» عمومی
اوضاع اقتصاد ایران در نخستین سال های دهه هفتاد اصلا تعریفی نداشت و تورم مستقیما قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف جامعه را هدف گرفته بود. در شرایطی که رساندن سر ماه به ته ماه برای خیلی ها یک «مسئله اساسی» به حساب می آمد، جولان بنز- اتومبیلی که نشانه ای بود برای شناسایی مرفهین بی درد- در خیابان های تهران پرسش آفرین و مایه تعجب بود.
شفا آنلاین>اجتماعی> نگاهی به مشهورترین پرونده های تخلف مالی در سال های اخیر؛ آیا واقعا باید به شنیدن اعداد عجیب و غریب در اختلاس های بزرگ عادت کرد یا امیدی بر ریشه کن شدن فساد وجود دارد؟به گزارش شفا آنلاین:اوضاع اقتصاد ایران در نخستین سال های دهه هفتاد اصلا تعریفی نداشت و تورم مستقیما قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف جامعه را هدف گرفته بود. در شرایطی که رساندن سر ماه به ته ماه برای خیلی ها یک «مسئله اساسی» به حساب می آمد، جولان بنز- اتومبیلی که نشانه ای بود برای شناسایی مرفهین بی درد- در خیابان های تهران پرسش آفرین و مایه تعجب بود.
این پرسش ها و تعجب ها و تضادها، بازار شایعات را داغ می کرد. گفته می شد فلان کسانی که با فلان مقامات رابطه دارند، نبض بازارهای پوشالی را در اختیار گرفته اند. آغاز به کار دولت دوم هاشمی رفسنجانی با بحث های دامنه دار و طولانی درباره مباحث اقتصادی در مجلس همراه شد و شایعات را به خبر بدل کرد.
از ماه های آغازین سال 1372، در محافل خانوادگی و گعده های دوستانه صحبت از جدیدترین خبرها درباره روابط خاص و امتیازهای ویژه بود.
آیا باید به شنیدن اعداد عجیب در اختلاس های بزرگ عادت کنیم؟
کارستان سلام
آن روزها، روزنامه سلام یکی از جدی ترین منتقدان سیاست های اقتصادی دولت شناخته می شد. ابتکار گردانندگان این روزنامه، ستون «الو سلام» بود که از زبان مخاطبان، حرف های مگو را بازگو می کرد. آبان سال 1373، یکی از مخاطبان روزنامه سلام از تخلف 65 میلیارد تومانی در یکی از شعب بانک صادرات خبر داد و چند روز بعد، در این روزنامه اطلاعاتی از قول یکی از کارمندان شعبه 207 (شعبه تجریش) درج شد که گویای تخلف 123 میلیارد تومانی بود.
روابط عمومی بانک صادرات نیز در جوابیه ای به سلام، این خبرها را کذب محض خواند. در این تکذیبیه، برای نخستین بار واژه «اختلاس» به کار گرفته شد و آن هم از اساس کذب دانسته شد. این نخستین پرونده اختلاس بود که در ابعاد ملی مطرح شد.
ماجرا به مجلس کشیده شد و دو نماینده با فراخواندن وزیر اقتصاد به یک جلسه غیرعلنی، خواستار توضیح بالاترین مقام اقتصادی کشور درباره ابعاد ماجرا شدند. اخباری که از آن جلسه به بیرون درز کرد نشان می داد پرونده مدت هاست باز شده و از اوایل سال 71 در جریان بوده است. وزیر اقتصاد به وکلای ملت اطمینان داده بود که در حفظ حقوق دولت و بیت المال کوشش شده و ماجرا ختم شده است.
20 دی همان سال نماینده دیگری از برداشت های غیرقانونی در بانک صادرات سخن گفت و بر اختلاس 123 میلیارد و 900 میلیون تومانی تاکید کرد. وزیر اقتصاد گفته بود: «دو نفر با تبانی یکدیگر و با یک زن و شوهر موفق به این سوءاستفاده از شبکه بانکی شده اند.» و حال سوال این بود که اینان چه کسانی هستند؟
بحث اختلاس 123 میلیارد تومانی داغ ترین موضوع جامعه بود. روزنامه های هوادار دولت در ابتکاری تبلیغاتی، واژه «تروریست اقتصادی» را ابداع کردند تا توپ از زمین دولت خارج شود اما باز روزنامه سلام بود که با تیتر «رفیق گیت» از دست داشتن مرتضی رفیق دوست، برادر رییس بنیاد مستضعفان پرده برداشت. حالا نام «خداداد فاضل» در «بزرگ ترین اختلاس بانکی جهان» به میان آمده بود.
