هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تخریب کرده وآن را منتشر یا با علم به تغییر یا تخریب منتشر کند، به نحوی که موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از91 روز تا دو سال،جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم می شود. متن ذکر شده به صراحت ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای است.
شفا آنلاین>اجتماعی>هرکس فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر یا تخریب کرده وآن را منتشر یا با علم به تغییر یا تخریب منتشر کند، به نحوی که موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از91 روز تا دو سال،جزای نقدی محكوم ميشود.
هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تخریب کرده وآن را منتشر یا با علم به تغییر یا تخریب منتشر کند، به نحوی که موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از91 روز تا دو سال،جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم می شود. متن ذکر شده به صراحت ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای است.در ادامه این قانون و در ماده ۱۷ آن نیز به صراحت بیان شده است:«هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، صوت، تصویر، فیلم خصوصی، خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». بنابراین انتشار عکس مربوط به افراد یا فیلم های خصوصی یا تخریب صوت وتصویر دیگری به گونهاي که از حيث عرفي ایجاد ضرر یا هتک حیثیت شود، جرم شناخته شده است اما اگر این جرایم توسط افرادی انجام شود که با ارتکاب سرقت موبایل یا کامپیوتر دیگران یا اینکه از باب امانت جهت تعمیر یا هر اقدام دیگری به آن دسترسی پیدا کنند، اطلاعات مورد نظر را منتشر و مرتکب جرم شوند، علاوه بر مجازات جرم سرقت یا خیانت در امانت با اشد مجازات مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
علاوه بر آن، اگر چاپ مطلب یا نوشته مبتنی بر توهین ، افترا یا فحاشی باشد، مجازات آنها نیز به مجازات های قبلی اضافه خواهد شد.
از سویی هم جرايم یادشده باید مثل تمام جرایمی که مورد نظر قانونگذار است، ارکان سهگانه آن کامل باشد تا تحقق یافته تلقی شود؛ به عنوان مثال در جرم نشر اکاذیب باید کذب بودن و وجود ضرر به کسی که این امر به او نسبت داده می شود، وجود داشته باشد ودر عالم ماده، یعنی در تلگرام، نشریه یا هر منبع دیگری منتشر شده باشد وصرف نسبت دادن جرم به دیگری، بزه را کامل نمیکند؛ از اینرو باید توجه داشت هر عملی ممکن است مشمول این مقررات نشود اما آنچه که ذکر آن در اینجا ضروری بوده، این است که جرایم رایانه ای پیش از این نه تنها جرم انگاری نشده بود بلکه راهکاری برای اثبات آن در دسترس نبوده اما اکنون با دایر شدن دادسراهای جرایم رایانه ای وتخصصی شدن موضوع وهمکاری پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات (فتا) و قوه قضايیه به این جرایم رسیدگی شده و اعمال قانون میشود.
روال طرح شکایت نیز چنین است كه شاکی شکوايیه خود را به دادسرای جرایم رایانه ای تقدیم می کند و شکایت مربوطه برحسب تشخیص ريیس دادسرای جرایم رایانه ای به یکی از دادیاران یا بازپرسان مستقر در دادسرا ارجاع می شود، سپس استعلام ها وتحقیقات تکمیل میشود و درنهایت در صورتی که دادسرا ( دادیار یا بازپرس مربوطه) به این نتیجه رسیده باشد که جرم محقق شده است، پرونده براي تعیین مقدار مجازات ( حبس ، جزای نقدی یا شلاق) به دادگاه صالح ارجاع می شود. دادگاه مرجوعالیه پس از وصول پرونده، دستور تعیین وقت صادركرده وبه موضوع رسیدگی وحکم مقتضی را صادر می کند .
این حکم مثل تمام احکام دادگاهها قابل تجدید نظرخواهی از سوی هریک از طرفین پرونده است که خود را متضرر از دادنامه می داند.پس از قطعیت دادنامه در صورتی که دایر بر اعمال مجازات حبس، شلاق یا جزای نقدی باشد، پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال وحکم اجرا می شود.قانون-
عليرضا فلاح/ وكيل پايه يك دادگستري