دارو و داروسازی در انتظار نسخه شفابخش

شفا آنلای:این روزها خبرهایی از احتمال بازگشت دوباره بحران دارویی <Medicinal crisis>به گوش می‌رسد؛ اتفاقی که زنگ هشداری برای مسئولان و زنگ خطری برای بیماران است. شاید اگر به سراغ مسئولان برویم همه امیدوار به بهبود وضعیت بازار دارویی و انجام اقدامات پیشگیرانه در این زیمنه هستند ولی آنچه جای سوال است این است که چرا همیشه باید منتظر وقوع اتفاق باشیم و بعد از وقوع به فکر چاره بیفتیم؟!


تشکیل کارگروه ویژه پیگیری مشکلات صنعت داروسازی
به گزارش شفا آنلاین:آنگونه که سیدمرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: «این کمیسیون کارگروهی متشکل از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت دارو و اعضای کمیسیون بهداشت را برای بررسی و پیگیری مشکلات تولید و عرضه دارو تشکیل داده است.» وی عنوان می‌کند: «همچنین نشستی در کمیسیون بهداشت با محوریت بررسی مشکلات تولید و عرضه دارو و همچنین وضعیت نقدینگی صنعت داروسازی با حضور معاون غذا و دارو و جمعی از فعالان بخش صنعت تولید دارو و انجمن داروسازان و کارشناسان این حوزه برگزار گردیده است.»
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس یادآور می‌شود: «اعضای کمیسیون بر این باور بودند که انجمن داروسازان و متولیان عرصه تولید دارو باید هم‌افزایی لازم را با تولیت نظام سلامت و حوزه دارو و مدیریت اجرایی سازمان غذا و دارو داشته باشند تا سیاست‌گذاری تولید، عرضه، واردات و مدیریت دارو به‌درستی تحقق یابد.» این نماینده مردم در مجلس دهم می‌افزاید: «کارشناسانی که در نشست کمیسیون حضور داشتند خواسته‌هایی مانند توجه به سیاست‌گذاری مناسب برای بهبود شرایط تولیدکنندگان جهت افزایش تولید دارو و رفع مشکلات سد راه تولید و عرضه دارو را داشتند. از این‌رو در نهایت با تبادل‌نظر مقرر شد کارگروهی متشکل از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت دارو و اعضای کمیسیون بهداشت تشکیل و مشکلات این حوزه بررسی و پیگیری شود.»
پایان مهلت وعده‌ حل مشکل نقدینگی
«اگر بحران نقدینگی حوزه دارو تا پایان شهریورماه درمان نشود، بعدها ما را دچار خسران می‌کند»؛ این بخشی از هشداری رسول دیناروند، رئیس سابق سازمان غذا و دارو چند هفته بعد از رفتنش از این سازمان که آن را به صراحت اعلام کرده است. حالا شهریورماه تمام شده و هنوز برای بحرانی که چند ماهی‌ است داروخانه‌های کشور را نشانه گرفته، چاره‌جویی نشده است.
حل بحران کمبود دارو اولین هدف وزارت بهداشت در دولت یازدهم بود؛ هدفی که طی چند ماه به سرمنزل مقصود رسید و کمبودهای دارویی از ۳۰۰ قلم به ۳۰ تا ۴۰ قلم کاهش یافت. پایداری این شرایط ادامه داشت تا اینکه از چند ماه گذشته زمزمه‌هایی درباره بروز بحرانی دیگر در حوزه دارو به گوش رسید؛ این بار رد پای بحران نقدینگی که ناشی از بدهی سنگین مراکز درمانی به تامین‌کنندگان دارو بود، پیدا شد و از آنجایی‌که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نتوانسته بودند طلبشان را از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت کنند، این موضوع هرروز به چالشی عمیق‌تر بدل شد.
احتمال نسخه‌پیچی آزاد در داروخانه‌ها
بر این اساس مسئولان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و انجمن علمی داروسازان بارها بر لزوم رفع هرچه سریع‌تر این بحران که دست‌اندازهایی را در اقتصاد داروخانه‌ها ایجاد کرده، تاکید و اعلام کردند که هرچه زودتر باید نسخه‌ای شفابخش را برای دارو پیچید. در غیر این صورت داروخانه‌ها قادر به خرید داروهای مورد نیاز مردم نبوده و حتی این خطر وجود دارد که مجبور شوند دارو را به‌صورت آزاد به مردم ارائه دهند. هرچند متاسفانه در حال حاضر گزارش‌هایی نیز از کمبود برخی اقلام دارویی در برخی داروخانه‌ها به گوش می‌رسد.
آنطور که محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران در گفت‌و‌گو با ایسنا عنوان می‌کند: «برخی از داروخانه‌ها که توان مالیشان را از دست داده‌اند، تعداد کمبودهای دارویی آنها زیاد شده و مردم نمی‌توانند داروهای مورد نیاز خود را از یک داروخانه تهیه کرده و باید برای تهیه هر یک از داروها به چند داروخانه مراجعه کنند؛ براین اساس تامین دارو مقداری مشکل شده زیرا داروخانه‌ها توان مالی تامین دارو را ندارند.» وی درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، می‌گوید: «در حال حاضر میزان مطالبات معوق داروخانه‌ها درمورد بیمه تامین اجتماعی شش ماه، بیمه سلامت هشت ماه و بیمه نیروهای مسلح شش ماه است.»
