فاصله زیاد برای تعرفه‌ها در آنچه بود و آنچه باید می‌بود، سبب شده بود در برخی موارد بیماران موظف بر پرکردن این خلاء شوند که چه بسا گاهی بنیان زندگی ایشان را به هم می‌ریخت و شیرازه زندگی‌های بسیار را از هم می‌پاشید.
این
روزها در رسانه‌های مختلف و حتی در صدا و سیما که همواره در پرداختن به
معضلات چالشی تاخیری اقدام می‌کند و یک گام از جامعه عقب‌تر است، سخن از
روند نامیمونی‌ست که در راستای بی اثرکردن اثرات مثبت طرح تحول سلامت،
آگاهانه یا ناآگانه توسط طراحان و مجریان آن آغاز شده است وآن کاهش
هزینه‌های طرح با کاستن از دستمزد پزشکان استنیک می‌دانیم که یکی از اهداف طرح تحول از بین بردن پدیده ناپسند دریافت‌ها و پرداخت‌های نامتعارف (بخوانید زیرمیزی) بود که حقیقتاً تا به اینجای کار موفق بوده است. همین چند سال پیش در همین سرزمین خدمات تشخیصی و درمانی به ارزش ریالی ناچیزی داشت که مدت‌ها از روزگار خود عقب بود و به روز نشده بود.
فاصله زیاد برای تعرفه‌ها در آنچه بود و آنچه باید می‌بود، سبب شده بود در برخی موارد بیماران موظف بر پرکردن این خلاء شوند که چه بسا گاهی بنیان زندگی ایشان را به هم می‌ریخت و شیرازه زندگی‌های بسیار را از هم می‌پاشید. در جامعه پزشکی کسی نیست که زیرمیزی را پسندیده بنداند یا از آن بی هیچ مقدمه‌ای پشتیبانی کنداما آنچه نباید از آن غافل شد علت رخداد چنین پدیده‌ای است که خود نیاز به بحث جداگانه‌ای دارد اما در این فرصت کوتاه اشاره به این نکته بس که مسئولین با پذیرش و درک علل به عنوان راهکاری منطقی، واقعی سازی تعرفه‌های پزشکی را در دستور کار خود قرار دادند؛هرچندهمین امروز و با وجود این واقعی‌سازی در بیشتر خدمات،همچنان در جایی زندگی می‌کنیم که خدمات تشخیصی و درمانی در مقایسه با کشورهای منطقه ارزان‌ترین و کیفی‌ترین است. از این مقدمه که بگذریم باید بازگردیم به عدم تامین هزینه‌ها و محقق نشدن منابع این تغییر و روزآمدی که موجب شد مسئولین امر به فکر کاهش هزینه‌ها بیفتند.
آنچه اما در این مسیر غیرمنطقی و سوگیرانه به نظر می‌رسد، هدفگذاری پرداختی کارکنان به جای شناسایی و مسدود کردن محل‌های نشتی بودجه از مجاری ست که به داروها و تجهیزات پزشکی منتهی می‌شود.حدس و گمان در مورد این سوء مدیریت بسیار است و اینجا و در این مقطع زمانی، مجالی برای پرداختن به آن نیست؛ اما از ارتباط شرکت‌های دارویی و تجهیزات با ساختار مدیریتی وزارت بهداشت تا هزار و یک جنبه دیگر از سوء مدیریت یا مدیریت سوگیرانه در این میان جای بحث و موشکافی بسیار دارد. ذکر همین یک نکته برای فهمیدن دلیل غیر منطقی دانستن این روش صرفه جویی کافی‌ست و آن سهم 18 درصدی دستمزد کارکنان و پزشکان در برابر سهم 82 درصدی داروها و تجهیزات است! بدیهی‌ست یک مدیر کارآمد برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها ابتدا باید بر حیطه‌ای از هزینه کرد تمرکز کند که سهم بیشتری را از کل بودجه را به خود تخصیص می‌دهد و این عدم توجه، خواسته یا ناخواسته، افراد ذینفع که همان کارکنان درمان باشند را به سیر کلی موضوع بدبین و بددل می‌کند!
از این بحث مختصر که بگذریم و اگر بپذیریم که در هر حال در گام نخست با هر نیت و هدفی قرار بر کاهش هزینه‌ها با کاستن از دریافتی پزشکان بوده، باید به تیم کارشناسی حق داد که در راستای تامین خواسته‌های مدیران خود اقدام به برنامه‌ریزی به منظور کاهش دریافتی پزشکان یا همان تعرفه خدمات تشخیصی درمانی کنند.اینجاست که ارزش مدرکی که چند ماهی ست بطور اتفاقی در اختیار پزشکان و رسانه‌های ایشان قرار گرفته مشخص می‌شود.مدرکی که نشان می‌دهد سازمان‌های بیمه‌گر برای کاهش بدهی‌های خود به وزارت بهداشت و بدهی وزارت بهداشت به پزشکان راهکارهایی را در چند بند بعد از بررسی‌های به ظاهر کارشناسی به مراجع ذی صلاح اعلام می‌دارند. در این نامه که ذیل آن امضای خانم دکتر آناهیتا کشاورزی،معاون سازمان بیمه سلامت و عضو شورای راهبردی طرح تحول سلامت دیده می‌شود به صراحت به کاستن از دریافتی و تعرفه همه پزشکان از بیشتر گروه‌ها اشاره شده است و همه از متخصصین بیهوشی تا جراحان و متخصصین گروه‌های داخلی از نتایج این پیشنهادات مبتنی بر یک سیاست غلط منتفع می‌شوند!
