حقوق‌های تابه‌تا

به گزارش شفا آنلاین،بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی موظف به اجرای اولین مرحله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا پایان سال 97 شده است. ضریب افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان در سال‌های گذشته، شبیه هم بود؛ یعنی ضریب افزایش سالانه حقوق بازنشستگان، بدون هیچ تفاوتی بین بازنشستگان حداکثری بگیر و حداقلی بگیر اعمال می‌شد که همین مساله به تشدید اختلاف طبقاتی دامن می‌زد، اما حالا بر اساس برنامه ششم توسعه باید حداکثر ضریب افزایش حقوق برای بازنشستگان حداقلی بگیر و حداقل افزایش حقوق برای بازنشستگان حداکثری بگیر اعمال شود تا این شکاف درآمدها رفته رفته ترمیم شود.

روند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فرآیندی نیست که یکشبه جواب بدهد؛ اما براساس قانون، دولت مکلف است تا پایان برنامه ششم توسعه، اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگان را به 15 درصد برساند. بدیهی است دستیابی به این هدف، نیازمند صرف اعتبارات قابل توجه از سوی دولت است؛ اما می‌توان با تعدیل افزایش حقوق میان بازنشستگان در مسیری پیش رفت که بازنشستگان در همه صندوق‌های بازنشستگی از حقوقی متعارف و منصفانه برخوردار شوند.

چالش‌های اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

براساس مصوبه دولت در 26 فروردین امسال، برای افزایش حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگان کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، درصد رشد حقوق بین 10 تا 27 درصدی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سطوح پایین تعیین شد تا با این تغییر حقوق، هیچ بازنشسته‌ای کمتر از مبلغ یک میلیون و 150 هزار تومان دریافت نکند.

اما مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چندان به‌درستی اجرا نشده است. او انتقاد می‌کند: قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تصویب و به برنامه ششم توسعه اضافه شده است. این قانون با کسب بیشترین تعداد آرا ابتدا در مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی در شورای نگهبان، به تصویب نهایی این شورا رسید و هم‌اکنون باید از سوی دولت اجرا شود، اما تاکنون از سوی دولت اقدام جدی در این باره انجام نشده است.

همایون یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی هم تاکید دارد: دولت مکلف است از ابتدای امسال و ظرف بازه زمانی پنج ساله، نابرابری موجود میان حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف را تعدیل کند؛ به نحوی که در سال جاری، حقوق بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نباید از 60 درصد و در سال پنجم برنامه توسعه نیز نباید از 90 درصد آخرین حقوق بازنشستگی شاغلان مشابه در همان دستگاه کمتر باشد.

همه این قوانین عادلانه فقط در شرایطی است که دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دست به جیب شود، اما دولت حتی توانایی پرداخت 110هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را هم ندارد، چه برسد به این که بخواهد گامی در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بردارد.

تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز به همین مساله بدهی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: میزان حقوق فعلی بازنشستگان کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و برای بهبود شرایط آنها باید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اجرایی شود، اما اجرای این قانون باید همراه با تامین منابع مالی باشد و دولت براساس‌ قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه 10 درصد از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را بپردازد.

رنج بازنشستگان حداقل بگیر

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، فرآیندی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا شده است. در کشور ما به دلیل تاخیر در اجرای این قانون حمایتی، گاهی بین بازنشستگان در یک رده شغلی، اختلاف حقوق به 20 برابر هم می‌رسد.

علی‌‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی به جام‌جم می‌گوید: امیدواریم دولت در برنامه ششم توسعه، گام جدی برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بردارد تا اختلاف حقوق‌های نامتعارف بین بازنشستگان رفع شود.

بیات تصریح می‌کند: اگرچه دولت می‌گوید وضعیت مالی نامساعدی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دارد، اما وضع مالی بسیاری از بازنشستگان هم نامساعد است. به طوری که حدود 60 درصد بازنشستگان این سازمان، حداقل بگیر هستند؛ یعنی کمترین میزان حقوق تعیین‌شده در هر سال را دریافت می‌کنند.

به گفته بیات، بازنشستگان تامین اجتماعی با احتساب خانواده هایشان حدود هفت میلیون نفر می‌شوند که دولت باید با پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی، گام جدی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بردارد.

