مشی و سیاست‌های این وزارتخانه خواهند بود.
همچنین در راستای اجرای بند "ز" تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور، سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هر نحو از منابع عمومی دولت استفاده می‌نمایند و نیز سایر بخش‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند، مکلفند به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی ارائه خدمت نمایند. بر این اساس و با توجه به تکلیف قانونی یاد شده و به جهت التزام به اجرای قوانین و رعایت حقوق دریافت کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی افراد بیمه شده، کلیه موسسات پزشکی و مراکز درمانی تحت پوشش سازمان‌ها و ارگان های مذکور، ملزم به رعایت تعرفه بخش دولتی مصوب هیات وزیران همانند مراکز درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند.»
در بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت، از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواسته شده است، مراتب با قید فوریت به کلیه ارائه کنندگان خدمات مشمول تحت پوشش نظارتی آن دانشگاه ابلاغ و ضمن تاکید انطباق شرایط با موازین قانونی و رعایت تعرفه دولتی بر اجرای صحیح آن نظارت جدی کرده و با مراکز خاطی مطابق با ضوابط مربوطه عمل شود.
