یکی از مصادیق بسیار شایع جرمِ فریب در ازدواج، عدم اعلام سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد میباشد. به عبارت دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع میشود
شفاآنلاین>اجتماعی> یکی از مصادیق بسیار شایع جرمِ فریب در ازدواج، عدم اعلام سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد میباشد. به عبارت دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع میشود.به گزارش شفاآنلاین، بهطور مثال مردی که قبلاً سابقه ازدواج و جدایی از همسر داشته به خواستگاری دختر خانمی میرود و خود را مجرد معرفی و بیان میکند تاکنون سابقه ازدواج نداشته است و عقد ازدواج بر مبنای این امر واقع میشود.همچنین ممکن است فردی قصد تجدید فراش داشته باشد و بهواسطه اینکه دو شناسنامه دارد، ازدواج اول خود را از زن دوم مخفی میکند و اقدام به ثبت ازدواج خود در شناسنامه دوم میکند، اما بهمنظور جلوگیری از گرفتار شدن در چنین دامهایی و نیز حفظ حرمت و حریمِ این سنت مقدس راهکارهایی وجود خواهد داشت. یکی از این راهکارها اخذ گواهی تجرد پیش از وقوع عقد ازدواج(Marriage) است.گواهی تجرد تائیدیهای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص صرفاً برای صاحب سند و براساس درخواست وی یا وکیل قانونی ایشان صادر میشود. این درخواست به صورت اینترنتی نیز امکانپذیر خواهد بود.به عبارت دیگر گواهی است بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد. در این موارد بهترین راه اقدام به گرفتن گواهی تجرد است. ضمنا زمانی که ازدواج بر مبنای مجرد بودن طرفین واقع شده باشد و بعدا خلاف آن ثابت شود این عمل جرم (crime)بوده و قابل مجازات خواهد بود.از همین روی ماده 647 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.به عبارتی دیگر تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به این است که زوج یا زوجه امری خلافواقع و حقیقت را که وجود و واقعیت نداشته است صراحتا اعلام نمایند که وجود دارد. به طور مثال هرگاه زوج در حالی که دارای همسر میباشد، با فرد دیگری ازدواج نماید و به وی اعلام کند مجرد است، مجازات مقرر در ماده موصوف قابل اعمال بر وی خواهد بود. به عبارتی دیگر عقد ازدواج میبایست بر مبنای آن امر واهی، واقع شده باشد.