اولین شماره ماهنامه «پیام امروز» در سال 1374 مصاحبه ای داشت با مرتضی رفیق‌دوست. خبرنگار مجله او را در مجلس ختمی دیده بود؛ مجلسی که اتفاقا بحث روز جامعه در آن جریان داشته و کسانی گفته بودند مرتضی خان همه پول هایش را دلار کرده و رفته است خارجه. او برای اثبات خلاف بودن گفته، تن می دهد به گپ و گفتی با خبرنگار. آشنایی اش با «این جوون، فاضل» را شرح می دهد و می گوید که وقتی 600 میلیون تومان کم می آورد، چگونه مجابش کرده از امریکا بازگردد.
طبق گفته های رفیق دوست، او می آید و شروع می کند به سر و سامان دادن به کارها اما «یه شعبه دادگاه احضارش کرده بود. همون وقت که حکم رو دید، اومد دفتر ما و گفت مرتضی من باید برم. گفتم کجا بری، چیزی نشده. گفت من تحمل زندون رو ندارم. این ها می خوان منو بندازن زندون، وگرنه این حکم چه دلیلی داره. من هم تعجب کرده بودم. افتادم به پرس و جو و عجیب این که توی او شعبه دادسرا، سابقه ای نبود. این موضوع بیشتر نگرانش کرد. می گفت یک عده ای با شما طرفن، منو قربانی می کنن. من میرم... گفتم این کار حماقته، باید بمونی، تو که کاری نکردی. ولی خیلی ترسیده بود. رفت و سه روز بعد تلفن کرد از نیویورک. ای بیداد...»
برادر رییس بزرگ ترین کارتل اقتصادی خاورمیانه تلویحا گفته بود افتادن نامش بر سر زبان ها «تسویه حساب سیاسی» بوده است. رفیق دوست به اصرار خبرنگار حرف هایش را ادامه داده و گفته بود فاضل با اطمینان های داده شده، بار دیگر به کشور برگشته و اصل و فرع پول را به بانک بازگردانده است. ماجرا در حال خاتمه بوده که آن سر و صدا در روزنامه ها شروع می شود.
می گوید: «من بچه تهرونم، اون هم بچه تهرونه.» و وقتی خبرنگار می پرسد با این گفته ها پس چرا قضیه ادامه یافته، پاسخ می دهد: «همه که بچه تهرون نیستند. خرده حساب و رقابت سیاسی و اداری داره، فکر هیچ دیگه رو نمی کنن...» او از داشتن «یک عالمه کاغذ و گزارش و سند» هم خبر داده بود. (پیام امروز، شماره پنج، فروردین 1374) تیرماه 1374، جلسات محاکمه متهمین پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی به صورت علنی آغاز شد.
عدم حضور رفیق دوست در دادگاه، یکی از بارزترین نکته های جلسات نخست دادگاه بود، اما در ادامه خیلی از چهره هایی که تصور نمی شد به دادگاه احضار شدند، از جمله رییس بنیاد مستضعفان. پس از هشت جلسه رسیدگی علنی و غیرعلنی حکم اعدام برای خداداد، حبس ابد برای رفیق دوست و زندان و شلاق برای سایر متهمین صادر شد. حکم اعدام خداداد در نخستین روز آذر همان سال به اجرا درآمد، در حالی که سوالات بی شماری درباره ابعاد دیگر پرونده بی جواب ماند یا حداقل افکار عمومی در جریان آن قرار نگرفت.
این بار کیهان
در دوره نخست دولت اصلاحات، آن قدر موضوعات جذاب برای کشمکش های سیاسی وجود داشت که اقتصاد در حاشیه قرار گرفت. رییس دولت اصلاحات برخلاف انتظار، در دوره دوم رای بیشتری از دوم خرداد آورد ولی این بار کابینه ضعیف تری بست. با روی کار آمدن این دولت، مباحث سیاسی تغییر الگو داد و به مسائل اقتصادی رسید. بحث آقازاده ها و ضریب نفوذشان در این مقطع مطرح و به دایره واژگان جامعه افزوده شد.