عدم پرداخت ردیف بودجه‌ای بیمه‌ها در طرح تحول
دری اضافه می‌کند: «دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کارش قصد داشت عرضه خدمات پزشکی و دارویی را به گونه‌ای سامان دهد تا پرداخت از جیب مردم سیر نزولی داشته و تقریبا بیمه‌ها دخالت مستقیم‌تری در این پرداخت‌ها، به‌ویژه در زمینه داروهای خاص داشته باشند و قاعدتا این موضوع منجر به تحمیل فشار بیشتری بر سازمان‌های بیمه‌گر شد. البته در ردیف‌های بودجه‌ای این افزایش بودجه برای بیمه‌ها در نظر گرفته شده بود، اما پرداخت نشد و این موضوع باعث شد تا بیمه‌ها قدرتشان را در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و دارویی از دست بدهند.»
دبیر انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه با ادامه شرایط نیاز بودجه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر افزایشی چندین درصدی پیدا کرده است، ادامه می‌دهد: «به فراخور آن میزان مطالبات و نیازهای داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر نیز بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت. به‌طوری‌که در حال حاضر با یک بحران مواجهیم و می‌بینیم که بیمه‌ها قدرت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را از دست داده‌اند. البته این اتفاق بسیار خطرناک است، چراکه دارو زنجیره‌ای شامل تولید، توزیع و مصرف و متشکل از واردکننده مواد اولیه و دارو تا مصرف‌کننده است. در نتیجه با ادامه روند عدم پرداخت مطالبات، در حوزه واردات دارو و مواد اولیه مشکل پیدا می‌کنیم، صنعت و کارخانجات داروسازی‌مان دچار بحران می‌شوند و در نهایت مردم آسیب می‌بینند.»
بحران دارو و مردمی که آسیب می‌بینند
دبیر انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه با ادامه این روند شرکت‌های توزیعی و پخش دارو هم دچار بحران مالی می‌شوند و در نهایت داروخانه‌ها با بحران مواجه می‌شوند، می‌گوید: «وقتی داروخانه‌ها برای تامین داروی مورد نیاز مردم قدرت مالی نداشته باشند، روزبه‌روز تعداد داروخانه‌هایی که دچار کمبود اقلام دارویی می‌شوند، افزایش می‌یابد. البته نه اینکه دارو وجود نداشته باشد، بلکه داروخانه توان مالی خرید دارو را ندارد. حال در این میان آسیب اصلی را مردم می‌بینند.»
دری با تاکید بر اینکه درواقع ندادن پول به داروخانه منجر به آسیب به مردم می‌شود، اضافه می‌کند: «وقتی داروخانه نتواند بدهی شرکت‌های توزیعی را بپردازد، مسلما نمی‌تواند داروی مردم را هم تامین کند. البته متاسفانه این بحران، بحرانی است که باید حتما به آن توجه کرد تا مردم در تامین داروهایشان دچار مشکل نشوند.» وی تصریح می‌کند: «ما به شکلی فزآینده درباره این بحران هشدار دادیم و در تمامی هشدارهایمان از مسئولان درخواست کردیم که نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند تا مردم در فرآیند نبود نقدینگی و دیده نشدن بار مالی حوزه‌های درمان و دارو از سوی بیمه‌ها، آسیب نبینند.»
پلاکاردهایی که از بی‌دوایی خبر می‌دهند
دری با بیان اینکه خوشبختانه با مقاومت داروسازان تهیه دارو همچنان به‌صورت بیمه انجام و پرداخت از جیب مردم افزایش نیافته است، تاکید می‌کند: «تاکنون گزارش‌هایی از برخی نقاط کشور داشته‌ایم و برخی داروخانه‌ها رسما پلاکاردهایی را مبنی بر اینکه ما به‌زودی دیگر قادر به نسخه‌پیچی به‌صورت بیمه و ارائه خدمت به شکل بیمه نخواهیم بود، نصب کرده‌اند. بنابراین باید توجه کرد که آسیب این موضوع را بیمار می‌بیند؛ چراکه در این صورت مردم مجبورند داروها را به‌صورت آزاد تهیه کنند، زیرا داروخانه توان مالی کافی ندارد و نمی‌تواند پول دارو را بدهد.» وی با تاکید بر لزوم توجه مسئولان به این مبحث، می‌گوید: «در تمام قراردادهای ما اعلام شده که مطالبات باید طی ۶۰ تا ۹۰ روز به داروخانه‌ها پرداخت شود، اما اصلا توجهی به این موضوع نمی‌شود و این موضوع به گردش سرمایه در حوزه داروی کشور، آسیب جدی زده است.»سپید