اعتراض گروه متخصصین بیهوشی دقیقاً در پی اطلاع از همین رخداد تبعیض‌آمیز آغاز شد که چرا با یک مقدمه نادرست و در پی ارائه پیشنهاداتی نادرست‌تر اما عادلانه از حیث ظلم علی السویه (کاهش از تعرفه همه گروه‌ها)، به دلایل نامعلوم هیچیک از بندهای یک پیشنهاد کارشناسی مورد توجه قرار نمی‌گیرد مگر بندی که کاهش 25 درصدی تعرفه خدمات بیهوشی را هدف گرفته است؟!
نیازی نیست که به دلایل احتمالی این تبعیض بپردازیم اما قطعاً لابی قوی‌تر و وجود افراد متنفذ از گروه جراحی یا افراد مسئول از گروه‌های دیگر در زمره معاونین رده بالای وزارتی از یک سو و اثرات غیر قابل کنترل اعتراض گروه‌های دیگر که چه بسا می‌توانست فلسفه ایجاد طرح را به چالش بکشد، در حذف دیگر بندهای این نامه و باقی گذاردن بند مربوط به گروه بیهوشی بی تاثیر نبوده است. پاسخ مکتوب معاون محترم بیمه سلامت هم به این پرسش یکی از متخصصین بیهوشی خود سوالات متعدد دیگری را به ذهن هر انسان آزاده‌ای مترتب می‌سازد.
پاسخی که بیانگر اصرار معاون پیشین درمان وزارت بهداشت بر اجرای انحصاری یک بند از لیست پیشنهادی بیمه سلامت است؛ فقط کاهش تعرفه بیهوشی!
همین نگاه تبعیض آمیز است که مورد اعتراض متخصصین بیهوشی ست. گروهی که در ویرایش قبلی کتاب تعرفه هم به دلایلی مشابه مورد ستم واقع شدند اما به دلیل اعتماد به متولیان خود در وزارت بهداشت و درمان، پیگیری جدی از این موضوع به عمل نیاوردند تا امر بر برخی تصمیم گیران مشتبه شود که هر اجحافی می‌توان در حق این گروه سر به زیر روا داشت بی آنکه در بدن نحیف جامعه امروز آب از آب تکان بخورد!
با دیدن همین یک سند و بی هیچ توضیحی می‌توان به نادرست بودن ادعای سخنگوی محترم وزارت بهداشت پی برد که فرمودند "کاهش تعرفه بیهوشی در مسیر عدالت انجام شده است"؛ البته اگر معنی و مفهوم عدالت از منظر تصمیم گیران نظام سلامت با آنچه در فرهنگ عمومی اجتماع پذیرفته شده است قرابتی وجود داشته باشد!
بارها گفته شده که به رغم درخواست‌های مکرر هیچیک از نهادهای تصمیم‌گیر و مسئول توضیحی کارشناسی بر لزوم این کاهش و توجیه این تبعیض ارائه نکرده‌اند. شاید نتایج بررسی گروهی مستقل از کارشناسان سبب شده‌است که دبیر محترم انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، آقای دکتر اتابک نجفی با صراحت و با گردنی افراشته و سینه‌ای ستبر مدعی شوند که اگر ثابت شود دریافتی متخصصین بیهوشی بطور ناعادلانه‌‌ای طی طرح تحول سلامت افزایش یافته، همه متخصصین بیهوشی حاضرند مبالغ اضافه دریافت خود را به صندوق دولت بازگردانند!
بررسی این گروه مستقل از کارشناسان نشان داد که با ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات پزشکی، عملاً افزایشی فراتر از تورم سالیانه برای تعرفه خدمات گروه بیهوشی رخ نداده و در عمل طرح تحول سلامت اندک نقشی در تحول درآمد این گروه نداشته است؛ در حالیکه درآمد گروه مرجع این مقایسه یعنی جراحان افزایش محسوسی یافته که آن هم منطبق بر سیاست‌های منطقی طرح ابتدایی بوده است تا خدمات پزشکی به قیمت‌های واقعی خود نزدیک شوند تا هم بر گروهی از فرهیختگان این جامعه بیش از این جفا نشود و هم بیماران جز درد و رنج بیماری، ناراحتی دیگری نداشته باشند؛ آنگونه که رهبر فرزانه انقلاب رهنمون شدند.
یکی از نشانه‌های جامعه رو به رشد آن هم در سایه تعالیم مکتب روشنگر و عدالت محور اسلام توجه مسئولین به نظر نخبگان و دوری ایشان از تکبر و خودرائی‌ست که امید است مسئولین جامعه پزشکی ما نیز پس از بررسی‌های کارشناسی چنانچه تبعیض و اجحافی در مجموعه ایشان رخ داده باشد، به جبران آن بکوشند که بی تردید بازگشت به مسیر عدالت، بر تداوم و اصرار بر بی‌عدالتی و پذیرش مسئولیت خطای زیرمجموعه بر تداوم سیاست‌های غلط مقدم وارجح است!سپید
رضا امین‌نژاد
متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار