به گزارش شفا آنلاین، دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی به مناسبت روز جهانی معلولان عنوان کرد؛دورانی که مسئولیت وزارت در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی(Social Welfare) را به عهد داشته ام باعث شد تا دردهای نامریی‌ای و ناشنیدنی از معلولان را ببینم و بشنوم، دردهایی که علی رغم تلاش های قابل تحسین نهادهای مدنی و حمایتی هنوز به درستی درک نشده اند و سازوکاری مناسب برای مواجهه با آنها اندیشیده نشده است .
باور من این است که هم طبیعت، هم جامعه و هم سیاست در خلق معلولیت(disability) نقش دارند و مسئول هستند . طبیعت و فرآیندهای طبیعی به سبب وجود برخی ژن ها و تولد معلولان مادرزاد یکی از تولیدکننده های معلولیت هستند. جامعه هم مسئول است، الگوی نامناسب رانندگی که سالیانه ده‌ها هزار تصادف و معلول پدید می‌آورد ، رعایت نکردن ایمنی کار و شیوه زیستی ما در محیط زیست آلوده نیز بخشی از دلایل بروز معلولیت است. سیاست نیز چه در قالب تدابیر نادرست و برخی خط‌مشی‌های غلط و چه آنجا که در خشن‌ترین شکل به جنگ و خشونت آغشته می شود مسئول بروز معلولیت است. هنوز معلولین به جا مانده از جنگ‌های بزرگی که بویژه در نیم قرن گذشته در کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته ما زندگی می کنند .
اما امیدوارکننده این است که اگر تدبیر داشته باشیم با کمک جامعه و با سیاست گذاری مناسب می توانیم به کنترل معلولیت و حمایت از افراد معلول بپردازیم. در خصوص معلولیت باید فرصت های مناسب برایشان پدیدآوریم. شاید جامعه بیشتر موفقیت معلولین را در حوزه ورزش دیده است. اما من معلولی را دیده‌ام که ٤٠٠ کارگر را استخدام کرده بود، نابینایانی را دیده‌ام که پژوهشگرانی قابل تحسین بودند، هنرمندانی دیدم که معلولیت مانع بروز توانمندی‌های آنان نشده بود. باید فرصت دیده شدن همه معلولین را فراهم کنیم. البته بایدسیاست‌های دقیق برای جلوگیری از معلول شدن افراد نیز اتخاذ کنیم. در کنار سیاست‌های پیشگیرانه، سیاست کارآمد حمایت و توانمندسازی معلولان را نیز در پیش بگیریم. روز جهانی معلولین فرصتی است تا درخصوص پیچیدگی واقعیت بزرگی به نام معلولیت بیشتر گفت‌وگو کنیم و البته فراموش نکنیم معلولان مرزهای محدودیت را پشت سر گذاشتند و افتخارات و دستاوردهایی را کسب کردند که بعضا افراد عادی نیز از کسب آنها عاجز بودند.
بخش عمده سیاست های من در طول این سال ها در حوزه معلولین، سیاست های پیشگیرانه و حمایتی از این قشر بود که امکان ورود به وضعیت فقر مطلق بیش از دیگران وجود دارد. در حوزه معلولین و خانواده های دارای معلول، ما با ظهور نوع خاص و ویژه ای از فقر و خانواده های فقیر مواجه هستیم. جمعیتی که شاخص های اشتغال(Employment) شان چنگی به دل نمی زد، و حتی در بسیاری موارد ناخواسته هزینه های نگهداری و درمان را به خانواده هاشان تحمیل می‌کردند.
در طول این سال ها با تمام نواقص و ضعف های ساختاری و غیر ساختاری سعی کردم سیاست‌های حمایتی ویژه ای را در حوزه معلولین به اجرا بگذارم. در مواردی همانند بیماری، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، که نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی ویژه ای برای معلولان بود به سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی سیاست هایی عملیاتی ابلاغ و اجرایی شد. طرح های غرباگری ژنتیک(Genetic Screening) ، شنوایی سنجی تدوین و اجرا شد . در حوزه اشتغال معلولان تلاش شد تا سر فصل‌های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به صورت حق سه درصدی در استخدام‌های دولتی، و در قانون کار به صورت حمایت از معلولان و رفع موانع معماری محیط کار در دستور کار دستگاه های ذیربط قرار گیرد، سعی شد از طرح های اشتغال‌زای معلولان حمایت‌های ویژه صورت گیرد تا با رشد شاخص های اقتصادی و خوداشتغالی آنان، از سقوط آنان به دامن فقر مطلق جلوگیری شود.
مساله مهم دیگر این است که نباید اجازه دهیم پدیده سالمندی با معلولیت و فقر به هم آمیزد. وقتی می اندیشم که در سال ١٤٢٩ بیش از سی میلیون سالمند خواهیم داشت آنگاه ضرورت تدوین سیاست های آینده نگر برای جلوگیری از آمیخته شدن سالمندی به معلولیت و فقر بیش از پیش خود را نشان می دهد . بر این اساس دستور داده ام هم موضوع سلامت سالمندی و هم ارتقا و افزایش حقوق بازنشستگی ( برای جلوگیری از فقر) دو اولویت اساسی وزراتخانه تعاون ، کار ورفاه اجتماعی و سازمان های تابعه آن باشد.
هنوز برای رسانیدن معلولان کشورمان به جایگاه واقعی راه زیادی باقی مانده است. همه شهروندان بویژه معلولین باید در ایران اسلامی به‌تناسب از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند، امید است با شنیدن این صدای خاموش، عزمی ملی در خصوص مبارزه با فقیرشدن معلولان و راندن به جایگاه واقعی شان در جامعه شکل گیرد.
