قدرت خلق پول بانک ها هم مسئله دیگری است که نظارت
قانونگذار را می طلبد. برخی معتقدند عملکرد بانک ها موجب چرخه های تجاری
رونق و رکود کل اقتصاد می شود. فساد و اختلاس، پولشویی، تخصیص نادرست
منابع و هدایت منابع در فضای غیرشفاف و غیررقابتی از جمله مواردی است که
به منظور پیشگیری از آن، ایجاد شفافیت و نظارت صحیح بر نظام بانکی ضروری
است.
بعد از تاکیدات مختلف در فضای عمومی کشور و قوانین و سیاست
های بالادستی بر شفاف سازی نظام بانکی، بانک مرکزی در سال 1393 بخشنامه ای
را به بانک ها در خصوص ارائه اطلاعات ابلاغ کرد. بخشنامه ای که اگرچه
خالی از اشکال نبود اما قدمی مثبت و رو به جلو محسوب می شد. مرکز پژوهش
های مجلس ضمن بررسی این بخشنامه و طرح ایرادات آن، اعلام کرده است که:
«متأسفانه همانند برخی بخشنامه های دیگر، هیچ گزارشی تاکنون مبنی بر
پیگیری این بخشنامه، ارائه نشده است».
بانک مرکزی در بخشنامه مورخ
24/4/1393، با عنوان "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار
عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری" درخواست کرده است که کلیه اطلاعات
قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذکور و در چهار بخش "صورت های مالی"،
"مدیریت ریسک"، "حاکمیت شرکتی" و "کنترل داخلی" و اخبار مربوط به اتفاقات
مهم را در بازه های زمانی مشخص شده در بخشنامه منتشر کند.
بر اساس
این بررسی مرکز پژوهش ها، بانک ها در انتشار صورت های مالی خود بر اساس
بخشنامه عمدتا خوب عمل کردند و نمره قبولی گرفتند. اما در مورد مدیریت
ریسک بسیار ضعیف عمل کرده اند. منظور از مدیریت ریسک اطلاعات و داده های
مربوط به ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی است که بانک ها در
انتشار این اطلاعات بر اساس بخشنامه بانک مرکزی عمدتا نمره قبولی نگرفتند.
بحث حاکمیت شرکتی نیز که خود شامل 8 شاخص کلی است مربوط به انتشار اطلاعاتی است که سهامداران را در جریان اطلاعات مربوط به مدیریت شرکت ها قرار می‌دهد تا سهامداران- به عنوان مالکین اصلی بانک ها- بتوانند در جریان مدیریت قرار بگیرند. از این نظر، تقریباً نیمی از مؤسسات به صورت قابل قبولی عمل کرده اند.نمودار زیر امتیاز کلی بانک ها از شاخص های مطروحه شفافیت را نشان می دهد.
بر این اساس بانک های سینا، خاورمیانه، تجارت، کارآفرین و ملت بهترین عملکرد را از منظر شفافیت داشتند اما بانک های شهر، سامان و آینده و همچنین موسسات توسعه و عسکریه نمرات ضعیفی از نظر انتشار اطلاعات مطابق با بخشنامه شفافیت بانک مرکزی داشتند.
ایرادات وارد بر بخشنامه بانک مرکزی
اگرچه مرکز پژوهش ها بخشنامه بانک مرکزی را معیار عمل قرار داده و بر اساس
شاخص های مطروحه در آن به ارزیابی عملکرد بانک ها پرداخته است اما همزمان
به بررسی متن بخشنامه نیز پرداخته و انتقاداتی را نسبت به آن وارد دانسته
است. تعدادی از مهمترین این ایرادات عبارتند از:
چرا فقط بانک
های خصوصی؟: بخشنامه، مسئله شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات را تنها درباره
بانک های خصوصی و چهار مؤسسه اعتباری الزام کرده است و بانک های دولتی و
مؤسسات مختلف دیگر در این بخشنامه دیده نمی شوند.
کدام اطلاعات قابل انتشار؟
در بخشنامه مذکور آمده است که کلیه اطلاعات قابل انتشار، باید بر روی
پایگاه اطلاع رسانی قرار داده شود، اما سؤال این است که معیار این اطلاعات
قابل انتشار چیست، لذا به نظر می رسد این اجمال مانع از شفاف سازی دقیق
شود.
ابهام در شکل ارائه اطلاعات:
بخشنامه بر نحوه ارائه اطلاعات به صورت یک نمایش استاندارد و قابل مقایسه
تأکید نکرده است. در بخشنامه باید یک استاندارد برای نمایش گزارش های
مالی و یا شفافیت مالی بر روی صفحه اصلی ارائه گردد به طوری که قابلیت
مقایسه به طور مشخص وجود داشته باشد. علاوه بر آن نوع فایلی که اطلاعات در
آن ارائه می شود و قابلیت جستجو و پردازش آن نیز مورد غفلت قرار گرفته
است.
نبود برخی شاخص های مهم:
از آنجا که بر اساس نتایج اکثر پژوهش ها، دلایل ورشکستگی و بروز بحران ها
به مدیریت ناصحیح مرتبط می گردد، لذا به نظر می رسد باید فرآیند انتصاب
مدیران، سطح استقلال کمیته های هیئت مدیره و خصوصاً میزان توصیه های اجرا
نشده کمیته های هیئت مدیره نیز به عنوان یک شاخص مشخص و مجزا مورد بررسی
قرار گیرد.
اهمیت دوچندان شفافیت در بانکداری اسلامی: از
منظر بانکداری اسلامی از آنجایی که سپرده گذاران به نوعی موکل و شریک بانک
هستند افشای اطلاعات اهمیت بیشتری دارد و این نکته حتی برای بانک های
دولتی هم که در این بررسی حذف شده اند صادق است.
چرا بخشنامه پیگیری نمی شود؟
یکی از مهمترین ایرادات مرکز پژوهش ها مربوط به نحوه پیگیری بخشنامه و
نظارت بر حسن اجرای آن است. اما با وجود گذشت حدود 2 سال از ابلاغ این
بخشنامه، گزارشی مبنی بر ارزیابی بانک ها در اجرای آن از طرف بانک مرکزی
ارائه نشده است: «چون این بخشنامه از طرف مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و
مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی، صادر شده است، باید از
طرف این بخش نیز مورد پیگیری قرار بگیرد، اما متأسفانه همانند برخی
بخشنامه های دیگر، هیچ گزارشی تاکنون مبنی بر پیگیری این بخشنامه، ارائه
نشده است».
