به گزارش شفا آنلاین: حمیدرضا عزیزی در رابطه با برنامه های پرستاری در دولت یازدهم، اظهار داشت: دولت یازدهم سلامت را جز اولویت های اصلی سیاست های خود قرار داد و جامعه پرستاری با وجودی که در طرح تحول سلامت و بسته های مربوطه کمتر دیده شد، اما با وجود معاونت نوپای پرستاری بسیاری از برنامه های عقب مانده خود را فارغ از جناح بندی ها و اختلاف سلیقه های موجود عملیاتی و یا حداقل تدوین کرد که می توان به صلاحیت حرفه ای، ابلاغ شیوه نامه پرستاری جامعه نگر، تدوین اساسی شرح وظایف گروه های مختلف پرستاری، تعیین سطح بندی مراقبت های پرستاری، تعریف ۱۰ شاخص ملی پرستاری به طور خاص با اولویت ایمنی بیمار، انجام بازنگری محتواهای درسی دوره دکتری پرستاری و ایجاد ۱۵ گرایش برای این دوره برای تحقق DNP (دکترای پرستاری بالینی) و... اشاره کرد.
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بندرعباس ادامه داد: در این میان قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که بیش از یک دهه از تصویب آن می گذرد و در این مسیر چهار دولت نهم، دهم، یازدهم و اکنون دولت دوازدهم را دیده است، همچنان اجرایی نشده و مخاطبان این قانون که مشخصا پرستاران هستند توقع دارند هر چه زودتر این قانون جامه عمل بپوشد.
وی با اشاره به موضوع کمبود بودجه که همواره از سوی دولت ها به عنوان یکی از علل عدم اجرای این قانون یاد شده است، گفت: در این خصوص لازم است کمی عمیق تر به قضیه نگاه کنیم، در کل پنج شش نوع نظام پرداخت در دنیا داریم که یکی از آنها پرداخت کارانه است که یکی از عوامل اصلی بی عدالتی ها در نظام سلامت ما است و متاسفانه صرفا برای گروه خاصی یعنی گروه پزشکی اجرا می شود و حتی در بین خود این گروه هم سبب نارضایتی و بی عدالتی های شدید شده است.
عزیزی ادامه داد: نــظـام پـرداخـت کارانه یا همان Fee For Service بدترین و ناکارآمدترین روش پرداخت در نظام سلامت است، متاسفانه این مدل از رایج‌ترین روش‌های پرداخت است و نسبت به سایر نظام‌های پرداخت به بازار آزاد شباهت بیشتری دارد. از مزایای این روش، تشویق انجام خدمات با تعرفه مناسب است اما معایب وافری دارد: کم‌رنگ شدن سطح یک نظام سلامت یعنی پیشگیری، کاهش کیفیت و زمان ارائه خدمت و افزایش کمیت خدمات، تمایل به سمت خدمات با تعرفه بالا و فن‌آوری پیچیده‌تر و درمان های القایی، همچنین فاصله‌ها را در دسترسی افزایش می‌دهد؛ یعنی خدمات گران‌تر و بالطبع با درآمد بالاتر در مراکز بزرگ‌تر قابل وصول هستند و متخصصین برای درآمد بیشتر تمایل دارند هر چه سریع‌تر مناطق دور افتاده را ترک کنند و به مراکز بزرگ تر بیایند.
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بندر عباس افزود: متاسفانه شایع‌ترین روش پرداخت در ایران هم سیستم کارانه است. همین معایب در صورت عدم اصلاح می تواند اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری را در صورت اجرا تهدید نماید. لذا هدف قانون تعرفه گذاری را می توان با روش های ترکیبی پرداخت که دنیا هم به سمت آن رفته است اصلاح نمود به عنوان مثال در قالب بسته‌های خدمتی و پرداخت عملکردی. تصویب نظام پرداختی جدید در برنامه ششم توسعه برای گروه‌های شاغل در حوزه سلامت شامل پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان در اصل نوع نظام پرداختی در بالین دی آری جی( DRG) یا خرید راهبردی خدمات می باشد یعنی نظام خرید خدمات سلامت به شیوه گروه‌بندی مرتبط با تشخیص که همه گروه‌ها در این نظام دخیل هستند و امیدواریم با اجرای آن عدالت به صورت نسبی برقرار شود که مهم‌ترین مزیت DRG ترکیبی هم رعایت عدالت است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، رفاهی و اجتماعی شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: اما در عوض با نظام پرداخت فی فور سرویس یا همان کارانه فعلی پزشکان حرکت به سمت و سوی خاص و نهایتا بی عدالتی، تبعیض ها و شکاف درآمدی و طبقاتی را عمق می بخشد، لذا نظام پرداخت باید به سمت خرید راهبردی سوق پیدا کند. آنچه در برنامه ششم توسعه در خصوص خرید راهبردی خدمات دیده شده است، باید تحقق پیدا کند.
وی تاکید کرد: در نگاه کلی حرف اصلی ما این است که اگر تمامی خدمات نظام سلامت کشور و خدمات پزشکی بر مبنای پرداخت برای هر خدمت است پس این باید برای همه گروه های نظام سلامت باشد نه صرفا گروه خاص . از آن مهم تر اینکه برای اصلاح نظام پرداخت همانند تجربه چهار دهه گذشته جهانی ما هم باید به سمت DRG برویم. کمبود بودجه در این مقوله و با این تفاصیل به یک طنز می ماند تا یک ایراد. البته اگر از این جمله استفاده رسانه ای نشود. برعکس اجرای این شیوه پرداختی عادلانه و جهان پسند سبب صرفه جویی زیاد در نظام سلامت خواهد شد.
عزیزی در پایان با اشاره به مقدمات لازم برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، تصریح کرد: اصلاح اساسی و نگاه منطقی و عادلانه به نظام پرداخت، اصلاح سیاستگذاری ملی برای نظام سلامت و رهایی از چندگانگی تصمیم گیرندگان و تامین کنندگان مالی سلامت، ایجاد فضای تعامل و تفاهم بیشتر با نهادهای تاثیرگذار و مربوطه همانند شورای عالی بیمه، وزارتین بهداشت و رفاه، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، و با عنایت به این موضوع که لایه ها و افراد خاصی در نهادهای مختلف تصمیم ساز مرتبط با نظام سلامت خواهان عدم اجرای این قانون مترقی و ام المطالبات پرستاری هستند. اما بستر اجرای این قانون هم با تصویب کلی در سال ۸۶ در مجلس و همچنین در دی ماه سال گذشته با مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه محیا شده است، که این به معنای آن است که هم دولت و هم مجلس اجرای آن را پذیرفته اند و از طرفی هم استانداردهای خدمتی پرستاران تدوین شده است.مهر