در میانه پاییز 1380، ابتدا روزنامه کیهان از باز شدن یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی خبر داد. طبق خبرهای کیهان فردی به نام ش. ج که با بسیاری از نمایندگان مجلس ششم ارتباط داشته، شناسایی و دستگیر شده است. چندی نگذشت که نام شهرام جزایری عرب بر سر زبان ها افتاد. در دی ماه، کیهان پرداختن به این موضوع را فزونی داد، در اخبار ویژه و یادداشت های تحلیلی خود این پرونده فساد را نشانه آشکار انحطاط جبهه اصلاحات دانست و ابایی نداشت که تیتر یک خود را «ارتباط 60 نماینده مجلس با یک پرونده فساد مالی» انتخاب کند، از «حکومت پولی و سیاسی و اقتصادی بر حدود 60 تن از نمایندگان جنجالی مدعی اصلاح طلبی» سخن بگوید.
طبق اخبار منتشره کیهان، جزایری کارت تردد به مجلس را در اختیار داشته و به ویژه با اعضای کمیسیون اقتصادی مرتبط بوده و به آنان مشاوره می داده است. با سیاسی شدن پرونده شهرام جزایری، اصل موضوع، یعنی کیفیت ارتکاب به فساد، میزان آن، خلاهای قانونی و حقوقی احتمالی و... به فراموشی سپرده شد و در مقابل، هر طرف، دیگری را به آلودگی و فساد متهم می ساخت.
عاقبت موسم محاکمه شهرام جزایری فرا رسید؛ متهم خیلی جوان بود و همین سبب شده بود که در افواه، ارتباطات گسترده و پیچیده او با مقامات گوناگون کشور، بدیهی به نظر برسد. براساس سوابق قبلی (به ویژه پرونده اختلاس 123 میلیاردی) ممکن نبود پسری به این سن و سال بتواند برای خود کار و کاسبی راه بیندازد مگر آن که از بند پ (کنایه از پارتی بازی) استفاده کرده باشد. جزایری در دادگاه حاضر شد و حالت هایش نشان می داد در بازداشت اذیت شده است، اما با اعتماد به نفس از خود دفاع کرد.
او از بی شمار چهره مشهور عمدتا سیاسی سخن گفت که با هر یک به گونه ای و به اقتضاء کاری آشنا شده است... لبخند از لبانش محو نمی شد و چند جایی هم به قاضی براق شد که باید بابت ذکاوت و هوش سرشارش مورد تقدیر قرار بگیرد، هیچ حقی را ضایع نکرده و برای بسیاری از مردم ناتوان شغل آفریده است.
برگزاری هر جلسه دادگاه، کشمکش میان دو طرف را بیشتر می کرد، اما طولانی شدن روند رسیدگی، غیرعلنی شدن برخی جلسات، عدم اعلام نظر شفاف ضابط پرونده، عاقبت این پرونده را قبل از ختم رسیدگی، سرد کرد و از دهان ها انداخت.
چند سال بعد در حالی که جزایری به خاطره ای محو بدل شده بود، ماجرای عجیب فرار و قرارش رخ داد که هنوز هم ابعاد مسکوت و نامکشوف بسیاری دارد. شهرام عاقبت با تحمل 13 سال حبس آزاد شد در حالی که از اصلی ترین اتهامش، یعنی «اخلال در نظام اقتصادی» تبرئه شد.
توصیه های ناشنیده
پروفسور فرامرز رفیع پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی، در پایان سال 1384 یک مدل طراحی کرد تا بتواند به پرسش هایی درباره وضعیت جامعه پاسخ دهد. در آن مقطع برای خیلی از جامعه شناسان این سوال مطرح بود که احمدی نژاد چرا و چگونه توانست بر موج مطالباتی چون ساده زیستی، دوری از تجمل، حساسیت به فساد و... سوار شده و ریس جمهور پسااصلاحات شود.
در مدل رفیع پور، سه پرسش اصلی عبارتند از: «آیا فساد وجود دارد؟ در کدام زمینه ها و بخش ها و تا چه اندازه؟» طبق یافته های پژوهش، در آن مقطع قاطبه مردم معتقد بودند فساد در ادارات ایران وجود دارد، شهرداری و گمرک و مالیات از فاسدترین ها هستند و تکان دهنده این که 62.5 درصد مردم گفته بودند: «مسئولان برای وارد کردن یک جنس، به دنبال پورسانت هستند.» مرور چند یافته دیگر آن پژوهش نشان می دهد که در سال 1384، جامعه ایرانی چه تلقی ای از سطح و عمق فساد در کشورشان داشته اند:
- 70.3 درصد پاسخگویان گفته بودند که این روزها اگر کسی یک کار خلاف بکند و کارش به دادگاه بکشد، می تواند با دیدن این و آن کمی پول خرج کردن خودش را نجات بدهد.
- 50 درصد جامعه آماری اعتقاد داشتند که مجرم اگر متنفذ باشد، می تواند با پول و پارتی خودش را آزاد کند.
- نزدیک به 70 درصد گفته بودند دادگاه ها حق بیشتری به فرد ثروتمند می دهند.
- 75 درصد جامعه آماری معتقد بودند فساد مالی «در همه سطوح» وجود دارد در حالی که تنها دو درصد گفته بودند در کشور ما اصلا فساد وجود ندارد. یکی دیگر از یافته های پژوهش که آسیب پذیری جریان اصلاحات را هم عیان می کند، این است که در آن مقطع 61 درصد مردم بر این باور بودند که طی دوره 79 تا 84، ارتشا و دزدی در کشور بیشتر شده است. نیمی از پاسخ گویان گفته بودند که اگر کسی راهش را بلد باشد، می تواند دزدی های کلان بکند بدون این که دستگیر شود.
پژوهشگر در ادامه و با تحلیل یافته هایش به این نتیجه رسیده بود که جامعه ایران دچار سرطان فساد شده است؛ سرطانی که محتمل است همه سطوح را فراگیرد و «تار و پود نظام اجتماعی را متلاشی کند» (سرطان اجتماعی فساد، شرکت سهامی انتشار، 1385). مانند بسیاری از دیگر هشدارها، این تذکرات نیز در آن مقطع شنیده نشد.
آلودگی های دوره پاکدستان
هجمه حساب شده به برخی چهره های سیاسی مخالف، تهدید مدام به افشای نام مفسدین اقتصادی، بازی با نرخ های کلیدی که کوچک ترین نتیجه اش اعتمادزدایی از مردم بود، بالا پایین کردن یک شبه تعرفه ها، تغییر مداوم مقررات و آیین نامه ها و... تنها بخش کوچکی از پارادوکس های دوره عدالت گستری به سبک معجزه هزاره سوم بود.
احمدی نژاد در حالی دولتش را پاک دست ترین دولت تاریخ ایران می خواند که حداقل سه پرونده بزرگ فساد مالی در دوره اش باز شد؛ پرونده بیمه ایران، پرونده بابک زنجانی و پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی موسوم به پرونده «مه آفرید». ویژگی مشترک همه این پرونده ها آن بود که پس از بروز اختلاف میان شرکای سیاسی دولت دهم و بعد از ماجرای خانه نشینی 11 روزه رییس جمهور وقت باز یا حداقل رسانه ای شد.
این در حالی است که نظریه پردازان مبارزه با فساد، وجود شائبه برخورد گزینشی با فساد در عموم مردم را یکی از مهم ترین مولفه های شکست نهادهای متولی برخورد با فساد می دانند. اول بار، آیت الله آملی لاریجانی در آذرماه 1389 به طور رسمی از وجود تخلفات گسترده در شرکت بیمه ایران پرده برداشت و اعلام کرد: «افراد مهمی پشت این پرونده حضور دارند.» با وجود آن که اغلب رسانه های منتقد دولت دهم تحت تاثیر حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، از همیشه دست به عصاتر بودند، گمانه زنی درباره این افراد مهم آغاز شد و مقامات رده بالای دولت به دست داشتن در تخلف متهم شدند.
اسفند ماه دادگاه متهمان برگزار شد؛ البته بدون حضور چهره شاخصی از مقامات دولتی. طبق معمول، خبر از اولویت رسانه ها بیرون رفت، اما بهار 1390، درست چند روز پس از بازگشت رییس دولت به پاستور، اصولگرایان شاخص مجلس، پرونده بیمه ایران را با ذکر نام افراد مرتبط دوباره برای افکار عمومی باز کردند؛ الیاس نادران، معاون اول رییس جمهور را از اصلی ترین متخلفان پرونده اعلام کرد و احمد توکلی در مصاحبه ای با سایت منسوب به خود تعابیر عجیبی را به کار برد که سابقه نداشت: «شعار دولت عدالت است اما عدالت را یک عدالت توزیعی مسئله دار تعریف می کند، در حالی که من این تعریف را قبول ندارم.