قوانین قوی، اجرای ضعیف

در کشور ما قوانین بسیار خوبی برای حمایت از اقشار کم برخوردار وجود دارد، اما مشکل اینجاست بسیاری از این قوانین حمایتی، به طور کامل اجرا نمی‌شود؛ مثلا در حوزه حمایت از معلولان، قوانین جامعی وجود دارد که بیش از 13 سال از عمر آن می‌گذرد، اما اغلب بندهای این قانون اجرا نمی‌شود.

در حوزه بازنشستگی نیز دقیقا همین شرایط حکمفرماست. به طور مثال، با وجود قوانین متعدد برای حمایت از درمان بازنشستگان، شاهد هستیم خیلی از بازنشستگان از سرناچاری به بیمه‌های تکمیلی روی می‌آورند و جدای از حق بیمه‌ای که 30 سال پرداخته‌اند، دوباره به بیمه‌های تکمیلی هم حق بیمه می‌پردازند، به این امید که در زمان بیماری از یک پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار باشند.

در شرایطی که به دلیل رعایت نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، خیلی از آنها در مضیقه هستند، اوضاع تخصیص وام‌های بانکی به بازنشسته‌ها نیز چنگی به دل نمی‌زند. در صورت تخصیص وام‌هایی با بهره پایین به بازنشستگان، این اتفاق می‌توانست بخشی از تبعات حقوق‌های بسیار پایین بازنشستگان را جبران کند، اما حداکثر وام تخصیص یافته به اغلب بازنشستگان از مرز چهار میلیون تومان فراتر نمی‌رود.

حتی این وام‌های کوچک هم در اختیار همه بازنشستگان قرار نمی‌گیرد و برای تخصیص این وام‌ها به بازنشستگان از سیستم قرعه‌کشی استفاده می‌شود. بی‌گمان، اجرای قانون همسان‌سازی بازنشستگان و سایر قوانین حمایتی در حوزه بازنشستگی، نیاز به تغییر نوع نگاه مسئولان به مساله بازنشستگی دارد تا حمایت از بازنشسته‌ها را نه به عنوان هزینه، بلکه با عنوان حمایت از سرمایه‌های انسانی کشور تلقی کنند.

اختلاف دریافتی‌های ناعادلانه

حدود یک میلیون و 200 هزار مستمری بگیر صندوق بازنشستگی کشوری، افزون بر سه میلیون مستمری بگیر تامین اجتماعی و 670 هزار بازنشسته صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح، چشم امیدشان به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.

این همسان‌سازی به این معنی نیست که همه بازنشستگان فارغ از تحصیلات، تخصص، تجربه و سختی کاری که در دوران اشتغال داشته‌اند، حقوق یکسان بگیرند، بلکه حرف حساب این است که نباید بین دو بازنشسته با یک تراز شغلی یکسان، اختلاف حقوق چند برابر باشد؛ مثلا نیروی حسابداری را در نظر بگیرید که در یک وزارتخانه کار کرده است و حالا در دوران بازنشستگی، حقوق چهار میلیون تومانی می‌گیرد، اما بازنشسته دیگر با همان شغل و همان رده مدیریتی در اداره‌ای دولتی و خصوصی دیگر، شاید یک چهارم همین بازنشسته هم حقوق دریافت نکند.

حمزه امینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم، راه حل این تبعیض‌ها را اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌داند و می‌گوید: امسال مقرر شده است بازنشستگان لشکری و کشوری که کمتر از دو میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، به میزان 90 درصد حقوق بازنشسته همتراز خود حقوق بگیرند که اجرای این قانون می‌تواند بخشی از بی‌عدالتی‌ها را رفع کند.

امینی تاکید دارد: حقوق بازنشستگان بسیار پایین است و با این درآمدهای پایین، بسیاری از بازنشستگان در تنگنای هزینه‌های زندگی گرفتار شده‌اند. با توجه به این که جمعیت سالمند کشور و جمعیت بازنشسته، مدام در حال افزایش است باید از همین امروز فکری به حال معیشت بازنشستگان کرد تا مشکلات معیشتی بازنشستگان در آینده تشدید نشود.