در واگذاری قدرت نیز عدالت مطرح است و فقط نباید عدالت را در توزیع ثروت دید. الان اصلی ترین افراد دور دکتر احمدی نژاد را نگاه کنید، یا منحرفند یا متهم به فساد مالی یا هر دو. این عدالت در توزیع قدرت است؟» (سایت الف، 30 اردیبهشت 90، کد: 104687)
رسیدگی به پرونده بیش زا یک سال دیگر هم ادامه داشت و در این مدت کلیدواژه «خانه فاطمی» نیز به دایره واژگان مرتبط با پرونده 50 هزار صفحه ای افزوده شد، اما بخش مبهم ماجرا برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات محمدرضا رحیمی به شکل غیرعلنی بود در حالی که خود، درخواست دادرسی علنی داشت. عاقبت وی به اتهام تحصیل مال نامشروع، از خدمات دولتی منفصل و به حبس محکوم شد.
متخلف و مستاصل
پرونده گروه امیرمنصور آریا وقتی باز شد که بخشی از اصولگرایان مقابله با رخنه «جریان انحرافی» در دولت دهم را مهم ترین وظیفه خود تعریف کردند. پرونده مذکور در مجموع شامل 2800 میلیارد تومان اختلاس از چندین بانک از جمله بانک های صادرات و ملی بود که با بررسی و پیگیری پای چند مدیر ارشد بانک مرکزی، مدیران بانک های تجاری و مسئولان بلندپایه وزارت اقتصاد به آن باز شد.
اصولگرایان در یک موقعیت پارادوکسیکال قرار داشتند؛ از سویی با فشار افکار عمومی و جناح مخالف برای افشای همه ابعاد پرونده مواجه بودند و از سوی دیگر، افشای امضاهای طلایی یاران سیاسی خود را که زمینه ساز برزو بزرگ ترین تخلف تاریخ بانکداری کشور شده بود، خبطی بزرگ می دانستند. وقتی آنان در حال چاره اندیشی بودند، مدیرعامل بانک ملی به عنوان یکی از موثرترین چهره های نظام بانکی توانست کشور را ترک کند.
حال این شائبه تقویت شده بود که دولت برای نهادهای امنیتی منتسب به خود فرمان عدم همکاری با سایر ضابطین قوه قضاییه را صادر کرده است. از این سو، سرعت کم سابقه رسیدگی به پرونده و صدور حکم اعدام برای متهم ردیف اول، بدون پیگیری ادعاهای او درباره نقش مترسکی خود و نقش های اصلی، پرسش های بی شماری را بی پاسخ گذاشت. پرسش هایی که عینا در پرونده بابک زنجانی، این بار نه به خاطر سرعت رسیدگی که از ناحیه اطاله دادرسی نیز وجود دارد.
این سومین پرونده بزرگ فساد مالی در دوره دولت دهم، یک طنز تلخ است. ماجرا را در یک خط می توان چنین شرح داد؛ با اوجگیری تحریم ها، دولت د ست به دامن کسی می شود که به واسطه فعالیت های تجاری در کشورهای منطقه می تواند برای دور زدن تحریم ها، شبکه ای از صراف ها، دلال ها و سفته بازی های خاکستری را در سطح جهان سامان دهد.
دولت مستاصل است و چاره ای جز اعتماد ندارد و به این ترتیب بابک زنجانی می شود عالم فروش غیررسمی نفت. ارزهای حاصل از این شیوه فروش، با چمدان به کشور می آید و گاه از شمار چمدان ها کاسته می شود چون اساسا حساب و کتاب معنایی ندارد. حال قوه قضاییه با پرونده ای چندوجهی مواجه است؛ پرونده ای که هم به شبکه قاچاقچیان بین المللی مرتبط است، هم دیپلماسی منطقه ای کشور را به چالش می کشد، هم سویه های امنیتی دارد و هم پیچیدگی های مالیه بین المللی و هنوز که هنوز است، کلاف این فساد به تمامی باز نشده و همه ابعادش عیان نیست.کر گدن
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار